تونس الاسبوعي: أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس صباح أمس الأحد حكمها في قضيّة ما اصطلح على تسميتها ب «أحداث سليمان» التي تورّط فيها 30 شابا تونسيا تراوحت أعمارهم بين 22 و42 سنة وجهت لهم تهمة «حمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح وإثارة الهرج والقتل بالتراب التونسي الواقعة منهم في إطار مشروع إرهابي جماعي يهدف الى التخويف والترويع والانضمام داخل تراب الجمهورية الى تنظيم اتخذ من الارهاب وسيلة لتحقيق اغراضه وتلقي تدريبات عسكرية بقصد ارتكاب جرائم ارهابية واستعمال تراب الجمهورية لانتداب وتدريب مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب عمل ارهابي داخل تراب الجمهورية وتوفير اسلحة ومتفجرات وذخيرة وغيرها من المواد والمعدات والتجهيزات المماثلة لفائدة تنظيم له علاقة بالجرائم الارهابية واعداد محل لاجتماع اعضائه والمساعدة على ايوائهم واخفائهم وجمع اموال مع العلم بأن الغرض منها تمويل تنظيم له علاقة بالجرائم الارهابية والتآمر على أمن الدولة الداخلي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على قتل بعضهم بعضا بالسلاح واثارة الهرج والقتل بالتراب التونسي والمشاركة في عصيان مسلح من أكثر من عشرة أفراد الواقع اثناءه اعتداء على موظف نتج عنه موت وقتل نفس بشرية عمدا مع سابقية الاضمار وادخال اسلحة نارية معدة لعمليات حربية وذخيرتها وحملها ونقلها وصنع وتركيب مواد متفجرة ومسكها واستعمال ترددات راديوية دون ترخيص.. وقد أسفرت هذه الاحداث عن وفاة نقيب في الجيش الوطني وعون أمن وجرح 3 أعوان أمن آخرين ومقتل 12 من أفراد المجموعة الارهابية وايقاف بقية المورطين الذين صدرت بشأنهم احكام تراوحت بين الاعدام والسجن لمدة 5 سنوات. الاحكام وقد تضمّن التصريح بالحكم ثبوت ادانة جميع المتهمين من اجل جريمة حمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح وإثارة الهرج والقتل بالتراب التونسي الواقعة منهم في اطار مشروع ارهابي جماعي يهدف الى التخويف والترويع باستثناء المتهمين خليفة القراوي والنفطي البناني ومحمد خليل الزنداح وزهير جريد.. وعلى ضوء ثبوت الادانة قضت هيئة المحكمة على المتهمين المتبقين بما يلي: الاعدام شنقا حتى الموت على المتهمين عماد بن عامر وصابر الراقوبي السجن مدى الحياة على المتهمين: الصحبي النصري وفتحي الصالحي ووائل العمامي ومحمد باللطيفة وعلي العرفاوي ومخلص عمّار ورمزي العيفي وأسامة العبادي. السجن 30 سنة على المتهمين علي الساسي وزياد الصيد ومحمد أمين الجزيري وبدر الدين القصوري وتوفيق الحويمدي ومجدي الأطرش وأحمد المرابط. السجن 20 سنة على المتهمين جوهر سلامة ومحمد أمين ذياب السجن 15 سنة على المتهمين الكامل أم هاني وجوهر القصّار السجن 12 سنة على المتهمين المهدي الحاج علي ومحمد البختي السجن 10 سنوات على المتهمين حاتم الريابي وجمال الدين الملاخ السجن 8 سنوات على المتهم مروان خليف وتضمن الحكم ايضا التصريح بثبوت ادانة جملة هؤلاء المتهمين من اجل بقية الجرائم المنسوبة اليهم باستثناء جريمة محاولة القتل بالنسبة للمتهم وائل العمامي الذي حكم له في شأنها بعدم سماع الدعوى واعتبار بقية الجرائم القائمة ضدهم متواردة وإدماجها في جريمة حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل بالتراب التونسي باعتبارها الجريمة الاشد وفيما يخص المتهمين الذين برئوا من جريمة حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل بالتراب التونسي فقد ثبتت ادانتهم بالانضمام الى تنظيم أتخذ من الارهاب وسيلة لتحقيق أغراضه باستثناء المتهم زهير جريد الذي ثبتت عليه جريمة مسك وحمل ونقل مواد متفجرة ومن هذا المنطلق أصدرت هيئة المحكمة الاحكام التالية: السجن 7 سنوات على المتهم خليفة القراوي السجن 6 سنوات على المتهم النفطي البناني السجن 5 سنوات على المتهم محمد خليل الزنداح السجن مدة 5 سنوات على المتهم زهير جريد كما قضت هيئة المحكمة بوضع جميع المحكوم عليهم باستثناء عماد بن عامر وصابر الراقوبي تحت المراقبة الادارية لمدة 5 سنوات واستصفاء المحجوز من الاموال والسيارات والاسلحة والذخائر وجهاز الحاسوب لفائدة صندوق الدولة واعدام مازاد على ذلك وقبول الدعوى المدنية شكلا وفي الاصل بحفظ حق القائمين بالحق الشخصي. وبعد صدور