احيل امس على انظار هيئة الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس المتهمون فيما عرفت «بحادثة سليمان» وهم 30 متهما تتراوح اعمارهم بين 22 و42 سنة وقد وجهت لهم تهم الانضمام داخل تراب الجمهورية الى تنظيم اتخذ من الارهاب وسيلة لتحقيق اغراضه وتلقي تدريبات عسكرية بقصد ارتكاب جرائم ارهابية واستعمال تراب الجمهورية لانتداب وتدريب مجموعة من الاشخاص بقصد ارتكاب عمل ارهابي داخل تراب الجمهورية وتوفير اسلحة ومتفجرات وذخيرة وغيرها من المواد والمعدات والتجهيزات المماثلة لفائدة تنظيم له علاقة بالجرائم الارهابية واعداد محل لاجتماع اعضائه والمساعدة على ايوائهم واخفائهم وجمع اموال مع العلم بأن الغرض منها تمويل تنظيم له علاقة بالجرائم الارهابية والتآمر على أمن الدولة الداخلي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على قتل بعضهم بعضا بالسلاح واثارة الهرج والقتل بالتراب التونسي والمشاركة في عصيان مسلح من اكثر من عشرة افراد الواقع اثناءه اعتداء على موظف نتج عنه موت وقتل نفس بشرية عمدا مع سابقية الاضمار وادخال اسلحة نارية معدة لعمليات حربية وذخيرتها وحملها ونقلها وصنع وتركيب مواد متفجرة ومسكها واستعمال ترددات راديوية دون ترخيص طبق الفصول 1 و2 و4 و5 و11 و13 و14 و16 و18 و19 و30 و31 من القانون عدد 75 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 والفصول 68 و69 و72 و118 و119 و201 و202 من المجلة الجزائية والفصول 1 و2 و14 و17 و21 من القانون عدد 33 المؤرخ في 12 جوان 1969 والفصلين 2 و34 من القانون عدد 63 المؤرخ في 15 جويلية 1996 والفصلين 2 و82 من مجلة الاتصالات. وحسب وقائع القضية فقد تم ايقاف المورطين وتبيّن ان من بينهم طلبة وفلاحا وعاطلين عن العمل وعمالا يوميين واستاذا واطارا بوزارة وتاجرا وهم اصيلو سوسة وسيدي بوزيد وبنزرت ونابل والقصرين وقابس وتونس العاصمة، وكانت السلطات الامنية ألقت القبض عليهم بعدما تبين ان بعضهم تسلل من الجزائر الى تونس وكانوا محملين بالاسلحة والقنابل وربطوا الصلة ببعض نظرائهم الموجودين بتونسوسوسة واتفقوا على الشروع في جمع الاسلحة وصنع القنابل والعبوات الناسفة التقليدية وتجميع العناصر السلفية المستعدة للانخراط في برنامج تخريبي يهدف الى الاعتداء على الاشخاص والمنشآت، وقد استقروا بجبل عين طبرنق بقرمبالية في معسكر انهمكوا فيه في القيام بتجميع المتفجرات والتدرب على استعمال سلاح الكلاشينكوف الا ان رجال الامن تفطنوا الى وجودهم وطوقوا المكان في محاولة لالقاء القبض عليهم وأسفر الامر عن مواجهة دامية بين الطرفين ادت الى وفاة بعض عناصر الامن والجيش وقتل من بين العناصر المذكورة 12 نفرا، وتم ايقاف البقية. واثر ايقافهم اذن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي. وبسماع المتضررين من سلك الامن عند التحقيق صرحوا انهم في الليلة الفاصلة بين 23 و24 ديسمبر 2006 كانوا امام احد المنازل الكائنة بمنطقة حمام الشط حيث يختفي بعض الاشخاص فطلبوا منهم الخروج للتثبت من هوياتهم ففوجئوا ببروز اثنين منهم كانا حاملين لرشاشات كلاشينكوف وبادراهم باطلاق النار فاضطروا للرد عليهما مما ادى الى هلاكهما على عين المكان، في حين لاذ اثنان اخران بالفرار وتعرض بعض المتضررين الى اصابات متفاوتة حيث اصيب احدهم في فخذه والثاني في عينه وآخر برجله. وبسماع متضررين اخرين صرحوا انهم بتاريخ 3 جانفي 2007 كانوا يقومون بمراقبة خمسة اشخاص كانوا محتمين بمسكن بصدد البناء بجهة القواسم بسليمان وطلبوا منهم تسليم انفسهم الا انهم اطلقوا عليهم النار بواسطة رشاشات ورموهم بقنابل يدوية تقليدية فأطلق الاعوان عليهم النار مما ادى الى هلاكهم جميعا. وبسماع المظنون فيهم الباقين على قيد الحياة اعترفوا بأنهم تعرفوا على بعضهم وكونوا خلية وباشروا تمويل نشاطهم بمساهمات مالية متفاوتة وفي اواخر نوفمبر 2006 استقر عزمهم على احداث معسكر باحد جبال جهة قرمبالية واستقروا بكهف بجبل عين طبرنق وقام زعيم العصابة باخضاعهم للتدريبات الرياضية والعسكرية وكيفية صنع القنابل والمتفجرات، فيما اهتم اخر بشؤونهم المالية وثالث بأمور الطبخ وذلك بحكم اعاقته. وبمزيد اجراء الابحاث معهم تبين ان بعضهم قضى عقوبات بالسجن في قضايا ارهابية. محاكمة 30 متهما وخلال جلسة امس احيل المورطون في هذه القضية امام هيئة الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس وبالمناداة على المتهمين تبين ان عددا منهم لم يكلفوا محامين للدفاع عنهم فقررت المحكمة تسخير محامين للدفاع عنهم الا انهم (اي المتهمين) رفضوا ذلك كما رفض عدد من المحامين ان تتم عملية التسخير في المحكمة كما حضر محام عن فرع تونس للمحامين وطلب تمكين الفرع من اسماء المتهمين الذين لم يكلفوا محامين للدفاع عنهم ليتكفل الفرع بعملية التسخير. وواصلت هيئة المحكمة تسجيل طلبات الدفاع وتقدم بعض المحامين بطلبات شكلية. كما طلب المحامون تأخير القضية الى اجل متسع في حدود الاربعة اشهر نظرا لاهميتها وليتمكن لسان الدفاع من اعداد مرافعاته بشكل جيد. وبعد المفاوضة قررت المحكمة تأخير النظر في القضية الى يوم 15 ديسمبر الجاري.
