تعتمد ميزانية الدولة اساسا على الجباية التي توفر قرابة 60 بالمائة من الموارد لذلك فان الجباية وكما يراها المختصون ستكون اداة الاستجابة للتحديات التي تواجههاالحكومة ومن بينها التنمية والتشغيل، لكن وعملا بمبدا المصالحة الجبائية التي رفعته الحكومة والتي شملت خاصة الحط من اعباء ومصاريف التاخير بالنسبة لرجال الاعمال الذين لم يلتزموا بدفع ما عليهم سابقا من معاليم جبائية. ويبقى السؤال مطروحا في هذا الشان هل في هذا النوع من الاعفاء خدمة لتونس ام لرجال الاعمال في ظرف استثنائي يعيشه اقتصادنا الوطني ؟. يتمثل العفو الجبائي الشامل الوارد بقانون الميزانية التمكيلي في تخلي الدولة عن الديون الجبائية الراجعة لها فضلا عن التخلي عن المبالغ المثقلة وخطايا التأخير، وحث المطالبين بالأداء على تسوية وضعياتهم الجبائية وذلك بإعفائهم من خطايا التأخير المستوجبة بعنوان التصاريح المودعة والتصاريح غير المودعة في صورة القيام في أجل أقصاه 30 سبتمبر2012. ظرفان.. يقول منير بن صخرية من اتحاد الصناعة والتجارة :»هناك ظرفان اساسيان بخصوص العفو الجبائي يتمثل الاول في الاعفاء في ظرف اقتصادي عادي حيث تبرز الدولة اكبر مستفيد يليها رجال الاعمال المتهربين من الجباية في المقابل يخرج رجال الاعمال الصالحين الملتزمين بدفع ما عليهم اكبر المتضررين نتيجة التزامهم بمواعيد دفع ما عليهم. اما الظرف الثاني وهو ظرف استثنائي فان الدولة ستكون ابرز مستفيد خاصة بعد ثورة اتت النيران فيها والتخريب نتيجة الانفلات الامني على اغلب المؤسسات الاقتصادية ، كما سيفتح الباب امام رجال الاعمال المتضررين في هذه الوضعية لاعادة الهيكلة وجدولة الديون». في المقابل فقد اعتبر عددا من الخبراء في اكثر من مرة ان شق هام من اصحاب المؤسسات الاقتصادية تهربوا في العهد السابق من دفع الاداءات، وباسم الثورة يطالبون اليوم بالإعفاء في وقت تحتاج فيه الدولة الى موارد جبائية تساعدها على مجاراة ما تعانيه من مصاريف من اجل دفع لعجلة الاقتصاد والمال في البلاد. في محله.. يعتقد العديد من المختصين وخبراء في القطاع المالي والجباية ان الظرف الحالي الذي تمر به بلادنا يقتضي حلولا استثنائية على غرار العفو الجبائي الذي سيمكن الدولة من تنمية مواردها، لكن بعد استقرار الوضع نوعا ما من الضروري ان تخلق لدى الجميع من رجال اعمال ومواطنين عقلية دفع الضرائب بشكل قانوني وفي اجالها المحددة دون انتظار اي اعفاء جبائي للاستفادة منه. تحتاج المنظومة الجبائية للعديد من الاصلاحات خاصة ونحن مقبلون على اعداد ميزانية الدولة لسنة 2013 حيث ستكون نسبة كبيرة من الموارد متاتية من المعاليم الجبائية لذلك وجب العمل على هذه المسالة في اسرع الاوقات.
