سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تحفظات عديدة حول مشروع القانون التوجيهي للتعليم العالي... ودعوة إلى إرجاء عرضه على مجلس النواب في ندوة صحفية للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي:
ضرورة إحداث مجلس أعلى للتعليم العالي والبحث العلمي... وإلى تمثيلية كل الأصناف الجامعية داخله تونس الصباح: يمثل مشروع القانون التوجيهي للتعليم العالي والبحث العلمي الاهتمام الاول في الوسط الجامعي ووزارة الاشراف خلال هذه الايام، على اعتبار انه سيمثل نقلة في الحياة الجامعية على كل الاصعدة، وخطوة جديدة في تنظيم التعليم العالي ومؤسساته. وقد جاء هذا القانون بعد قانونين سابقين تم اعتمادهما منذ الاستقلال، وبعث الجامعة التونسية، حيث دام اعتماد القانون الاول 30 سنة، والقانون الثاني 20 سنة. القانون التوجيهي الجديد الذي تمت صياغته خلال الاشهر الاخيرة سوف يطبع الحياة الجامعية بطابع جديد يشمل سير الجامعة وتسييرها والبحث العلمي، وغيرها من الجوانب الاخرى التي تتصل بالحياة الجامعية، وبالتالي سيكون الارضية الجديد التي تتحرك الجامعة على قاعدتها في المستقبل. لكن يبدو ان الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي لها جملة من التحفظات حول جوانب عديدة منه، وحول الاساليب التي تمت صياغته بها، وخاصة عدم مشاركة الجامعيين وممثليهم في صياغته. ولكل هذه الابعاد دعت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في كاتبها العام السيد سامي العوادي وبحضور الامين العام المساعد لاتحاد الشغل السيد محمد السحيمي امس الى ندوة صحفية، حضرها ممثلو الصحافة الوطنية لابراز جملة المآخذات حول هذا القانون. فما هي ابرز مشاغل الجامعة بخصوص القانون التوجيهي للتعليم العالي؟ السحيمي والعوادي في افتتاح الندوة الصحفية تولى السيدان سامي العوادي كاتب عام الجامعة ومحمد السحيمي الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل في بداية الندوة الاشارة الى اهمية القانون التوجهي للتعليم العالي، وتقديم بسطة عن القوانين السابقة التي حكمت الحياة الجامعية ل 50 سنة. وافاد السحيمي في هذا الجانب ان التعليم يكتسي عموما وعلى الدوام احد مشاغل الاتحاد، حيث كان الاخير له اهتمام خاص به على اعتبار ان التعليم يمثل نقطة القوة الاساسية في بلدنا، خصوصا في مرحلة العولمة الحالية التي تتسم بجملة من التطورات والتحولات التي تشهدها كل القطاعات ومن بينها التعليم وتوجهاته. وافاد في هذا الصدد ان القانون الجديد للتعليم العالي طرح على المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وابدى بشأنه عديد الملاحظات التي ستمثل وثيقة اساسية في مواقف الجامعة القادمة والاتحاد العام التونسي للشغل عامة وابرز السيد محمد السحيمي ان المشكلة تكمن اساسا في كيفية تقدير مشاريع من هذا القبيل وكيف تتم الاحاطة والتحيين عبرها وكذلك الصعوبات التي تحصل في كل مرة في مثل هذه القرارات. كما ابرز ايضا العلاقة الصعبة التي تجمع بين وزارة الاشراف والجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، باعتماد الوزارة على بعض الاطراف النقابية الاخرى وذلك فقط لتهميش ممثلي القطاع. ودعا في الاخير بصيغة تمني ان يؤخذ برأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي في هذا الموضوع الحساس؟ تساؤلات حول القانون التوجيهي للتعليم العالي ابرز السيد سامي العوادي ان مجلس النواب سينظر في هذا القانون يوم الثلاثاء القادم وذلك للمصادقة عليه. وبين ان القانون يكتسي اهمية كبرى باعتبار ما يترتب عنه من اعادة نحت لملامح منظومة التعليم العالي وهيكلتها وتقسيم الادوار ومهام المتدخلين، ومن تأثير على ظروف العمل وآداء المنظومة ككل بحثا وتدريسا. كما سيضيف هذا القانون عنوانا يتعلق بمسائل التقييم والجودة والاعتماد. لكنه يؤكد ان جملة هذا التصور لم يحض بتشريك كل الاطراف في صياغة بنوده وعناوينه، بل كالعادة انفردت الوزارة بالراي والصياغة، ولم تدع أي طرف جامعي الى المشاركة فيه رغم المراسلات المتعددة التي وجهتها الجامعة للوزارة قصد المشاركة في صياغة القانون. وحول جانب الانفراد بالراي الذي تمارسه الوزارة وانعدام التشاور اشار الكاتب العام للجامعة ان صياغة هذا القانون تمت بتجاهل كامل للجامعة، دون حتى الاهتمام بالملاحظات التي تم توجيهها للوزارة، وسيعرض على مجلس النواب في صياغته الاولى، ودون الملاحظات الجوهرية التي عبر عنها المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول هذا القانون. وبخصوص التساؤلات الجوهرية التي تولت الجامعة ابداءها فانها تتركز حول عديد الفصول الواردة بالقانون وتتمثل في الاتي: حول العنوان الاول المتعلق بالاهداف الاساسية والتنظيم العام ومن خلال الفصل الثالث للقانون فان ارساءه وقع دون الاستناد الى نصوص قانونية، بل عبر منشور وزاري فحسب وهي تتساءل حول قانونية هذا الفصل. كما تتساءل الجامعة طبقا لفصول القانون حول وضعية المعاهد العليا للدراسات وضرورة ادماجها في الجامعات كبقية المؤسسات الجامعية لوضع حد لعزلتها الحالية. بخصوص الجامعات ومن خلال الفصل 9 من القانون تتساءل الجامعة كيف تصنف الجامعة على انها مؤسسة عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية، والحال ان تصنيفها القانوني تعدها مؤسسة عمومية ذات صبغة ادارية تلحق ميزانيتها ترتيبا بميزانية الدولة. كما تبدي الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي جملة ملاحظات حول فصول القانون الجديد نذكر منها الفصل 10 و12 و14 و22 و24 و26 و35 و45 وهي تتعلق باستقلالية الجامعة في اداء وظائفها البيداغوجية والعلمية ومدى حقها في انتخاب من يشرفون عليها الذي لم يكرس الا بشكل محدود جدا. كما تتساءل عن عقود التكوين والبحث وضرورة اعتماد مبدإ الرقابة اللاحقة على المخابر والوحدات. كما تتساءل حول تغييب التنصيص في القانون الجديد على احداث مجلس للجامعات. انتظارات لم يجب عنها القانون التوجيهي ويختتم السيد سامي العوادي كاتب عام الجامعة مداخلته بالقول: "هذه جملة التساؤلات التي نسوقها بعد اطلاعنا على مشروع الوزارة للقانون المشار اليه والتي تنم على مخاوف من اصدار قانون لا ينسجم مع روح العصر المنادية بالتشاور والشراكة والحوار، ولا مع خصوصيات الجامعة، وان املنا كبير في ان النواب سيولون الموضوع ما يستحق من العناية والاثراء. واننا لا نسعى من خلال هذا التمشي الا الى ان يكون القانون التوجيهي الجديد في مستوى طموحات كافة المتدخلين في القطاع.
