بعد توجيه إنذارات لعدد عمداء كليات الطب: الأطباء الجامعيون يعلنون الإضراب يوم 14 فيفري الجاري : أعلنت النقابة العامة للأطباء الجامعيين عن قرارها بتنظيم إضراب عن العمل يوم 14 فيفري الجاري سيشمل أكثر من ألفين من المدرسين والأطباء الجامعيين في ستة كليات للطب والصيدلة في تونس. وقال الدكتور خليل الزاوية كاتب عام النقابة العامة للأطباء الجامعيين في تصريح إن النقابة تتمسك بكل مطالبها وستواصل الاحتجاج على القرارت التي اتخذت ضد ثلاثة من عمداء كليات الطب بكل من تونس والمنستير وصفاقس حيث تم توجيه إنذارات اليهم من طرف سلطة الإشراف. وقال الدكتور خليل الزاوية انه لم يتم إلى حد الآن أي اتصال مع سلطة الإشراف بخصوص أسباب تنفيذ إضراب الأطباء الجامعيين. وكانت النقابة العامة للأطباء الجامعيين قد دعت إلى اجتماع لمجلس الإطارات تدارست فيه مختلف الأوضاع والتطورات في القطاع وأعلنت خلاله عن تنفيذ إضراب يوم 14 فيفري الجاري.
*المفاوضات الاجتماعية: هل تتراوح الزيادات بين 3 و6 بالمائة: قد يكون السؤال المهم لدى الأجراء اليوم قبيل انطلاق الجولة السابعة من المفاوضات الاجتماعية التي يبدأ مفعولها خلال ماي المقبل ويمتد على ثلاث سنوات، هو كم سيكون حجم الزيادة التي سيتم الاتفاق حولها في الرواتب؟ ومتى يتم الإعلان عنها؟ رغم أن القانون ينص على أنتدفع بمفعول رجعي انطلاقا من ماي مهما كان تاريخ تطبيقها. ويجد هذا السؤال نفسه في أحساس الأجراء بأن مقدرتهم الشرائية تدهورت بمفعول الزيادات المتتالية في أسعار المواد الأساسية والمحروقات وانعكاساتها على عدة مواد وخدمات استهلاكية أخرى. وحسب أحد كبار قادة منظمة الأعراف، في لقاء غير رسمي به، فان الأعراف سيدفعون زيادات معقولة في الأجور لا يمكن تحديدها بدقة لكن يمكن التكهن بالنسب الدنيا والقصوى منها. وسيدفع الأعراف هذه الزيادات لأنهم أولا منخرطون في مسار السلم الاجتماعية وفي الحوار الاجتماعي ولأنهم ثانيا مقتنعون أن الزيادة في الأجور تعني في النهاية زيادة في الاستهلاك والحركية الاقتصادية وفي ذلك انعكاس ايجابي على دواليبهم، وثالثا لأن البلاد مقبلة على محطات سياسية هامة ينتظر منها المواطنون استحقاقات مهمة، فالصائفة القادمة ستشهد انعقاد المؤتمر للحزب الحاكم وخريف 2009 سوف يحفل بالانتخابات التشريعية والرئاسية الخامسة بعد التحول. ومن المؤكد أن نسب هذه الزيادات ستكون متفاوتة بين القطاعات حسب نتائجها الاقتصادية المعروفة لدى الأجراء وممثلي هياكلهم. ويرى مسؤول منظمة الأعراف أن هذه النسبة لن تقل في كل الأحوال عن 3 بالمائة وهي نسبة الزيادة في مؤشر الأسعار المسجلة في أعقاب العام المنقضي والتي أعلنتها المصادر الرسمية ولو أن شريحة هامة من المواطنين ترى أ،ها أرفع من ذلك بكثير. وقد تصل نسبة الزيادة الفعلية أو التي سيطالب ممثلو الأجراء إلى 6 بالمائة على الأقل قياسا بنسب النمو المحققة، والتي يرى النقابيون أن العمال يستحقون نصيبهم كاملا من ثمار التنمية التي خلقوها أو على الأقل ساهموا في خلقها. ولا يبدي الأعراف، وعلى الأقل في هذه الفترة، ارتياحا كبيرا الباهرة التي حققها الاقتصاد بمختلف قطاعاته خلال السنة والسنوات الماضية إذ يرون أنهم سيدفعون في النهاية وحدهم كلفة هذه التصريحات وان كانت أرقامها صحيحة وتبعث فعلا على التنويه بها. فهل تصدق هذه التوقعات أم يختلف حساب الحقل عن حساب البيدر بحصول تحولات داخل جلسات الحوار والتفاوض؟
