«ما تقوله هذه المرأة هو التطرف بعينه».. بهذه الكلمات علق أحد الباحثين الفرنسيين على كلام السيدة سهير بلحسن رئيسة الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان وهو يستمع إليها تقول في اطار حصة حوارية تلفزيونية بثّت أمس الأول على القناة الفرنسية الخامسة أن الدولة التونسية «دولة فاشية» وأن هناك في شوارع تونس اليوم «سلفيون مستعدون لقتل كل من يعترض سبيلهم»؟.. أما مقدم الحصة فقد عبر بدوره عن استغرابه من تصريحات السيدة سهير بلحسن ووصفها ب»المسيئة للسياحة التونسية».. طبعا،،، سوف لن ننصب محاكمة لرئيسة الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان فهي حرة فيما تقول وتعتقد خاصة أنه قد سبق لها أن طلبت من فرنسا ساركوزي غداة الاعلان عن نتائج انتخابات 23 اكتوبر 2011 في تونس بأن تتدخل (كذا)! وتمنع وقوع «الكارثة» (كارثة فوز حزب حركة النهضة) فكان أن أجابها أحد السياسيين الفرنسيين يومها بالقول وكان ذلك أيضا في اطار حصة حوار تلفزيوني : سيدتي تذكري جيدا أن بلدك تونس لم يعد واقعا تحت الحماية الفرنسية.. إنه اليوم دولة مستقلة وذات سيادة!!! والواقع،،، إن المرء ليعجب حقيقة وهو يقف بين الحين والآخر على تصريحات ومواقف لشخصيات و»أطراف» سياسية وحقوقية تونسية أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها (التصريحات) تستهتر بالرابطة الوطنية وتسيء لصورة تونس الوطن والانسان.. ربما يكون أسلوب التشويه و»الشيطنة» «مقبولا» وفي حدود عندما يكون موجها نحو الخصوم السياسيين في اطار عملية الصراع والتدافع السياسي والايديولوجي.. أما عندما يصبح المستهدف هو صورة تونس وصورة انسانها وربما أيضا ضرب أحد ركائز اقتصادها ممثلا في النشاط السياحي في مقتل.. فإن ذللك يصبح مدعاة لا فقط للاستغراب وإنما أيضا للادانة والاستنكار حتى لا نذهب أبعد ! طبعا لا أحد بامكانه اليوم أن يتجاهل وباطلاق كمّ المصاعب و»الاشكاليات» التي تواجهها عملية الانتقال الديمقراطي في تونس ما بعد الثورة.. وهي مصاعب و»اشكاليات» مختلفة ومتنوعة.. بعضها موروث وبعضها حادث ومستجد.. كما أنه ليس بامكان أحد أيضا أن ينكر بروز بعض «الظواهر» السلبية على سطح الحراك السياسي والاجتماعي في تونس ما بعد الثورة ربما يكون بعضها يؤشر لمخاطر قد تهدد بالفعل بعض المكتسبات الحداثية والتقدمية للمجتمع التونسي.. ولكن هذه المخاطر والمحاذير لا تبرّر و بأي شكل من الأشكال اعتماد «الاساليب» البغيضة واللاّعقلانّية ولا نقول اللاّوطنية في التنبيه إليها ومواجهتها.. البغيضة بمعنى المتحاملة والمتشنجة والتي لا تعير حسابا للمصلحة الوطنية ولصورة الوطن والمواطن والتي قد يقع أصحابها ولو من حيث لم يقصدوا في محظور الاساءة للوطن والشعب والثورة.