عرف القطاع البلدي بمدينة سيدي بوزيد تراجعا وتدهورا كبيرين نتيجة تخلي الدولة عن تقمّص أدوارها المحورية فيه قبل وضع أسسه ومخططاته مما أدى بصفة مرئية إلى تدني مستوى الخدمات المسداة التي ظلت تراوح مكانها بعد عام وثمانية أشهر من الثورة عاجزة عن تقديم الإضافة والنقلة النوعية المأمولة في تناقض صارخ مع تطلعات المتساكنين الذين اتفقوا على أنّ أمراض المؤسسة البلدية بالجهة تتمثل في الاكتظاظ وسوء الاستقبال. وتعقّد الإجراءات الإدارية بالإضافة إلى فقرها للتجهيزات الضرورية والمنقولات التي تتصل بالنظافة وتهذيب الطرقات و الشوارع الرئيسية، وعلى هذا الأساس دعوا السلط الجهوية والمحلية ومكونات المجتمع المدني إلى بلورة جملة من المقترحات والحلول الكفيلة بتشكيل نيابة خصوصية عاجلا لتتولى الإشراف على سير منظومة العمل البلدي خلال المرحلة الانتقالية وتكون أداة للتحول الديمقراطي وقادرة على إرساء تقاليد المشاركة الفعلية في بناء منظومة بلدية جديدة بعيدا عن الحسابات الضيقة والمصالح الفئوية العارضة ضمن وفاق يستوعب التنوع والاختلاف قصد رسم خارطة طريق في اتجاه تحقيق إصلاح عميق ينسجم مع أهداف الثورة ويتناغم مع تطلعات مواطني مدينة سيدي بوزيد. إن المسارعة بانتخاب نيابة خصوصية يمنح أعضاءها المشروعية اللازمة لفرض الرأي و المساهمة بمشاريع تنمية مستديمة قد تساعد على تجاوزالمشاكل المزمنة التي يعاني منها المواطنون والبيئة على حدّ سواء علاوة على بعض المسائل ذات العلاقة بالانتصاب العشوائي وظاهرة البناء الفوضوي التي لا يمكن معالجتها بمعزل عن الملف العقاري الذي يشكل معضلة حقيقية في مسارالتنمية الجهوية حيث قرّرت لجنة الأشغال والمصالح الفنية ببلدية سيدي بوزيد إصدار 5 قرارات هدم في شأن مبان على المساحات الخضراء والطريق العام إلا أنه لم يقع تفعيل هذه القرارات على أرض الواقع بسبب التهديدات المباشرة للأشخاص المكلفين بتنفيذ الإجراءات القانونية. والجدير بالإشارة أنّ بعض النّيابات الخصوصية التي تمّ إحداثها بمعتمديات الولاية في عهد الحكومة السابقة مازالت تجدف ضد التيار ويدور نشاطها التطوعي في مدارات الحلقة المفرغة على خلفية تجريد ممثليها من مختلف الصلاحيات وإيمانهم بأنّ تحقيق عوامل إقلاع القطاع البلدي في وضعه فوق السكة الصحيحة في الوقت الرّاهن يعدّ ضربا من المستحيل في ظلّ ميزانيات عاجزة وأخرى مضبوطة مسبقا.
