أحيل أمس على أنظار هيئة الدائرة الجنائية الاولى بالمحكمة الابتدائية بتونس 7 متهمين احضروا بحالة ايقاف فيما تحصن ثامنهم بالفرار.. وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس وجهت لهم تهم تكوين عصابة بقصد الاعتداء على الاملاك والاشخاص طبق احكام الفصلين 131 و132 من القانون الجنائي، وتهمة السرقة الموصوفة باستعمال العنف الشديد طبق احكام الفصول 258 و260 و261 من القانون الجنائي. وبالرجوع للوقائع فان فرقة القضايا الاجرامية باشرت تحرياتها اثر شكاية تقدم بها شخص وذكر أنه توجه على متن سيارته نوع «باسات» وتوجه الى جهة بن عروس ولما نزل من السيارة هاجمه 4 أشخاص وطعنه احدهم في كتفه ثم اخذوا السيارة ولاذوا بالفرار حيث صعد احدهم سيارة نوع «اوبال» وركب البقية سيارته وكانت بها وثائقه وهاتفه الجوال. وبالتنسيق مع وكالة اتصالات توصل رجال الشرطة الى معرفة الجناة. وبانطلاق الأبحاث معهم تبين انهم كونوا شبكتين الاولى تنشط بالعاصمة وتتمثل مهمتها في سرقة السيارات باستعمال العنف واما الثانية فهي تنشط بجهة القصرين وتتمثل مهمتهما في تهريب السيارات الى الجزائر حيث يتم بيعها بعد ان يقع تهريبها دون المرور عبر النقاط الحدودية وقد ارتكب افرادها سلسلة من السرقات وتم نشر بعض القضايا امام المحكمة... وفيما يتعلق بهذه القضية فقد اعترف كل واحد من المتهمين امام باحث البداية بالافعال المنسوبة اليه وبالدور الذي قام به، وذكر بعضهم انهم ليلة الحادثة استولوا على سيارة نوع «اوبال سوينق» ثم توجهوا الى جهة بن عروس لاقتناء الجعة، ومن ثمة لمحوا شخصا ينزل من سيارة نوع «باسات» فباغتوه وطعنه احدهم في كتفه بسكين يحملها دائما معه ويستعملها في سرقة السيارات واتصلوا بشخص من جهة القصرين وساعدهم على نقل السيارة الى منطقة حدودية اسمها افران من عمادة الصحراوي وتم التفريط فيها بالبيع بمبلغ مالي قدره 5 الاف دينار واقتسموا المبلغ فيما بينهم. وخلال جلسة امس تولت المحكمة قراءة قرار دائرة الاتهام واجلت الاستنطاق والمرافعات الى جلسة 25 جانفي.