* 80 ألف فرصة عمل جديدة وخطط لمزيد التأطير والمتابعة: قالت مصادر رسمية أن تحركات نشيطة جارية هذه الأيام لتوفير الظروف الملائمة قصد تحقيق الأهداف المرسومة لتقليص نسبة البطالة العامة وإدماج اكبر عدد من أصحاب الشهائد العليا وخريجي الجامعات والكليات والمعاهد العليا. وذكرت نفس المصادر في إحصائيات حديثة عالجها مؤخرا المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية أنه يتوقع إحداث 80 ألف موطن شغل جديد خلال السنة الجارية مقابل 76 ألف موطن شغل تم تحقيقها سنة 2007. أما على مستوى برامج التشغيل النشيطة فيتوقع حسب الأهداف المبرمجة الاحاطة بحوالي 164 ألف شاب منهم قرابة 74 ألفا في إطار مختلف برامج التشغيل والتأهيل والإدماج وتمويل المشاريع و90 ألف في إطار آليات صندوق 21 – 21. جريدة الشروق: --------------- * جريدة الصريح: * وزير الصحة يتحدث عن اسعار الدواء والصيدليات الجديدة والبنك الخيري للأدوية: أكد السيد المنذر الزنايدي وزير الصحة العمومية أمس الاربعاء بالعاصمة لدى افتتاح الأيام الرابعة لعمادة الصيادلة والايام الثالثة عشرة للجمعية التونسية لعلوم الصيدلة انتحسن التوزيع الجغرافي لصيدليات البيع بالتفصيل ساعد الى حد كبير على تقريب الدواء من المواطن في كامل أنحاء البلاد . وأوضح أن وزارة الصحة العمومية عدلت مؤخرا قاعدة العدد المحدود المتعلقة باحداث صيدليات الليل والنهار سعيا منها الى فتح آفاق أوسع أمام الخريجين والى مزيد تقريب الدواء من المواطن . وأفاد أنه سيصبح بالامكان بعث صيديلية بكل عماد توجد خارج المناطق البلدية ويساوي عدد سكانها أو يفوق 4 آلاف ساكن مشيرا الى أن هذا الاجراء سيمكن من خلق ديناميكية جديدة في القطاع وتوفير المئات من مواطن شغل ذات مردودية لحاملي شهادات الصيدلية الجدد. ولاحظ أن هذا الانجاز الهام الذي ينضاف الى اجراءات أخرى مثل احداث خطة صيدلي مساعد وبعث خطة صيدلي بكل مصحة خاصة تفوق طاقة استيعابها 60 سريرا تحقق بالتنسيق مع كل الهياكل المتدخلة في القطاع على غرار عمادة الصيادلة والنقابات المهنية. وذكر بالتحسن الذي ما انفك يشهده قطاع الصيدلة والدواء في تونس حيث أصبحت معظم المستشفيات تتوفر على اطارات صيدلانية تسهر على حسن التصرف في مخزون الأدوية وترشيد استهلاكها . وبين أنه أمكن بفضلالتخصص في البيولوجيا الاستجابة للحاجيات المحلية في اختصاصات التحاليل الطبية بالقطاعين العمومي والخاص ولدى تطرقه الى القرار الرئاسي القاضي بارساء البنك الخيري للأدوية أكد أهمية الدور الموكول للصيادلة الاستشفائيين والخواص لتأمين الآليات الكفيلة بجمع الأدوية عن طريق التبرعات والهبات قصد توزيعها على ضعاف الحال. وأكد تطور استعمال الأدوية الجنسية في تونس اذ بلغت نسبتها 30 بالمائة من مجموع الأدوية الموصوفة طبيا موضحا أن الانصهار في تطوير استعمال الأدوية الجنسية يعد من الركائز الأساسية التي من شأنها أن تساهم في انجاح النظام الجديد للتأمين على المرض. وقال الوزير ان هياكل الدولة عاقدة العزم على انتهاج هذا المنهج وهي ساعية في هذا السياق لضمان حق التعويض للصيدلي بواسطةالأدوية الجنسية. ويشارط في الايام الرابعة لعمادة الصيادلة والأيام الثالثة عشرة للجمعية التونسية لعلوم الصيدلة ممثلون من عمادات الصيادلة في المغرب والجزائر وعدد كبير من الأطباء والصيادلة من تونسوفرنسا.
