صرح الناطق الرسمي باسم حزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات محمد بالنور امس على موجات "شمس آ ف آم" ان إصدار بطاقة إيقاف بحق سامي الفهري متعلقة بمسألة إطلاق سراح أحد رموز النظام السابق عبد الوهاب عبد الله. وأضح أنه إن لم يتم إ صدار هذا القرار ضد سامي الفهري فأنه كان سيطلق سراح عبد الوهاب عبد الله لأنه قانونيا لم يعد بالإمكان إيقافه أكثر، علما وأن المتورطين في قضية شركة "Cactus" هم كل من المخلوع بن علي وعبد الوهاب عبد الله وبلحسن الطرابلسي وسامي الفهري و2 في حالة فرار و1 في حالة إيقاف والاخر في حالة سراح وذلك ما استوجب اتخاذ قرار إيقاف سامي الفهري خلال 24 ساعة، على حد تعبير محمد بالنور. وأفاد أنه تم التصويت على هذا القرار من طرف مجموعة تتكون من 5 قضاة، حيث صوت 3 منهم لتنفيذ القرار في حين صوت 2 ضده.