تونس-الصباح: نظر مجلس النواب إلى وقت متأخر من يوم أمس في جلسة عامة نيابية في مشروع قانون يتعلق بالتعليم العالي.وقد حظي القانون مثل ما كان متوقعا بنقاش مستفيض بلغ حد الجدل خصوصا مع دعوات بعض نواب المعارضة إلى تأجيل المصادقة على القانون وانتقادهم لبعض مضامينه وعدم تلبيته في صيغته المعدلة لعدة عناصر على غرار إحداث مجلس أعلى للتعليم العالي، وتعميم مبدأ انتخاب رؤساء الجامعات.وتضمن القانون أحكاما تهدف إلى إرساء منظومة للتقييم وضمان الجودة والاعتماد ومراجعة هيكلة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث، ودعم جودة التكوين ونجاعة التصرف مواكبة للمعايير الدولية في هذا المجال. علما وأنه تم إدخال تعديلات على القانون قبل عرضه على الجلسة العامة شملت أحكاما تجعل من الطالب محورا لمنظومة التعليم العالي وأخرى لدعم استقلالية الهيئة الوطنية للجودة والتقييم. كما أن جزئيات وتفاصيل الإصلاحات الواردة بالقانون سيتم تدقيقها وضبطها في إطار أوامر ترتيبية. وقد طلب التدخل خلال النقاش العام 38 نائبا. وفاقت مدة النقاش المخصصة لمجمل القانون ولفصوله التي قاربت 60 فصلا أكثر 6 ساعات كاملة. فقد لاحظ النائب فؤاد القرقوري (التجمع) في بداية النقاش أن مشروع القانون تاريخي بمرجعيته ولرهاناته وأبعاده حريص على المحافظة على المكاسب التاريخية وتوسيعها أبرزها ديمقراطية التعليم ومكاسبه ..واقترح إعادة ترتيب المطات المتعلقة بمداخيل الجامعات ليحتل انفاق الدولة صدارة المداخيل. وأشار الى أن القانون تونسي الهوية والمقاربة والطموح، يستأنس بالتجارب الدولية المتطورة .ولاحظ أن مشروع القانون استغرق أكثر من 3 أشهر وأكثر من 60 سؤالا وعددا من جلسات الاستماع. كما اطلعت اللجان على عدد من القوانين المماثلة بالدول الأجنبية للمقارنة. وأبرز النائب حفيظ الرحوي (التجمع) أن مشروع القانون يدعم طاقة الاستيعاب بما يضمن عروض التكوين والارتقاء بأداء المؤسسات الجامعية وتطوير مجالات التسيير والتصرف، آفاق واعدة تجعل من التعليم العالي قاطرة نجاح يرمي إلى ارساء تقاليد جديدة في الجامعات. وثمن الحوار الذي شهده مضمون القانون. من جهتها نوهت النائبة السيدة العقربي (التجمع) بالانجازات المحققة بالقطاع. وثمنت أهمية عنصر تفتح المؤسسات الجامعية على المحيط الوارد بأحكام القانون ليستجيب لحاجيات المجتمع. ولاحظ النائب محمد ثامر إدريس (حركة التجديد) أن تباين الآراء بشأن مضامين مشروع القانون أمر طبيعي وصحي باعتبار ما يمثله القطاع من ركيزة تنموية يمس حياة الكثير ومصير المجتمع معبرا عن خشيته من اختزال أسباب الاخلالات التي يعاني منها القطاع في الجانب القانوني.. منبها إلى ضرورة التوقي من الضغوط الخارجية الهادفة إلى ازاحة دور الدولة في تسيير القطاع، كما عبر عن خشيته من بالبحث القانون عن وسائل جديدة لتمويل التعليم العالي والسماح للمؤسسات للبحث عن موارد جديدة أن يصبح ذلك مدخلا للمس من مجانية التعليم. ولاحظ أن التقييم الخارجي ربط بجهات خارجية وهو ما من شأنه أن يطعن في مصداقية الجامعات متسائلا عن كيفية محاسبة مدرس في ظل ظروف غير مريحة للتدريس وفي غياب كبير للأستاذة من صنف الأول. منتقدا اعتماد مبدإ التعيين في تسمية رؤساء الجامعات والإحالة إلى الأوامر. وأشار النائب عامر البنوني (التجمع) إلى أن مشروع القانون يرمي إلى إرساء شراكة بين المؤسسات الجامعية ومحيطها الاقتصادي، يساير ماهو موجود في كل بلدان العالم، من إجراءات لضمان الانخراط الكامل للمؤسسات في منظومة الجودة. وأبرزت النائبة