نظمت النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي ببن عروس صباح اليوم ندوة حول "الأمن الجمهوري في خدمة التنمية" لإبراز أسس بناء الأمن الجمهوري وتحديد مهامه وذلك بمقر بلدية بن عروس. حضر هذه الندوة عدد من نقابات الأمن ونقابة القضاة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد الجهوي للشغل وممثلين عن المجلس التأسيسي بمختلف انتماءاتهم. افتتح الندوة كريم تاج الكاتب العام للنقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي ببن عروس الذي قال في تصريح أدلى به ل"الصباح نيوز" أنّ هذه الندوة تتنزّل في إطار محاولة لإبراز ما هو مجهول للرأي العام حول مشمولات قوات الأمن. كما أبرز تاج المهام العادية للأمن والمتمثلة في الحفاظ على الأمن العام والكشف عن مرتكبي الجرائم إلى جانب المهام الأخرى مثل "المحافظة على المقوّمات الإستراتيجية للدولة ومن بينها المقوّمات الاقتصادية مثل حماية السياح والمؤسسات السياحية إلى جانب مقاومة التجارة الموازية وتقديم المعلومة الاقتصادية للسلطة السياسية قصد اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الاقتصاد الوطني وهو دور تضطلع به الأجهزة الاستخبارية في الدول المتقدمة". أمّا مداخلة ياسين العوني، وهو إطار أمني مختص في تاريخ المؤسسة الأمنية، فقد تمحورت حول مفهوم الأمن الجمهوري الذي يعني تحييد المؤسسة الأمنية عن مختلف الأطراف السياسية و تحديد مهام الشرطة التي تنقسم إلى ثلاثة وهي كالآتي: شرطة إدارية أو بلدية وشرطة عدلية محايدة تقمع الجريمة وشرطة التوقعات والتي تعرف بالاستعلامات في تونس وموجّهة للأمن الاقتصادي.
الأمن والاستقرار وأكّدت سلمى بكّار العضو بالمجلس الوطني التأسيسي أنّ "المجتمع المدني والأمن مطالبون اليوم بأن يضعوا اليد في اليد لتحقيق المصالحة". أمّا إياد الدهماني، العضو بالمجلس التأسيسي، فقد تحدّث عن ضرورة أن يحسّ رجل الأمن بالاستقرار في وضعه المادي والتشريعي وأن لا يستعمل كأداة للمواجهة مع الحفاظ على مكسب الفصل بين الجهاز الأمني والسياسي. ومن جهته، دعّم محمد علي البوغديري، كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل ببن عروس، وجود حركات نقابية في البلاد من شأنها أن ترقى بأبناء هذا الشعب الكادح، مؤكّدا أنّ الأمنيين هم ككلّ الشغالين من حقهم تحسين وضعياتهم المهنية خاصة وأنهم يقومون بمجهودات للحفاظ على أمن البلاد في مختلف جهات الجمهورية" وأكّد أنّه "لا وجود لأمن دون عدالة اجتماعية". كما طالب محمد علي البوغديري بأن يكون "الأمن الداخلي جمهوري غير خاضع لأية وصاية ويعامل التونسيين بقدر من المساواة".