بعد تقديمها لقراءة أولى لمسودة الدستور أول امس تعقد اليوم لجنة الخبراء في القانون الدستوري التي يترأسها عياض بن عاشور لقاءا اعلاميا ثانيا لم يتم تحديد مضمونه وقد تكون مناسبة لتقييم عمل اللجنة منذ تأسيسها.. لكن الأرجح أن بن عاشور سيعلن خلالها عن حل اللجنة لنفسها بما يشبه الاستقالة الجماعية... اللافت للانتباه أن عياض بن عاشور نجح في لفت الانتباه إليه وإلى دور لجنة الخبراء في القانون الدستوري، وتميز في اللقاء الذي نظمته جمعية القانون الدستوري بتصريحاته النارية والصريحة جدا تجاه مضمون مسودة الدستور التي وصفها بالخطيرة وبأنها لا تستجيب لأهداف الثورة.. بل حذر من خطورة الدفع إلى الاستفتاء على الدستور، وذهب إلى حد أنه وصف مسودة الدستور بأنها "تمثّل الثورة المضادّة وتمهّد لديكتاتوريّة الدولة الدينيّة التي تمثّل أسوأ أشكال الديكتاتوريّات، وهو ما يتعارض مع ما طالبت به الثورة من دولة مدنيّة.." وقال إن مسودّة الدستور إن عرضت على الجلسة العامّة للمجلس التأسيسي "فوداعًا للحريّة التي تمّ اكتسابها بعد الثورة». لم تخف تلك التصريحات والقراءة النقدية اللاذعة لمسودة الدستور انتقادا ضمنيا ولوما عميقا للمجلس الوطني التأسيسي وأعضائه بسبب تهميش دور لجنة الخبراء وعدم اعطاء أهمية تذكر للخبراء في القانون الدستوري رغم المجهودات التي بذلتها اللجنة منذ تأسيسها بداية السنة الماضية وتوسعها لاحقا لتصبح منضوية تحت لواء هيئة تحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي بمقتضى المرسوم عدد 6 المؤرخ في 18 فيفري 2011 والمؤرّخ في غرة مارس 2011. بل اكتفى المجلس التأسيسي بالاستماع إلى خبراء القانون من خلال جلسات استماع خصصت لهم عبر اللجان التأسيسية، لكن لم يتم وضع آلية تضمن الرجوع اليهم عند الصياغة النهائية لمفاصل الدستور او فصوله، رغم بعض الدعوات الصادرة عن بعض اعضاء المجلس. إحباط.. واضح إذن أن بن عاشور وأيضا أعضاء اللجنة من خبراء القانون الدستوري أصبحوا على يقين تام بصعوبة اقناع المجلس التأسيسي بأهمية دورهم في انجاح المرحلة الانتقالية الثانية التي تمر بها البلاد، بعد أن رفض غالبية أعضاء المجلس اعطاءهم ذلك الدور. وأصبح لافتا أن معظم اعضاء اللجنة اصابهم شعور بالاحباط واليأس.. وقد يكون قرار حل لجنة الخبراء حركة رمزية لكنها ذات دلالة عميقة تحمل في طياتها عديد الرسائل. ولعل القارئ يستحضر هنا ما أقدم عليه قبل بضعة اسابيع اعضاء هيئة اصلاح الإعلام والاتصال حين قدموا استقالتهم الجماعية من الهيئة احتجاجا على تراجع الحكومة الحالية عن وعودها في اقرار مبدإ التشاور مع الهيئة والأخذ بتوصياتها والدفع نحو اصلاح الإعلام وتطويره. مهما يكن من أمر فإن هيئة تحقيق أهداف الثورة رغم تناقضاتها واختلاف الآراء والتوجهات السياسية والفكرية صلبها، لا أحد ينكر نجاحها في اعداد وانتاج مشاريع قوانين حظيت معظمها بالتوافق، وتمكنت لجنة الخبراء التي كانت تعمل بتنسيق تام مع اعضاء الهيئة في صياغة أفكار ومقاصد الرأي الغالب داخل الهيئة وترجمتها إلى فصول قانونية قابلة للتطبيق لكنها غير مبهمة وغير مستعصية على الفهم.. لعل من بينها واشهرها القانون الانتخابي لانتخابات المجلس التأسيسي ل23 أكتوبر، فضلا عن قانون الأحزاب والجمعيات، والمرسومين عدد 116 و115 المتعلقين بمجلة الصحافة والنشر، واحداث هيئة تعديلية لقطاع الإعلام السمعي البصري. ما ضر لو..؟ ما ضر لو ناقش المجلس التأسيسي فكرة التواصل مع لجنة الخبراء وهي التي لم تحل بعد قانونا، أوعلى الأقل بعث لجنة فنية جديدة من الخبراء تكون ملحقة بالمجلس يتم تحديد مهامها بكل دقة وتتولى تقديم المشوره القانونية والصياغة القانونية السليمة لمفاصل الدستور ومراجعته قبل عرضه على الجلسة العامة لمناقشته والتصويت عليه.؟ لجنة التشريع العام و قرار حل هيئة بن عاشور جدير بالذكر أن اعضاء لجنة التشريع العام صلب المجلس التأسيسي رفضوا مقترحا كان تقدم به مكتب رئاسة المجلس منذ عدة اسابيع خلت، باحداث لجنة خبراء واعتبروا ان اللجنة المقترحة فصلت بقياس جهة معينة في اشارة الى هيئة بن عاشور مؤكدين ان المجلس لن يتخلى عن صلاحياته ليحل ازمة بطالة هيئة بن عاشور على حد قول النائبة هاجر عزيز. بل إن نائبين في اللجنة المذكورة وهما عبد العزيز شعبان و محمد كريم كريفة هددا باستقالتهما في حال تمرير مشروع القانون، لتوابعه المالية على المجلس التأسيسي ولانه يمثل تشكيكا في كفاءة النواب وقدرتهم على كتابة الدستور و"اعتبارهم قصرا ستمارس هذه اللجنة وصاية ومراقبة عليهم ". على حد تعبيرهم. ولم يعارض موقف غالبية أعضاء اللجنة الا النائب سليم عبد السلام الذي أكد أن نقص الكفاءة والثقافة لدى بعض نواب المجلس "يجعل المجلس في حاجة ماسة لهيئة خبراء تصحح قليلا أخطاء من اعتبرهم "مصدرا للخجل" ودعا الحاضرين للإعتراف بوجود نقص في الخبرة ونقص في المعرفة. ثم قررت اللجنة بتاريخ 20 أفريل الماضي حل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي ومن ورائها لجنة الخبراء.. لكن القرار ظل منقوصا على اعتبار أنه لم يحل بعد على الجلسة العامة للمجلس التأسيسي للمصادقة عليه.