منذ عشرات السنين فقدت بلدية توزر مكانتها الحضارية والتاريخية وهي التي تأسست سنة 1888 ولم يحقق العمل البلدي ما كان يصبو إليه المتساكنون فتراكمت الملفات وقبرت المشاريع ليفقد المواطن ثقته التامة فيها باعتبارأن هذا الجهاز لم يكن فاعلا في طموحاته ومتفاعلا معها، إذ تميز العمل البلدي بالضبابية على مر السنين وتعاقب المجالس البلدية التي كانت لا حول لها ولا قوة في أخذ القرارات وإنجاز المشاريع فأصبح المواطن في توزر ينعت المجالس البلدية بالجبن وبالتقصير في خدمة الشأن العام وهو ما أثر سلبا على البنية التحتية لمدينة تجاوز عمرها 123 سنة. ولإعطاء نفس جديد للعمل البلدي هبت نسمات الحرية بفضل ثورة الكرامة لتشمل قرار حل المجلس البلدي بتوزر وتكليف مجلس مؤقت لتسيير دواليبها ليواجه تركة ثقيلة وملفات ساخنة كاد غبار الرفوف أن يحكم عليها بالنسيان بل بالاندثار وباتت مدينة توزر تغرق في مياه البرك وتتحول الأنهج إلى أوحال لانعدام التعبيد وصارت المدينة تئن تحت عبء الأوساخ والمزابل المتناثرة في كافة أرجائها ووجهها تشوه ولم يألفه متساكنوه ولا زائروه فهل تتمكن الهيئة المؤقتة من إنقاذ ما يمكن إنقاذه؟ وماهي شواغل المتساكنين والإشكاليات التي تحول دون تحقيق النقلة النوعية للعمل البلدي؟ حرق المستودع ونهب المعدات من بين الملفات المستعصية والتي تبحث عن حلول جذرية وتخلص المدينة من المظاهر المزرية التي تشوه منظرها العام نجد النظافة حيث لم يتم الاهتمام بهذا الموضوع لتبقى توزر تسبح في مستنقعات من المزابل وتتكاثر بها المصبات العشوائية والأوساخ في كل أرجاء المدينة بما في ذلك الساحات العامة والشوارع الرئيسية دون مراعاة لأبسط قواعد الصحة وسلامة المواطن ودون الإسراع بإزالة هذه المظاهر التي تسيء إلى سمعة حاضر السياحة الصحراوية في ظل تواضع الإمكانيات ومحدودية المعدات سيما بعد تعرض المستودع البلدي إلى النهب والحرق في أكثر من مرة أضف إلى ذلك ضعف الموارد البشرية وهو ما يحتم تضافرالمجهودات لمعاضدة العمل البلدي في هذا المجال حتى تستعيد مدينة توزر مكانتها التي سلبت منها طيلة حكم الرئيس المخلوع بالرغم من أنه اتخذ منها محطة لقضاء فترة نقاهته السنوية وخلالها كانت تكنس الأنهج والشوارع بأجود أنواع مواد التنظيف وتزين الساحات بأجمل صوره. ولعل موضوع التصدي للبناء الفوضوي والاستيلاء على الأراضي لا يقل أهمية عن موضوع النظافة والهيئة المؤقتة ستجد صعوبات جمة في معالج هذا الشأن لإعادة الأمور إلى نصابها وإيقاف مثل هذه التجاوزات والممارسات والمبادرة بتوزيع الأراضي الصالحة للبناء وتسوية ما يمكن تسويته من الملفات الأخرى والوقوف وقفة حازمة أمام كل من يخالف القانون سيما بالنسبة للكم الهائل في الأكشاك التي شيدت دون ترخيص في أماكن تسيء إلى التهيئة العمرانية. «بالوعات» مسدودة ومرافق مفقودة ويتحدث المواطن في توزر بإطناب عن شواغله في مجالات لا تحصى ولا تعد ويأمل أن تنفض الهيئة المؤقتة الغبار عن ملف تعبيد الطرقات وما رافقه من محسوبية بعد أن حظي البعض من الأنهج والشوارع بهذا الامتياز على حساب الأغلبية كما أن مدينة توزر مازالت إلى يوم الناس هذا تفتقرإلى عديد المرافق الأخرى منها بالخصوص أوضاع قنوات صرف مياه الأمطار التي تستدعي مراجعة تامة لتتخلص الأنهج والشوارع وخصوصا الأحياء من المياه الراكدة في المواسم الممطرة والأدهى والأمرأن مقر البلدية يشهد في مثل تلك الفترات اجتياح مياه الأمطارلمدخله الرئيسي وكذلك الشأن للولاية ولمختلف الساحات لتشبه المدينة الزورق في بحيرة وهو غارق "للعنكوش" .هذا ويرنو المواطن في توزر كذلك إلى أن تهتم الهيئة المؤقتة بالمساحات الخضراء وتوليها العناية اللازمة من حيث التعهد بالري إذ تم إحداث عشرات المساحات لكنها ظلت مهملة وبقيت الأشجار تتخبط في العطش حتى الموت بسبب قطع الماء. سوق جملة للتمورومسبح بلدي ومن المشاريع المبرمجة التي طالت فترة انتظار انطلاق أشغالها مشروع إحداث سوق جملة للتموروتبليط السوق الأسبوعية بالملعب البلدي القديم وإحداث سوق أسبوعية للدواب يكون لائقا وفي مستوى الحركة التجارية التي يشهدها كل يوم أحد خصوصا أن هذه السوق تنتصب بمدخل المدينة وتسودها الفوضى . ومن أكثر الملفات التصاقا بشواغل شباب مدينة توزر المسبح البلدي الذي لم يلق الأذن الصاغية لتحقيقه رغم حاجة الجهة الملحة لهذا المشروع. ومن الملفات التي تستدعي اهتماما متزايدا الآن الحرص على نظافة المحيط السياحي والمدينة العتيقة وإعداد برنامج عمل لمقاومة الحشرات السامة والذباب والناموس التي تكثر وتؤرق مضاجع المتساكنين وتحول حياتهم إلى جحيم واتخاذ إجراءات عملية تلزم أصحاب العربات المجرورة السياحية والعادية بوضع واقيات لخيولهم لمنع تساقط الروث بالشوارع الرئيسية بما يسبب تلوث المحيط وتكاثر الذباب والناموس.
