فسّرت الأطراف المتدخلة في منظومة الحركة الاقتصادية بولاية سيدي بوزيد ظاهرة الكساد المسجل في قطاع الصناعات التقليدية بعد الثورة والذي يشمل عدّة منتوجات على غرار الزربية والسمار والكليم والملف والتحف والأواني المصنوعة من خشب الزيتون وخياطة الملابس التقليدية بنقص عدد الرحلات وتقلص نسبة السياح التونسيين والأجانب الذين كانوا يتوافدون على مناطق الولاية بصفة دورية لدواع أمنية بحتة ولكن الواقع الراهن أثبت عكس ذلك تماما. صعوبات ظلّ هذا القطاع الذي يرتزق منه العديد من الحرفيين والتجار عاجزا بأتمّ معنى الكلمة عن التطوّر الذاتي وتخطي مدارات الحلقة المفرغة جرّاء ضعف التأطير والتكوين والعزلة التي تعاني منها الولاية مما يعيق ترويج مثل هذه المنتوجات المتميزة بطابعها المتماشي وخصوصيات الجهة علاوة على غياب سوق للصناعات التقليدية وهياكل تتولى الإشراف على عملية الإشهار والتسويق على المستوى الوطني وإدماج المنتوج المحلي التقليدي في المنظومة الوطنية للقطاع فضلا عن بعض الإشكالات ذات الصلة بتعقد الإجراءات الإدارية بالنسبة للصناعات الصغرى ومحدودية حجم القروض المسندة من قبل بنك التضامن والجمعيات التنموية وعدم فتح الآفاق أمام كلّ من يستطيع المساهمة وتوفير أطر مثل التعاونيات للتشجيع على الانخراط والعمل. عوامل الإقلاع تبقى حلول الإشكاليات السابقة رهينة تأهيل المحيط والنهوض بالبنية الأساسية كشرط أساسي لتطوير نشاط الصناعات التقليدية التي يشمل الاستثمار العمومي بها كبناء قرية حرفية تضمّ 15 ورشة ومتحف باعتمادات جملية تناهز 1.2 مليارا. كما أنّ الضرورة تقتضي دعم القرار المحلي من أجل المشاركة الإيجابية في بلورة سبل الارتقاء بالأداء الصناعي التقليدي بمختلف معتمديات الولاية وربطه بالتكوين المهني وفق برامج يتمّ تحديدها بشكل مسبق وتوفير كلّ الضمانات لتفعيل انجازها بالإضافة إلى إدماج القطاع الفلاحي ببقية القطاعات الإنتاجية بما في ذلك قطاع الصناعات التقليدية.