الاحكام السالفة الذكر يبقى أمام المتهمين والنيابة العمومية الحق في الطعن فيها عن طريق الاستئناف. وقائع الجلسة الاخيرة وفي مستهل الجلسة التي انطلقت صباح يوم السبت 29 ديسمبر 2007 وتواصلت الى صبيحة اليوم الموالي مثل المتهمون الثلاثون في هذه القضية امام هيئة المحكمة بحالة ايقاف فبادرت باستنطاقهم وتلقي اجوبتهم بشأن الافعال المنسوبة اليهم وفقا لما يقتضيه القانون ثم فسحت المحكمة المجال لنواب المتهمين من المحامين لتوجيه الاسئلة الى منوبيهم استيضاحا لبعض المسائل المتعلقة بظروف الواقعة وملابساتها. واستغرقت اجراءات الاستنطاق حوالي تسع ساعات رفعت على اثرها الجلسة للاستراحة لتستأنف المحكمة اعمالها اثر ذلك باعطاء الكلمة الى المحامين نواب القائمين بالحق الشخصي من ورثة نقيب الجيش الوطني وعون الامن ضحيتي اعمال العنف المسلح الذين تمسكوا بالمرافعة مؤكدين على فظاعة الجرم المنسوب للمتهمين وآثاره الجسيمة على منوبيهم طالبين التصريح بادانة جملة المتهمين مع تسجيل حفظ حقهم في المطالبة بالتعويضات المستحقة. ثم اسندت الكلمة بعد ذلك الى النيابة العمومية التي ذكرت بالافعال المنسوبة لكل واحد من المتهمين واسانيدها الواقعية والقانونية وعناصر الاثبات القائمة بشأنهم وخاصة ما تم حجزه من اسلحة وذخيرة ومتفجرات مشددة على خطورة هذه الجرائم ومساسها بامن المجتمع التونسي وسلامته وقيمه ومطالبة بتوقيع اقصى العقوبات على المتهمين. وباسناد الكلمة الى نواب المتهمين طالبوا بمزيد تأخير القضية لاعداد وسائل دفاعهم وتمسكوا بموقفهم وقد تولى رئيس الجلسة تذكيرهم بأنه سبق الاستجابة لمطالب التأخير الصادرة عنهم في اربع مناسبات متتالية وبدعوتهم الى الترافع انسحب عدد منهم من قاعة الجلسة بعد ان كانوا حضروا استنطاق منوبيهم ووجهوا اليهم اسئلة استيضاحية عن طريق المحكمة. وتواصلت الجلسة بحضور محاميي القائمين بالحق الشخصي ومحاميي المتهمين الذين لم ينسحبوا كما حضرها ايضا صحافيون وعائلات المتهمين. وقائع الاحداث وكانت السلطات الأمنية ألقت القبض على المجموعة بعد الاحداث التي انطلقت يوم 23 ديسمبر 2006 وانتهت يوم 3 جانفي 2007 حيث سبقها تسلل بعض أفراد المجموعة الارهابية من الجزائر الى تونس وكانوا محملين بأسلحة وقنابل وربطوا الصلة بأفراد موجودين بتونس وسوسة واتفقوا على تجميع العناصر ذات الانتماءات السلفية المستعدة للانخراط في مخطط تخريبي يمس أشخاصا ومنشآت منها فرع البنك المركزي بسوسة. وقد استقرّوا بمنطقة جبل عين طبرنق بالضواحي الجنوبية للعاصمة حيث بدأوا تدريباتهم على استعمال رشاشات الكلاشينكوف وواصلوا تجميع الاسلحة والقنابل الى ان تفطن لهم أعوان الأمن فطوقوا المكان بغاية إلقاء القبض عليهم فكانت المواجهة المسلحة التي اسفرت عن وفاة واصابة عدد من عناصر الجيش والأمن وقتل 12 نفرا من الارهابيين وايقاف البقية والتحقيق معهم. وكشف التحقيق الذي تم خلاله سماع متضررين في سلك الامن انه خلال الليلة الفاصلة بين 23 و24 ديسمبر طلبوا من أشخاص كانوا يتخفون داخل أحد المنازل الكائنة بمنطقة حمام الشط الخروج للتثبت من هوياتهم ففوجئوا ببروز اثنين منهم كانا حاملين لرشاشات كلاشينكوف وبادراهم باطلاق النار فاضطروا للرد عليهما مما ادى الى هلاكهما على عين المكان، في حين لاذ اثنان اخران بالفرار وتعرض بعض المتضررين الى اصابات متفاوتة حيث اصيب احدهم في فخذه والثاني في عينه وآخر برجله. وبسماع متضررين اخرين صرحوا انهم بتاريخ 3 جانفي 2007 كانوا يقومون بمراقبة خمسة اشخاص كانوا محتمين بمسكن بصدد البناء بجهة القواسم بسليمان وطلبوا منهم تسليم انفسهم الا انهم اطلقوا عليهم النار بواسطة رشاشات ورموهم بقنابل يدوية تقليدية فأطلق الاعوان عليهم النار مما ادى الى هلاكهم جميعا. وبسماع المظنون فيهم الباقين على قيد الحياة اعترفوا بأنهم تعرفوا على بعضهم وكونوا خلية وباشروا تمويل نشاطهم بمساهمات مالية متفاوتة وفي اواخر نوفمبر 2006 استقر عزمهم على احداث معسكر باحد جبال جهة قرمبالية واستقروا بكهف بجبل عين طبرنق وقام زعيم العصابة باخضاعهم للتدريبات الرياضية والعسكرية وكيفية صنع القنابل والمتفجرات، فيما اهتم اخر بشؤونهم المالية وثالث بأمور الطبخ وذلك بحكم اعاقته. وبمزيد اجراء الابحاث معهم تبين ان بعضهم قضى عقوبات بالسجن في قضايا ارهابية.
