لاتزال تداعيات رخص التاكسي الفردي والجماعي وعددها 223 رخصة التي أسندت خلال شهر فيفري 2012 في عهد الوالي السابق محمد عماد الطويبي محل تجاذبات بين جميع الأطراف المتدخلة بولاية نابل من مهنيين خصوصا وهم السواق الذين رأوا في إسناد الرخص تلاعبا وعدم مصداقية في التعاطي مع الملفات (...) ومع قدوم الوالي الحالي محمود جاب الله بادر بوعد السواق المحتجين بالنظر في الموضوع وقد وصل إلى حد الإعلان عن تكوين لجنة للتطهير في قطاع النقل بالجهة الهدف منها البحث في الرخص المسندة. وأمام الوقفة الإحتجاجية التي نظمها سواق التاكسي يوم الإثنين الفارط استجابت السلط الجهوية بعقد جلسة لقطاع النقل يوم الجمعة تم خلالها التطرق إلى عدة نقاط من أبرزها موضوع الرخص المشبوهة والتي قال عنها والي نابل محمود جاب الله : " نحن جادون في إسترجاع الرخص التي أسندت على غير وجه حق وهي غير مستغلة الآن وسنقوم بإعادة توزيعها حسب مقاييس مضبوطة وفي كنف الشفافية وبمشاركة جميع الأطراف. ولذلك فقد قررنا في الجلسة الأخيرة تمديد فترة عمل لجنة التطهير لأن القطاع مريض بالفساد الذي نخره في العهد السابق ونحن جادون في تطهير هذا القطاع وسنكون عادلين في إسناد الرخص لمستحقيها لكن ما نطالب به هو المزيد من التريث والصبر حتى تتم العملية كما ينبغي في إطار إحترام للقانون". لكن ما يطالب به السواق ممن تعرضوا للظلم في العهد السابق ومنهم من "هرم" و تقدم به العمر ولازال سائق إلى الآن في حين أن الأقل منه تجربة وسنا تحصل على رخصة في إطار علاقات و"ترافيك" و"أكتاف" و"تدبير رأس"...