تورس : فتحنا 40 ملف فساد إداري ومالي.. وزيادة منتظرة في أسعار الحليب

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

فتحنا 40 ملف فساد إداري ومالي.. وزيادة منتظرة في أسعار الحليب
وزير الفلاحة:

جهاد الكلبوسي نشر في الصباح يوم 24 - 08 - 2012

كشف وزير الفلاحة محمد بن سالم أمس في اللقاء الإعلامي الدوري برئاسة الحكومة عن فتح 40 ملفا للفساد الإداري والمالي أنجز منها إلى حدّ الآن 34 ملفا وقد اتخذت بشأنها عديد الإجراءات التأديبية والزجرية (26 إجراء تأديبي) وإحالة 6 ملفات منها على أنظار النيابة العمومية وملفين على دائرة الزّجر المالي.
و حسب بن سالم فانّ من أهم الملفات المفتوحة في الفساد هو إحالة ملف شخص من ولاية باجة على أنظار النيابة العمومية بعد ثبوت تورطه في استغلال منحة الدعم المقدمة من قبل الدولة لقوت التونسيين، كما ثبت ان بعض المطاحن التي تتمتع بالقمح المدعم بقيمة 28 دينارا للقنطار تقوم ببيعه من جديد الى ديوان الحبوب ب 60 دينارا للقنطار الواحد علما وان نفقات الدعم التي يتكبدها صندوق التعويض بالنسبة للحبوب الموردة تصل الى 1100 مليون دينار.
تشكيل لجنة تحقيق
وقال بن سالم انه تم تشكيل لجنة للنظر في كامل منظومة المطاحن ومصانع الأعلاف مؤكدا انّه تم التساهل في السنة الماضية مع المتجاوزين وعلى هذا الأساس قامت وزارة الفلاحة بتشكيل لجنة تحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كلّ من يمسّ بقوت التونسيين.
وتطرق الوزير إلى ملف توسعة المنطقة السقوية "الرّميل" لفائدة شركة الإحياء والتنمية الفلاحية "الصّفاء " بمعتمدية العروسة من ولاية سليانة والذي أحيل على أنظار النيابة العمومية لفتح بحث تحقيقي في إمكانية استغلال وزير الفلاحة السابق محمد الحبيب الحداد لمنصبه قصد تحقيق فائدة لا وجه لها لغيره والإضرار بالإدارة وذلك بعد ثبوت عدم شرعية قرار توسعة المنطقة السقوية المنجزة بشركة الإحياء والتنمية الفلاحية "الصفاء" لصاحبتها نفيسة الطرابلسي شقيقة زوجة المخلوع ومجموعة من الفلاحين على مساحة 207 هكتارات دون صدور أمر إحداث ممّا نتج عنه إهدار للمال العام بما قيمته 416 ألف دينار وستتولى الدولة تسديد جزء من هذا المبلغ بقيمة 291 ألف دينار لفائدة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
تجاوزات متفاوتة الخطورة
كما تم الكشف عن عديد التجاوزات المتفاوتة الخطورة في التصرف بالمعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات من طرف المدير العام السابق محمد نجيب رجب حيث ثبت تحويل اعتمادات بحوالي 800 الف دينار منذ سنة 2006 كانت مخصصة الى 12 مشروع بحث خارج ميزانية المعهد لدى بعض المؤسسات العمومية والخاصة.
ومن التجاوزات المتعلقة بهذا الملف الكشف عن القيام بنفقات على حساب المشاريع دون الاستظهار بالفواتير الخاصة بها الى جانب انتداب ابن المدير السابق المذكور في خطّة متعاقد على حساب إحدى المشاريع مع عدم إخضاع عقده للتأشيرة المسبقة لسلطة الإشراف وللخصم على المورد طبقا للتراتيب الجاري بها العمل، كما ثبت انتفاع عدة أشخاص ليس لهم علاقة بالمعهد بنفقات على حساب المشاريع وتمكين أعوان من تسبقات مالية ومنح كذلك على حساب المشاريع وثبوت الاحتفاظ بالسيارات الإدارية بحوزة بعض السواق بالورشات المركزية بعد الانتهاء من المهام مما نتج عنه استهلاك مشطّ ومبالغ فيه للوقود، ووفقا للمعلومات التي أوردها وزير الفلاحة فقد تمت إحالة الملف على أنظار النيابة العمومية.
اخلالات
واعلن بن سالم انه سيتّم في اقرب الآجال إحالة ملف استغلال موظف عمومي لصفته يعمل بالوكالة العقارية الفلاحية للحصول على فوائد دون وجه حقّ والإضرار بالإدارة ويتعلق هذا الملف بثبوت حصول ابنة المدير العام المساعد بالوكالة على قرض عقاري بقيمة 128 ألف دينار وتسجيل إخلال بمقتضيات الفصل 44 من مجلّة التشجيع على الاستثمارات، كما ثبت استغلال المعنية بالأمر لسيارات إدارية تابعة للمندوبية الفلاحية بنابل لأغراضها الشخصية الى جانب ثبوت تسميات غير قانونية في بعض الخطط الوظيفية.
تلاعب بالصفقات العمومية
وفي سياق متصل اكد بن سالم حصول تجاوزات وتلاعب بالصفقات العمومية المنسوبة الى رئيس دائرة المحافظة على المياه والتربة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد.
والى جانب كشف بعض ملفات الفساد تحدث وزير الفلاحة عن مواضيع مختلفة تعلقت بالزيادة في سعر الطماطم وستتراوح الزيادة بين 100 و120 مليما للكيلوغرام الواحد، إلى جانب زيادة منتظرة في سعر الحليب.
وعن موجة الحرائق كشف أن عددها تجاوز ضعف حرائق السنة الفارطة، مؤكدا على ان عديد الحرائق نشبت بفعل فاعل وسيكون التحقيق فيها صلب وزارة الداخلية ومن قبل المصالح الامنية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.