طالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين المستشار السياسي لرئيس الحكومة لطفي زيتون بالاعتذار للنقابة ولعموم الصحفيين بسبب تصريحاته الأخيرة التي حاول فيها تشويه النقابة والتشكيك في نضاليتها. وقالت النقابة في بيان اصدرته امس أنها "تحتفظ بحقها" في تتبع زيتون أمام القضاء. واتهم مكتب النقابة لطفي زيتون بالقيام بحملة تشويه ضد النقابة من خلال تصريحاته المتتالية سواء "عبر وسائل الإعلام أو لقاءاته المباشرة مع قواعد النهضة في إطار حملته الرامية إلى التشويش على النقابة والتشكيك في نضاليتها وتحريف مواقفها وتشويه صورتها، وما تحمله بعض تصريحاته من تحريض ضمني عليها وعلى الصحفيين ضمن حملة تهييج شعبي قد تشكل خطرا على سلامتهم.." ووصف البيان تلك التصريحات ب"غير المسؤولة والتي تتنافى وموقعه كمسؤول حكومي اتهامات لا أساس لها من الصحة مثل تصنيف النقابة في خانة "المعارضة الراديكالية" والدفاع عن الفاسدين والتستر عليهم والصمت على الأخطاء المهنية المخلة بأخلاقيات المهنة." وجددت النقابة تمسكها بالمرسومين 115 و116 المنظمين للقطاع الإعلامي و"رفضها للتعيينات على رأس المؤسسات الإعلامية العمومية في انتظار ما ستؤول إليه الجلسات مع رئاسة الحكومة حول مراجعة التعيينات وإرساء الهيئة التعديلية المستقلة للإعلام السمعي البصري." وأوضحت النقابة في بيانها " أنها متمسكة باستقلاليتها التي ناضلت من أجلها منذ تأسيسها ودفعت ثمن ذلك باهظا، وحريصة على المبادئ التي بعثت من أجلها ومستميتة في الدفاع عن حرية الإعلام والنهوض بالقطاع والرقي بالأوضاع المهنية والمادية للزملاء الصحفيين." وقالت " أنها أول من دعا إلى فتح ملف الفساد في قطاع الإعلام ومحاسبة كل المتورطين الذين أضروا بالقطاع رافضة تهمة الدفاع عن الفاسدين مثلما يدعي المستشار لطفي زيتون".