نفت رابطة مجالس جماية الثورة بصفاقس تبنيها للإعتداء على اجتماع نظمته لجنة المرأة بحركة "نداء تونس" أول أمس، في حين شكل هذا الأخير خلية متابعة لأحداث الإعتداء.. يُذكر أن مجموعة تبلغ 30 شخصا قامت بترويع وترهيب المجتمعين وجلهم من النساء ب"لجنة المرأة" التابعة للحركة وتمّ تعنيف الحضور معنويا وماديا مثلما أفاد بذلك المحامي المكي الجزيري أحد المنتمين لحركة "نداء تونس" مضيفا أنهم سيتقدّمون بشكوى قضائية في هذا السياق باسم كل من تعرّض للإعتداء وباسم "نداء تونس"." وأكّد أن الباجي قائد السبسي يتولّى بنفسه رئاسة خلية متابعة أنجزت للغرض لمتابعة مجريات الأحداث التي حصلت بصفاقس وكشف أنه سيتم قريبا تنظيم ندوة صحفية في الغرض. وكانت رابطة حماية الثورة بصفاقس نظمت أول امس وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية صفاقس رُفعت فيها شعارات ضد حركة نداء تونس واصفين مبادرة الباجي قائد السبسي بأنها "التفاف على إرادة الشعب وعودة تشكّل حزب التجمّع المنحل من جديد". وتواصل الرابطة التوجه بنداءاتها إلى الأهالي للخروج في مسيرات و القيام بوقفات احتجاجية مطالبة بالضغط لاستكمال أهداف الثورة سيما في ظل التصدي للإجتماعات التي يقوم بتنظيمها حزب نداء تونس. وأكدت على أنّ الباجي قائد السبسي غير مرحّب به في صفاقس وأنهم على استعداد للتصدي لأية محاولات لعودة التجمعيين إلى الواجهة. ودعوا إلى مسيرة عشية اليوم باتجاه مقر إذاعة صفاقس في إطار"تصحيح المسار لاستكمال أهداف الثورة وتحقيق الإنتصار". وتطالب رابطة مجالس حماية الثورة "التجنّد لمواجهة كل المحاولات الرامية للإلتفاف على الثورة المجلس التأسيسي بضرورة إصدار قانون يمنع التجمعيين من ممارسة الحياة السياسية لمدة لا تقل عن 10سنوات متوجّهين في نفس الوقت إلى جميع أبناء ولاية صفاقس للتعبئة والتصدّي لمن أسمهوهم "أعداء الثورة" نداء تونس تندّد يذكر أن حركة نداء تونس نددت في بيان أصدرته أمس بالاعتداء الذى قالت انه استهدف اجتماعا لنساء الحركة انعقد الليلة الفاصلة بين أول أمس وأمس بمدينة صفاقس محذرة من عواقب هذا السلوك الذى وصفته ب"المشين" ومنبهة الى ان "الاعتداء على حرائر تونس ليس مفخرة لا لمن مارسه.. ولا لمن حرضهم ومولهم". وأكد البيان أن الحركة "ستواصل نضالها من أجل الدفاع عن مكاسب تونس وتحقيق التوازن السياسي الضامن للتداول السلمي على السلطة". مبينة أن لجوء بعض القوى السياسية للتهديد بالعنف كبديل عن الحجة وثقافة العقل يؤكد "ابتعادها التدريجي عن مربع التنافس الديمقراطي وانزلاقها الى أوحال الصدامات بين الاهالي وما قد تخلفه من اثار سلبية على وحدة التونسين وأمهنم واستقرارهم".
