شرعت الدائرة الجنائية 27 بمحكمة الاستئناف بتونس امس في استنطاق المتهمين الثلاثين في قضية الجماعة الارهابية بسليمان والذين وجهت لهم دائرة الاتهام تهما تتعلق بالجرائم الارهابية والتآمر على امن الدولة الداخلي وحمل السكان على قتل بعضهم البعض بالسلاح واثارة الهرج والقتل بالتراب التونسي والمشاركة في عصيان مسلح متكون من اكثر من 10 افراد الواقع اثناءه اعتداء على موظف نتج عنه موت وقتل نفس بشرية عمدا مع الاضمار وادخال اسلحة نارية معدة لعمليات حربية وذخيرة وصنع وتركيب مواد متفجرة ومسكها واستعمال ترددات راديوية دون ترخيص. وكانت المحكمة الابتدائية قضت بادانة جميع المتهمين وتراوحت الاحكام بين الاعدام في حق اثنين والمؤبد في حق 8، وسجن كل واحد من 7 آخرين مدة 30 سنة فيما تراوحت بقية الاحكام بين 5 و20 سنة سجنا مع مراقبة ادارية في حق البعض منهم. وفي جلسة امس قامت المحكمة بقراءة قرار دائرة الاتهام والذي وردت فيه وقائع القضية والتهم الموجهة للمتهمين، كما حضر بالجلسة عدد كبير من المحامين وسجلت الجلسة ايضا حضورا مكثفا لوسائل الاعلام التونسية والاجنبية لمتابعة القضية. وبسماع المتهمين في جلسة امس تراجعوا في اعترافاتهم المسجلة عليهم امام الباحث الابتدائي وقلم التحقيق ونفوا انخراطهم في الفكر الجهادي السلفي كما نفوا علمهم بان هناك عناصر سلفية جهادية بالجزائر ساعدت نظراءهم بتونس وسوسة على ادخال اسلحة وقنابل، واخفوها بمنطقة جبلية بسيدي بوزيد كما نفوا ان تكون لهم نية في اعداد برنامج تخريبي يرمي الى الاطاحة بالنظام بالبلاد التونسية. ونفوا ايضا تلقيهم تدريبات او دروس نظرية حول كيفية صنع المتفجرات واخرى تطبيقية حول كيفية تفكيك وتركيب رشاشات الكلاشنكوف. كما نفى بعضهم الاخر وهم من مدينة سوسة انخراطهم في خلية جهادية تضم بعض ابناء منطقتهم وانكروا تحولهم الى جبل بعين طبرنق بقرمبالية حيث يوجد بقية نظرائهم ونفوا مبايعتهم للمتهم المتوفى مع ال11 الآخرين اميرا عليهم، بالاضافة الى ذلك فقد انكروا مساهمتهم بمبالغ مالية في نشاط المجموعة، ونفى احدهم مشاركته في بعض عمليات السطو والسلب باستعمال خنجر وبخاخة. وتواصلت استنطاقات المتهمين إلى حدود الساعة السابعة من مساء أمس، وارتأت المحكمة تأخير القضية إلى جلسة 12 فيفري الجاري لاستنطاق بقية المتهمين وفسح المجال للترافع.
