رغم تتالي الحكومات بعد ثورة 14 جانفي وتعهد صناع القرار السياسي في عديد من المناسبات بكشف أرشيف البوليس السياسي الا انه والى حد هذا التاريخ لا يزال الشعب التونسي يجهل حقيقة هذا الجهاز الذي عمل لسنوات طويلة على تركيع المعارضين للنظام البائد. و بالعودة إلى التقارير الأممية طرحت عديد الإشكالات من بينها هل من الممكن ان يشكّل جهاز البوليس السياسي تحديا أمام الانتقال الديمقراطي؟ هذا السؤال كان محور التقرير الذي أعده مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة والذي انبثقت عنه عديد التوصيات منها إرساء حق الاعتراف بضحايا التعديات والتجاوزات التي ارتكبتها الشرطة السياسية واتخاذ تدابير فورية لتأمين أرشيف الشرطة السياسية. غير ان المتابع للشأن الداخلي والمستجدات الأمنية استنتج ان هذا الجهاز لازال يؤدي وظيفته كما كان في السابق وفي هذا الشأن يقول الباحث والمؤرخ علية عميرة الصغير انّ اسم الجهاز هو الذي غيّب من وزارة الداخلية وتم تحويله الى المصالح المختصة. أرشيف البوليس السّياسي وأكد المتحدث ان حلّ جهاز البوليس السياسي ليس بالأمر الهين فهذه مؤسسة أمنية عملت طيلة سنوات على قمع المعارضين لمن هم في سدّة الحكم، كما أنتجت أرشيفا كاملا يجب كشفه الى الرأي العام لام كل الدول التي أرادت التخلصّ من الديكتاتوريات قامت بكشف هذه الأجهزة وطرق استغلالها وتوظيفها في النظم السياسية. واثبت تقرير مركز جنيف للرقابة الديمقراطية والقوات المسلحة ان التونسيين لا زالوا يجهلون شكل أرشيف البوليس السياسي وحجمه وكذلك أين يحفظ لان النظام السابق كان يحفظ هذا الأرشيف في شكل نسخ وفي أماكن مختلفة، إذ يوجد جزء من هذا المعلومات في أروقة وزارة الداخلية وجزء آخر في الوزارة الأولى وبمراكز الشرطة والإدارات السجنية. وعن إصلاح المنظومة الأمنية وخطة إعادة هيكلة بعض الوظائف بوزارة الداخلية قالت الناشطة الحقوقية سهام بن سدرين انّ وظيفة البوليس السياسي مازالت تمارس إلى اليوم. تعطّل الإنتقال الديمقراطي وأضافت بن سدرين أن خطة هيكلة الجهاز الأمني تم توقيفها واستبدلت بالتعيينات الأخيرة وهذا ما شكل عائقا وتحديا أمام الانتقال الديمقراطي الذي تعطلت آلياته بإيقاف تنفيذ خطة إعادة تأهيل وهيكلة المنظومة الأمنية في تونس الثورة. ومن جانبه نفى الأزهر العكرمي الوزير لسابق المكلف بالإصلاح الأمني وجود جهاز اسمه البوليس السياسي في تونس وان ما هو موجود في وزارة الداخلية هي إدارة امن دولة وشرطة إرشاد تقوم شاط استعلامي. و في سياق متصل اكد العكرمي ان الخطة التي عمل عليها عديد الأطراف والمتعلقة بإعادة هيكلة المنظومة الأمنية تم توقيفها منذ ان تولى وزيرة الداخلية الآلي مهامه على رأس الوزارة.
