أفضت جلسة العمل التي التأمت الخميس الفارط بين منظمة الدفاع عن المستهلك وشركة "اتصالات تونس" حول مناقشة الزيادة في تعريفة الاشتراكات المنزلية بالنسبة للهاتف القار ب 4 دنانير الى اتخاذ بعض الإجراءات لإرضاء الحريف التونسي دون التنازل عن قرار التعريفة الجديدة التي رفضها جلّ التونسيين. وتمثلت الإجراءات الجديدة التي تم الإعلان عنها أمس في لقاء صحفي عقد بمقر منظمة الدفاع عن المستهلك بحضور ممثلين عن "اتصالات تونس" في تقديم جملة من العروض الجديدة وهي إهداء حرفاء اتصالات تونس 100 بالمائة من قيمة الرصيد الهاتفي القار صالحة لمدة 30 يوما باتجاه سائر شبكات الاتصالات القارة والجوالة بتونس وسيتم إطلاق هذا العرض ابتداء من اليوم وهو صالح إلى حدود 2 سبتمبر القادم. كما قررت "اتصالات تونس " إهداء المشتركين بشبكة الهاتف الجوال ( النظام مسبق الدفع وفيكسي) ساعة من الاتصالات المجانية شهريا صالحة في اتجاه شبكة "اتصالات تونس" للهاتف القار كل يوم من خلال الفترة الممتدة من الساعة السابعة مساء إلى الساعة السابعة صباحا وكامل أيام الآحاد. وتقرر خلال جلسة العمل كذلك مضاعفة سعة ربط المشتركين بخدمات الانترنت ذات التدفق العالي دون أي زيادة في معلوم الاشتراك وسيتم تطبيق هذا الإجراء ابتداء من غرّة أكتوبر 2012. دواعي الزيادة في التعريفة واعتبر أنيس الزواري مدير التسويق ب"اتصالات تونس" في تقديمه إيضاحات حول الدافع وراء إقرار مراجعة تعريفات الاشتراك بالهاتف القار ان تعريفة الهاتف القار ظلّت على حالها منذ أكثر من 20 سنة على خلاف تعريفات الكهرباء والمحروقات والسكن وغيرها التي تطوّرت كلّها في اتّجاه الارتفاع. وقال إن شبكة الهاتف القار تسجل جراء ذلك خسائر سنوية بقيمة 100 مليون دينار. وأكد الزواري انّ مراجعة تعريفات الاشتراك بالهاتف القار هي خطوة إلزامية من الناحية التنظيمية لقطاع الاتصالات وأمر تمهيدي وأساسي قبل الانفتاح الكلّي لمجال الهاتف القار على المنافسة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل. وأضاف أنّ إعلان قرار مراجعة معلوم الاشتراك بالهاتف القار تمّ في ديسمبر 2010 وكان في حدود 6 دنانير شهريا، وتم تأجيل تنفيذ الإجراء وبعد سنة ونصف من ذلك التاريخ تقرر تخفيض للمعاليم الخاصة بالاشتراك في خدمة الهاتف القار ساري المفعول اعتبارا من 1 جويلية 2012 من 6 دنانير إلى 4 دنانير شهريا بالنسبة للاشتراكات المنزلية و6 دنانير بالنسبة لحرفاء "اتصالات تونس" من المؤسسات. واعتبر لطفي الخالدي رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك انه بعد تقديم "اتصالات تونس" للمعطيات التي استدعت توظيف التعريفة الجديدة على اشتراكات الهاتف القار تم تجاوز هذا الإشكال خاصة وان المنظمة قد أبدت في الأول رفضها لهذه الزيادة.
