تونس (وات) - أفادت رئيسة المؤتمر الوطني الثاني لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية سهام بادي أن ليلة الجمعة شهدت المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي وقبول ترشح كل من محمد عبو "الأمين العام بالنيابة المنتهية ولايته" وعماد الدايمي ووليد حدوق ومكرم بن خليفة لمنصب الأمانة العامة. وأضافت خلال ندوة صحفية للمؤتمر انعقدت صباح السبت، أن التقرير الأدبي اتصف حسب قولها "بالاتزان وأخذ بعين الاعتبار ملاحظات المؤتمرين رغم غضب بعض ممثلي الجهات بسبب نقص التواصل بينهم وبين نواب الحزب في المجلس الوطني التأسيسي وبينهم وبين ممثلي الحزب داخل الحكومة". وأشارت إلى أن قواعد الحزب اتفقت على عقد المؤتمر القادم في ظرف سنة واحدة من أجل تلافى الأخطاء السابقة وحتى يتمكن المكتب السياسي الجديد من تثبيت موقعه بما يتماشى وخصوصية المرحلة. ولاحظت سهام بادي أن التقرير الأدبي تطرق إلى انتقال المؤتمر من أجل الجمهورية من حزب معارض يضم بعض المنخرطين إلى ثاني حزب بالبلاد له حضور محترم في المجلس الوطني التأسيسي وحقائب وزارية في الحكومة الشرعية لما بعد الثورة، ولم تخف حصول بعض الخلافات داخل الحزب في الفترة السابقة، قالت إنه "تم حسمها بانسلاخ بعض أبناء الحزب". وأشادت بدور ممثلي الجهات في رص الصفوف وصمود الحزب أمام العاصفة التي ألمت به، مما دعا إلى إعادة هيكلته مبينة أن لجان المؤتمر ستسعى إلى تحديد الخط السياسي للمرحلة القادمة فضلا عن إعادة النظر في القانون الداخلي للحزب على ضوء العثرات والانجازات التي شهدها. ومن جهته أعلن الناطق الرسمي باسم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الهادي بن عباس عن قبول ترشح كل من محمد عبو "الأمين العام بالنيابة المنتهية ولايته" وعماد الدايمي ووليد حدوق ومكرم بن خليفة لمنصب الأمانة العامة. وصرح خلال نفس اللقاء أن جملة مداخيل الحزب بلغت خلال الفترة الممتدة من غرة مارس 2011 إلى 31 جويلية 2012 قرابة 136 ألف دينار متأتية من الانخراطات والهبات والاقتطاعات من الأجور ومنح ممثلي الحزب داخل المجلس الوطني التأسيسي والحكومة ورئاسة الجمهورية. اما مصاريف الحزب فقد بلغت خلال نفس الفترة، وفق ما أفاد به بن عباس قرابة 124 ألف دينار تعلقت أساسا بتكاليف كراء مقرات الحزب مبينا ان الحزب حقق على هذا الاساس فائضا ماليا في ميزانيته قدر ب12 ألف دينار. وأضاف أن حزب المؤتمر من اجل الجمهورية تجاوز الإشكال الحاصل مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بخصوص تقريره المتعلق بحملته الانتخابية، وذلك بعد ان مدها بتقرير جديد مفصل وتخطئة الحزب، مشيرا إلى أن ميزانية الحملة الانتخابية بلغت قرابة 148 ألف دينار متأتية بصفة شبه كلية من التمويل العمومي. وأكد أن الحزب يرفض أي تمويل من أشخاص مورطين في قضايا عدلية أو تحوم حولهم شبهة فساد أو يتعاملون مع وزارات يوجد على رأسها ممثل عن الحزب، وذلك حسب تقديره "حفاظا على استقلالية الحزب والنأي به عن الشبهات" مبينا أن الحزب عمل على ترسيخ فكرة الشفافية ونشر جميع معاملاته على موقع الحزب على شبكة الانترنات بصفة محينة.