سيدي بوزيد (وات) : سجلت ليلة الاربعاء الخميس في أحد أحياء مدينة سيدي بوزيد مواجهات بين عدد من الاشخاص بعضهم ينتمي الى التيار السلفي أثارت حالة من الفزع والهلع لدى متساكني الحي كانت محل استنكار من قبل مكونات المجتمع المدني ومتساكني المدينة الذين احتجوا بالخصوص على «غياب تدخل أمني» لوقف المواجهات. و تتمثل صورة ما جرى وفق شهادات مواطنين ومصادر أمنية بالجهة في أن المواجهات اندلعت اثر نشوب معركة بين شخصين أحدهما ينتمي الى التيار السلفي عشية الاربعاء لتتطور ليلا وتتصاعد مع استنجاد كل طرف بأقاربه حيث سجل تراشق بالحجارة واستخدام العصي وحتى الأسلحة البيضاء حسب بعض الشهود. وقد نفى مصدر أمني ما تردد في عدد من المواقع الاجتماعية ووسائل الاعلام حول عدد الاشخاص المشاركين في المعركة أو بشأن تسجيل اصابات وأضرار بالملك العام والخاص مشيرا الى أن قوات الامن التي كانت متواجدة على عين المكان تدخلت سلميا لحل الاشكال الحاصل بين الطرفين حسب قوله. وكانت أنباء نقلتها بالخصوص وكالات أجنبية أشارت الى أن أحد أحياء مدينة سيدى بوزيد سجل ليلة الاربعاء الخميس الماضيين مواجهات بين شبان من متساكني الحي وما يقارب ال200 من العناصر المحسوبة على التيار السلفي واستخدمت في المواجهات العصي والحجارة وأسلحة بيضاء (سكاكين سيوف..) مما خلف 7 اصابات. وفي رد على هذه الاحداث أصدرت جبهة 17 ديسمبر للقوى التقدمية بسيدي بوزيد بيانا نبهت فيه الى «خطورة الوضع الذي تشهده مدينة سيدي بوزيد والمتمثل في حالة الخوف والترويع التي عاشها المتساكنون نظرا لاستعمال أسلحة بيضاء متنوعة سكاكين سيوف هراوات وغازات مشلة للحركة خاصة مع الغياب الكلي للجهات الامنية وعدم استجابتها لنداءات الاهالي» وفق نص البيان. وأدانت الجبهة «كل أشكال العنف والاعتداء السافر على الحريات العامة والفردية» محملة مسؤولية ما جرى للحكومة بقيادة حركة النهضة ولعديد الاطراف المحسوبة على التيار السلفي. ودعت الجبهة أهالي سيدي بوزيد وشباب الاحياء الى «عدم الانجرار وراء ظاهرة العنف المنظم» التي تهدف حسب نص البيان الى «تشويه صورة سيدي بوزيد» والتغطية على ما أسمته «فشل الحكومة في التعامل مع استحاقات التنمية بالجهة». ومن جهته طالب فرع حركة الوطنيين الديمقراطيين بسيدي بوزيدفي بيان له ب»فتح تحقيق قضائي وتتبع المتسببين في ترويع العائلات وايجاد حل جذري وشامل لملفات التنمية والتشغيل» محملا «مسؤولية تفجر الاوضاع الامنية الى السلط الجهوية» ومستغربا «الغياب الكلي للاجهزة الامنية».