* جريدة الصباح: جلسة عامة نيابية ونقاش دام أكثر من 6 ساعات: جدل بين نواب التجمع والمعارضة حول مشروع قانون التعليم العالي نظر مجلس النواب إلى وقت متأخر من يوم أمس في جلسة عامة نيابية في مشروع قانون يتعلق بالتعليم العالي.وقد حظي القانون مثل ما كان متوقعا بنقاش مستفيض بلغ حد الجدل خصوصا مع دعوات بعض نواب المعارضة إلى تأجيل المصادقة على القانون وانتقادهم لبعض مضامينه وعدم تلبيته في صيغته المعدلة لعدة عناصر على غرار إحداث مجلس أعلى للتعليم العالي وتعميم مبدأ انتخاب رؤساء الجامعات.وتضمن القانون أحكاما تهدف إلى إرساء منظومة للتقييم وضمان الجودة والاعتماد ومراجعة هيكلة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث، ودعم جودة التكوين ونجاعة التصرف مواكبة للمعايير الدولية في هذا المجال. علما وأنه تم إدخال تعديلات على القانون قبل عرضه على الجلسة العامة شملت أحكاما تجعل من الطالب محورا لمنظومة التعليم العالي وأخرى لدعم استقلالية الهيئة الوطنية للجودة والتقييم. كما أن جزئيات وتفاصيل الإصلاحات الواردة بالقانون سيتم تدقيقها وضبطها في إطار أوامر ترتيبية. وقد طلب التدخل خلال النقاش العام 38 نائبا. وفاقت مدة النقاش المخصصة لمجمل القانون ولفصوله التي قاربت 60 فصلا أكثر 6 ساعات كاملة. فقد لاحظ النائب فؤاد القرقوري (التجمع) في بداية النقاش أن مشروع القانون تاريخي بمرجعيته ولرهاناته وأبعاده حريص على المحافظة على المكاسب التاريخية وتوسيعها أبرزها ديمقراطية التعليم ومكاسبه ..واقترح إعادة ترتيب المطات المتعلقة بمداخيل الجامعات ليحتل انفاق الدولة صدارة المداخيل. وأشار الى أن القانون تونسي الهوية والمقاربة والطموح، يستأنس بالتجارب الدولية المتطورة .ولاحظ أن مشروع القانون استغرق أكثر من 3 أشهر وأكثر من 60 سؤالا وعددا من جلسات الاستماع. كما اطلعت اللجان على عدد من القوانين المماثلة بالدول الأجنبية للمقارنة. ولاحظ النائب محمد بالقاضي (ح د ش) نقص بعض المعاهد العليا لتجهيزات المخابر والأساتذة الأكفاء .في حين قال النائب المنصف البلطي(التجمع) أن إرساء منظومة للجودة والتقييم يعتبر نقلة نوعية تؤسس لثقافة جديدة لمجتمعنا تجعل أداء كل فرد ومؤسسة محل تقييم. وتساءل عن تصور الوزارة لضمان ديمومة برنامج التقييم، وعن الاضافات المرتقبة للقطاع بعد دخول القانون حيز التنفيذ. واقترحت النائبة فاتن بن عمر(التجمع) مزيد النظر إلى خصوصيات الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين والأخذ بعين الاعتبار عند التقييم ملفات البحوث التي يقومون بها. وشدد النائب منجي الخماسي (حزب الخضر) على ضرورة التوقي من الوقوع في التوترات بين الأطراف المتدخلة في القطاع وخاصة منها الأستاذة والهياكل النقابية. واستوضح عن مدى صواب عدم إحالة مشروع القانون في صيغته المعدلة على أنظار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الدستوري داعيا إلى مزيد فتح أبواب النقاش خاصة مع الأطراف النقابية لإعطاء صورة جيدة عن القانون وإرجاء المصادقة وسحبه ومزيد دراسته بعمق للوصول إلى أعلى درجات التوافق بشأنه وتساءل النائب محمد الباهي (التجمع) عن موقع المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية في الإصلاح الجديد. وأكد النائب زهير الحاج سالم (الوحدة الشعبية) على أن عرض مشروع القانون فيه كثير من العجلة والابتعاد عن روح الحوار داعيا إلى تأجيل النظر فيه. ولاحظ عدم تضمن مشروع القانون الجديد لآلية مجلس أعلى للتعليم العالي مشيرا إلى أن القانون منح سلطة مبالغة فيها لرؤساء الجامعات دون التنصيص على دور مجلس الجامعة.. كما لاحظ أن أقل من 10 بالمائة من العمداء منتخبون نظرا لقلة الأساتذة من صنف «أ» مقترحا فتح الانتداب في هذا الصنف والتوقف عن انتداب أساتذة متعاقدين وتعميم مبدأ انتخاب على رؤساء الجامعات. وأشار النائب محمد السويح (التجمع) الى أن أبرز ما جاء به القانون تحديده لدور التعليم العالي وإشاعة قيم المواطنة وضمان انفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي واعتماد القطاع سندا للتنمية، واعتماد هيكلة جديدة موحدة وتكريس مجانية التعليم واستفسر عن وجود مؤشرات ومعايير أكثر دقة لتقييم الجودة وعن الآليات الضامنة للشراكة والتفاعل مع المحيط الخارجي. ولاحظ النائب منير العيادي (الوحدة الشعبية) أن التعديلات المدخلة على القانون لم تبرز مبدأ الحق النقابي والحريات الأكاديمية متسائلا عن سبب عدم قبول إحداث مجلس أعلى للتعليم العالي وعن تقييم الوزارة لمقترحات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ورأيها في مقترحات نقابة التعليم العالي. وأقر النائب عادل الشاوش(حركة التجديد) أهمية القانون ولاحظ أن النظر في القانون جاء على خلفية احتدام أزمة التمثيل النقابي لقطاع التعليم العاليداعيا إلى ايجاد حل لمسالة تمثيل الطلبة وايجاد قنوات للتواصل معهم. وإلى عدم الخوف من مزيد الانفتاح والحوار لمناقشة الملفات الوطنية.
