كشف محمد بن سالم وزير الفلاحة اليوم الخميس عن آخر المستجدّات التي تمّ رصدها في إطار ملفات الفساد التي تعكف وزارة الفلاحة على متابعتها بصفة دوريّة ودائمة وذلك خلال اللقاء الإعلامي الدوري الثالث والثمانون الذي انعقد بقصر الحكومة بالقصبة. وأكّد بن سالم، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة تمّ نشره على صفحتها الرسمية في الموقع الاجتماعي "الفايسبوك"، أنّه تمّ الوقوف عند تجاوزات وعمليّات تحيّل صدرت عن أحد منتجي ومجمّعي مادة القمح وذلك ببيع حبوب مورّدة ومدعّمة من طرف الدولة بقيمة 28 دينار للقنطار الواحد وبيعها لمراكز التجميع ب 60 دينار واعتراض شاحنات تحمل ذات النوعيّة من الانتاج وذلك بعد التأكّد مخبريّا بأنّ نوعيّة الحبوب أجنبيّة وتحوي ما يعرف بالطفيليات "أراغون". واشار بن سالم إلى أن القضيّة أحيلت على وكيل الجمهورية بباجة للبتّ فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها أن تقف سدّا منيعا أمام كل من تسوّل له نفسه التعدّي على أموال المجموعة الوطنيّة والاسترزاق غير المشروع من أموال الشعب، وفق ذات البلاغ. وتطرق الوزير إلى إحالة ملف المنطقة السقويّة بولاية سليانة على أنظار القضاء للنظر في الخروقات المسجّلة من طرف وزير الفلاحة السّابق محمد الحبيب الحدّاد باتخاذه قرارات لتوسيع المنطقة السقويّة وذلك بكلفة 416 ألف دينار دون وجه حق ولفائدة أشخاص متنفّذين من المحسوبين على النظام السابق وزجّ الدولة التونسيّة باقتراض ما قيمته 291 ألف دينار لتمويل المشروع دون شرعيّة قانونيّة أو قرارات رسميّة. كما أبرز محمد بن سالم وزير الفلاحة، حسب نفس البلاغ، أنه تمّ تسجيل تجاوزات في إطار التصرّف في ميزانيّة المعهد الوطني للبحوث والهندسة الفلاحيّة التي ناهزت 800 مليون من المليمات خصّصت ل 12 مشروع بحث خارج ميزانية المعهد ورصد تحويل حسابات بنكيّة إلى رصيد نجل مدير المعهد الذي تمّ انتدابه بطريقة غير قانونيّة وفتح شركة باسمه فضلا عن تقديم امتيازات قدّرت ب 10 آلاف دينار واسناد منح دون استصدار أذون بمأمورية بصفة رسميّة مشيرا إلى أنه تمّ عرض الملف على أنظار القضاء منذ 19 جويلية الفارط. وفي هذا الإطار، لفت الوزير النظر إلى التلاعب بأموال الوكالة العقارية الفلاحية من قبل كاهيتها المديرة و التصرف في أموال تابعة للوكالة دون شرعية قانونية قدرت ب 128 ألف دينار ووضعها على ذمة ابنتها و تحقيق هامش من الربح في تجاوز للوائح المعمول بها. وأشار بالتوازي إلى اكتشاف سلسلة من التجاوزات وتلاعب بالأموال العمومية ببعض المندوبيات الجهوية للفلاحة بكل من ولايات منوبة و القصرين وبنزرت، مؤكدا أن الوزارة تسعى جاهدة لكشف جميع مواطن الفساد و التصدي للمتجاوزين و ردعهم حفاظا على أموال المجموعة الوطنية وخدمة للمصلحة الوطنية في شموليتها.