بشيرة بلخيرية (التجمع) أن الأحكام ستؤسس لتأهيل التعليم العالي واستفادة الجامعات والمؤسسات الجامعية من عملية التقييم الخارجي أشادت باستجابة الوزارة لبعض مقترحات النواب وهو ما يعكس التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وأكد النائب عامر بن عبد الله (التجمع) على ضرورة أن تبقى المسائل التربوية والتكوينية بمنأى عن الخلافات السياسية والنقابية متسائلا عن طبيعة الأوامر وآجال إصدارها في ما نوه النائب صالح التومي(التجمع) بما جاء في القانون من أحكام متصلة بجودة التكوين وتطوير هيكلة الجامعات وهو ما يؤسس لمرحلة جديدة لمسار التعليم العالي. ونبه النائب منصور قيسومة (التجمع) إلى ضرورة عدم الخلط بين الديمقراطية وتوظيف المؤسسات الجامعية لغير الأهداف التي جعلت من أجلها مشيرا إلى أن الوظيفة الأساسية للجامعة هي في نشر العلم والمعرفة .وتساءل النائب الشاذلي البرجي (التجمع) عن الاضافات المرتقبة للإصلاح الجديد لمنظومة التعليم العالي في ما تساءل النائب محمد القفصي(التجمع) عن موقع التعليم العالي الخاص في الوضع الجديد. ولاحظ النائب محمد بالقاضي (ح د ش) نقص بعض المعاهد العليا لتجهيزات المخابر والأساتذة الأكفاء .في حين قال النائب المنصف البلطي(التجمع) أن إرساء منظومة للجودة والتقييم يعتبر نقلة نوعية تؤسس لثقافة جديدة لمجتمعنا تجعل أداء كل فرد ومؤسسة محل تقييم. وتساءل عن تصور الوزارة لضمان ديمومة برنامج التقييم، وعن الاضافات المرتقبة للقطاع بعد دخول القانون حيز التنفيذ. واقترحت النائبة فاتن بن عمر(التجمع) مزيد النظر إلى خصوصيات الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين والأخذ بعين الاعتبار عند التقييم ملفات البحوث التي يقومون بها. ولاحظ النائب طاهر المسعودي(التجمع) أن إصلاح القطاع يعتبر مشغلا وطنيا مشيرا إلى أن القانون لم يأت مسقطا بل جاء تتويجا لعمل تحديثي شرع فيه منذ سنوات على غرار منظومة «إمد» وإدراج ثقافة المؤسسة وتدريس الانقليزية والإعلامية كمواد إجبارية. ولاحظ أن تعيين رئيس الجامعة لا يتناقض مع استقلالية المؤسسات الجامعية. الفصل 9 الذي جاء استجابة لمقترحات النواب جعل من الطالب محور التعليم العالي موصيا بتعويد الطلبة تدريجيا على المساهمة في تأطير زملائهم الجدد أو في الأقسام الأولى ومساعدتهم في الاندماج في الحياة الجامعية والإسراع بإصدار النصوص الترتيبية وأن يحظى القانون بحملة تحسيسية للتعريف بأهدافه. وقال النائب مبروك العيوني (التجمع) أن الاختلاف في وجهات النظر لا يعتبر أزمة ما دامت تحقق الاضافة مشيرا إلى أنه تم تخصيص وقت كاف للتعمق في مشروع القانون الذي شارك في اعداده عدد كبير من الخبراء والأساتذة بمقارنته مع القوانين الأجنبية، وهو يؤسس لمرحلة جديدة .في ما تساءل النائب ناجي الجراحي (التجمع) عن مدى خضوع الهيئة الوطنية للتقييم للإشراف الإداري مستفسرا عن الآليات التي أعدتها الوزارة لملائمة التكوين مع سوق الشغل. وشدد النائب منجي الخماسي (حزب الخضر) على ضرورة التوقي من الوقوع في التوترات بين الأطراف المتدخلة في القطاع وخاصة منها الأستاذة والهياكل النقابية. واستوضح عن مدى صواب عدم إحالة مشروع القانون في صيغته المعدلة على أنظار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الدستوري داعيا إلى مزيد فتح أبواب النقاش خاصة مع الأطراف النقابية لإعطاء صورة جيدة عن القانون وإرجاء المصادقة وسحبه ومزيد دراسته بعمق للوصول إلى أعلى درجات التوافق بشأنه وتساءل النائب محمد الباهي (التجمع) عن موقع المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية في الإصلاح الجديد. وأكد النائب زهير الحاج سالم (الوحدة الشعبية) على أن عرض مشروع القانون فيه كثير من العجلة والابتعاد عن روح الحوار داعيا إلى تأجيل النظر فيه. ولاحظ عدم تضمن مشروع القانون الجديد لآلية مجلس أعلى للتعليم العالي مشيرا إلى أن القانون منح سلطة مبالغة فيها لرؤساء الجامعات دون التنصيص على دور مجلس الجامعة.. كما لاحظ أن أقل من 10 بالمائة من العمداء منتخبون نظرا لقلة الأساتذة من صنف «أ» مقترحا فتح الانتداب في هذا الصنف والتوقف عن انتداب أساتذة متعاقدين وتعميم مبدأ انتخاب على رؤساء الجامعات. وأشار النائب محمد السويح (التجمع) الى أن أبرز ما جاء به القانون تحديده لدور التعليم العالي وإشاعة قيم المواطنة وضمان انفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي واعتماد القطاع سندا للتنمية، واعتماد هيكلة جديدة موحدة وتكريس مجانية التعليم واستفسر عن وجود مؤشرات ومعايير أكثر دقة لتقييم الجودة وعن الآليات الضامنة للشراكة والتفاعل مع المحيط الخارجي. ولاحظ النائب منير العيادي (الوحدة الشعبية) أن التعديلات المدخلة على القانون لم تبرز مبدأ الحق النقابي والحريات الأكاديمية متسائلا عن سبب عدم قبول إحداث مجلس أعلى للتعليم العالي وعن تقييم الوزارة لمقترحات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ورأيها في مقترحات نقابة التعليم العالي. وأقر النائب عادل الشاوش(حركة التجديد) أهمية القانون ولاحظ أن النظر في القانون جاء على خلفية احتدام أزمة التمثيل النقابي لقطاع التعليم العاليداعيا إلى ايجاد حل لمسالة تمثيل الطلبة وايجاد قنوات للتواصل معهم. وإلى عدم الخوف من مزيد الانفتاح والحوار لمناقشة الملفات الوطنية. أما النائب عبد الله الشابي(التجمع) فقد وصف القانون بالريادي والتقدمي داعيا إلى عدم تسييس الجامعة مثمنا ما وصلت إليه مؤشرات قطاع التعليم العالي من تطور ايجابي جعل تونس في مرتبة تضاهي الدول المتقدمة في المجال. وتساءل النائب خير الدين خالدي (التجمع) عن الإجراءات لضمان تكافؤ الفرص بين المتنافسين وتمكين المؤسسات الصغرى من تحسين مردودها. واستفسر النائب عبد الحميد بن مصباح (الوحدة الشعبي) عن الخطوات المقطوعة للتشاور مع الطرف النقابي ..وقال إنه لا يوجد موجب للإسراع في إقرار التعيين كمبدأ والانتخاب استثناء منوها بالمناخ الايجابي الذي دار فيه النقاش بشان مشروع القانون. وأشار النائب لزهر الضيفي(التجمع) الى أن مجانية التعليم من المبادئ الأساسية التي لم تطرح للنقاش وقال إن مساهمة الطلبة في الجامعة مكسب نغار عليه ولا نفرط فيه بمجرد رفع الشعارات .وأبرز إن القانون يقطع نهائيا مع الرداءة ومع كل مظاهر اللامبالاة في التعليم العالي وان الحرية والمسؤولية عنصران لاستقلالية الجامعات. مشيرا إلى أن الحرية الأكاديمية تتجسم في طرق إكساب المعرفة وتسيير الدروس ولماذا الخوف من التقييم وحتمية الانخراط في الجودة. ولاحظ النائب محمد الدامي (التجمع)أن التعديلات المدخلة على القانون لم تأخذ بعين الاعتبار مقترحات الطرف النقابي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي. اما النائب صالح الطبرقي (التجمع) فأشار إلى أن مشروع القانون حظي بدراسة معمقة من قبل اللجان أثمرت تعديلات في صياغة بعض الفصول وفي جوهر بعضها الآخر. لكن هذا لا يمنع من تواصل الحوار بشأن القانون مشيرا إلى أن الإحالة إلى الأوامر تخص كل ما لا يمس بالجوانب الأساسية بعد أخذ رأي المجلس الدستوري.