* حسب آخر أرقام البنك المركزي : ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي الى 9.4 مليار دينار: بلغ حجم الاحتياطي الوطني من النقد الأجنبي بداية الشهر الجاري ما يناهز 9.4 مليار دينار أي ما يعادل 138 يوما من التوريد مقابل نحو 8.62 مليار دينار و151 يوما من التوريد في 4 فيفري من العام الماضي أي بنسبة نمو ب 9.14 بالمائة حسب البنك المركزي التونسية ويعود تراجع عدد أيام التوريد التي يخولها احتياطي النقد الأكنبي رغم نموه ب 9 بالمائة الى ارتفاع اسعار المواد الاولية في الاسواق العالمية بنسق اسرع من تطور احتياطي العملة الصعبة . وتتمثل موارد الاحتياطي الوطني من النقد الاجنبي اساسا في العائدات السياحية والتي بلغت في الشهر الماضي نحو 188.5 مليون دينار مسجلة نموا ب 10.1 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من سنة 2007.
* النفط ينخفض دون 88 دولارا: واصلت أسعار النفط تراجعها يوم أمس لتنخفض دون 88 دولار للبرميل بعد أن عززت بيانات أمريكة ضعيفة المخاوف من دخول أكبر اقتصاد في العالم في حالة ركود مما خفض أسواق الأسهم. وفي صباح أمس هبط سعر الخام الأمريكي الخفيف في العقود الآجلة للتسليم في مارس 87 سنتا الى 87.54 دولارا للبرميل بعد أنهبطت العقود بنحو اثنين في المائة في الجلسة السابقة وانخفض سعر مزيج برنت خام القياس الاوروبي 75 سنتا الى 88.07 دولارا وواصلت أسواق المال تراجعها لليوم الثاني على التوالي بعد أن أعلن معهد ادارة التوريدات أن مؤشره للخدمات هوى الى 41.9 في جانفي من 45.4 في ديسمبر وهو أدنى مستوى منذ الركود المحدود الذي شهدته الولاياتالمتحدة بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.
* من 12 الى 16 فيفري الجاري : المعرض الدولي لتجهيزات النزل والمطاعم: تنظيم الشركة العامة لتنظيم المعارض (سوجيفوار) من 12 الى 16 فيفري الجاري الدورة التاسعة عشرة للصالون الدولي لتجهيزات النزل والمطاعم سيهار 2008 وذلك بالمركز الدولي للمعارض بالشرقية. ويشارك في الصالون 285 عارضا من تونسوفرنسا وايطاليا وألمانيا واسبانيا والبرتغال والولاياتالمتحدةالأمريكية ومصر والسعودية ولبنان وبلجيكيا وهولندا . وتمثل هذه التظاهرة فضاء هاما يجمع المهنيين ومسدي الخدمات والصناعين في ميدان تجهيزات النزل والمطاعم والمؤسسات ذات الاستعمال المكثف لهذه التجهيزات كما ستكون مناسبة للاطلاع على احداث المستجدات في القطاع والبحث عن فرص شراكة مثمرة وتنتظم في اطار الصالون مسابقة أمهر رئيس مطبخ وذلك يوم الجمعة15 فيفري وسيكونموضوعها هذه السنة القنارية في الأكلة التونسية حيث سيتم اعداد اطباق تونسية تعتمد بالاساس على القنارية ذات الاستهلاك الشعبي الكبير في تونس.
