أعلنت سهام بادي رئيسة المؤتمر الثاني لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية صباح امس خلال ندوة صحفية أن مهمة المكتب السياسي الذي سيتم انتخابه ومنصب الأمانة العامة ستستمران لمدة سنة واحدة. وبين الهادي بن عباس الناطق الرسمي باسم الحزب أن الفترة القادمة تحمل عديد المحطات الانتخابية، رئاسية وتشريعية، ومن هذا المنطلق تم الاتفاق بين مؤتمري الحزب على أن تمتد الفترة النيابية القادمة على عام من تاريخ اعلان نتائج صناديق الانتخاب المكتب السياسي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية. 4 ترشحات لمنصب الأمانة العامة وأوضح بن عباس في نفس السياق أنه تم تقديم 4 ترشحات للأمانة العامة وتتعلق بمحمد عبو وعماد الدايمي ووليد حدوق ومكرم بن خليفة أما بالنسبة للمكتب السياسي فتقدم 33 مرشحا من بينهم عدنان منصر الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية وعزيز كريشان وطارق الكحلاوي المستشارين لدي رئاسة الجمهورية. وينتظر أن يختار اليوم ال294 مؤتمرا الأمين العام للحزب والقائمة النهائية لأعضاء المكتب السياسي (15 عضوا) واعضاء المجلس الوطني (118 عضوا)، وذلك بعد مناقشة والموافقة برفع الأيدي على لائحة منوال التنمية واللجنة السياسية ولجنة التشريع ولجنة التنظيم الحزبي. حفل فني ومن المقرر أن يتم التصريح بالنتائج النهائية للأمانة العامة والمكتب السياسي وعضوية المجلس الوطني ولجنة الطعون ولجنة المراقبة المالية الليلة خلال حفل فني سيقام للغرض بقصر المؤتمرات.
التقرير الأدبي والمالي
رغم الاشكالية التي تعلقت بملف التقرير الأدبي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، تمت المصادقة على التقرير المالي دون أي اشكاليات تذكر. وأشار الهادي بن عباس الى أن ضياع أحد الملفات تسبب في رجة اعلامية، وقال إن المؤتمر قدم توضيحا في المسألة للسلط المعنية وللمؤتمرين داخل الحزب وتم تفهم المسألة، وقال :" الحزب تحمل مسؤوليته والعقوبة التي يحتمها التأخير في تقديم التقرير المالي الخاص بالحملة الانتخابية." وقال بن عباس أن الحزب متمسك بمبدإ الشفافية، ويمكن لكل التونسيين الاطلاع على مصاريفه المحينة يوميا ومعرفة مصادر التمويل للحزب والتي تنحصر حسب تصريح بن عباس في المداخيل المتأتية من الانخراطات والهبات والاقتطاعات ومنح من مثلي الحزب في التأسيسي ورئاسة الجمهورية. وحسب التقرير الذي عرضه الناطق الرسمي باسم المؤتمر من أجل الجمهورية بلغت مداخيل الحزب منذ يوم 1 مارس 2011 والى غاية 31 جويلية 2012 ما قدره 136 مليونا و658 دينارا و952 مليما. أما بالنسبة للحملة الانتخابية فأكد أن الحزب اعتمد اساسا على التمويل العمومي والذي بلغ 147 مليونا و958 دينارا و779 مليما. وبدورها ذكرت سهام بادي في عرضها للتقرير الأدبي أن العثرات والانقسامات والتجاذبات التي عاشها حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بعد انتخابات 23 أكتوبر ومحدودية التواصل مع الجهات فيما بعد لم يثن ابناءه من رص الصفوف واعادة هيكلته والسير به الى المؤتمر وبفضل هذه العقلية نجح المؤتمرون في المصادقة على التقرير الأدبي للحزب.