* جريدة مواطنون : اضراب منتظر للأطباء الجامعيين : من المنتظر أن يكون يوم 14 فيفري الجاري يوم اضراب بالنسبة لأساتذة الطب الجامعي وذلك في اطار تحركهم الاحتجاجي تضامنا مع العميد عبد الجليل الزاوش عميد كلية الطب بتونس وأستاذ الطب الجامعي الذي تلقى توبيخا من وزير التعليم العالي على خلفية تغيبه عن الاجتماع الذي عقده الوزير بولاية قفصة يوم 28 ديسمبر 2007 وقد اثار هذا الخبر امتعاض الجامعيين على حد السواء وبمختلف اختصاصاتهم وذلك لما يعرف به العميد عبد الجليل الزاوش من سمعة طيبة في أواسط الأطباء والجامعيين وباعتباره عميدا منتخبا وأحد أكفاء أطباء البلاد الذين نفتخر بهم الخبر أزعج الجميع خصوصا وأن الدكتور الزاوش قد قدم للتعليم العالي وللطب ما تفتخر به تونس المعاصرة طيلة ثلاثين عاما وقد استعصى عليه السفر الى قفصة خصوصا وأن منظمي الاجتماع اشترطوا قدوم جميع العكداء المدعووين أمام مقر وزارة التعليم العالي في الساعة الرابعة والنصف صباحا للتنقل في حافلة خصصتها الوزارة واشترطت عدم السفر بسياراتهم الخاصة فهل هكذا نرد لهم الجميل. قسيلة وبن بريك غير مرغوب فيهما : امتنعت السلطات المغربية عن منح السيد خميس قسيلة الكاتب العام للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والمقيم في فرنسا منذ فترة طويلة تأشيرة دخول الى اراضيها للمشاركة في المنتدى الاجتماعي المغربي الذي دعاه الى حضور دورته الثالثة من 25 الى 27 جانفي 2008. مجلس وزراء الداخلية العرب توسيع تعريف الارهاب : أقر مجلس وزراء الداخلية العرب في بيانه الختامي تعديل المادة الاولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب. باتجاه تجريم التحرسض على الجرائم الارهابية أو الاشادة بها. كما صادق المجلس ؟ وهو المؤسسة الوحيدة التابعة للجامعة التي تجتمع بانتظام ؟ على مشروع اتفاقية عربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب . ادارة البريد بأريانة : منذ أشهر لاحظ كل من توجه الى نادي الادارة الجهوية للبريد بأريانة والكائنة ببرج البكوش أن الباب الخارجي مغلق باستمرار مما يجبر الموظفين ومرتادي الادارة على الدخول من الباب الجانبي المخصص أصلا لدخول السيارات . ومع مرور الأيام تزداد تساؤلات الناس عن سبب الغلق هذا والذي كثرت التأويلات والتقسيرات حوله لكن الاتفاق الوحيد الحاصل هو أن السيد المدير الجهوي هو من أمر بغلق الباب واجبار الجميع على الدخول من باب مأوى السيارات لذلك نوجه السؤال الى السيد المدير الجهوي لماذا أغلقت الباب يا سيدي المدير. * الهجرة المقننة نحو ايطاليا تطبيق لتفاقيتها يتعثر وبعض برامجها تخفي مشاريع تنصيرية : آلاف فرص العمل بأوروبا في انتظار التونسيين أربعة آلاف عقد عمل في ايطاليا شروط ميسرة عناوين صحفية مثيرة أقبل عليها المتلهفون للهجرة الى ايطاليا بحثا عن فرصة للعمل بعد أن أوصدت جميع الابواب أمام الهجرة السرية والتي أصبحت تصطدم بيقظة الاجهزة الأمنية وزجرية التشريعات التي تجرم كل من يحاول الانطلاق في رحلة الممجهول نحو سواحل أولاوبا هربا من الضفة الجنوبية للمتوسط .. أما الصحف المبشرة بالجنة الايطالية المفتوحة امام اليد العاملة التونسية في اطار منظومة الهجرة المقننة فقد بنت تقاريرها على ما ورد في مرسوم رئاسي ايطالي صدر أواخر سنة 2007 ، والذي رصد أكثر من 17 ألف عقد عمل لليد العاملة المغلربية واساسا كل من المغرب والجزائر وتونس التي خصصت لها الحكومة الايطالية 4 آلاف عقد عمل في اطار برنامج الهجرة المتكاملة لسنة 2008.
