أورد مشروع قانون المالية لسنة 2012 في باب الإجراءات لتيسير دفع الديون المتخلدة بذمة المطالبين بالأداء سنّ عفو جبائي شامل وفسّرت وزارة المالية اتخاذ مثل هذا الإجراء بكون استخلاصات الديون المثقلة شهدت خلال سنة 2011 تراجعا ملحوظا و عزوفا من قبل المطالبين للأداء لتسوية وضعياتهم. ويرجع ذلك بالأساس إلى الوضعية الاقتصادية و المالية التي يمر بها المطالبون بالأداء، و العبء الكبير المنجرّ عن تراكم الفصول مع إضافة خطايا المراقبة وخطايا التأخير في الاستخلاص. و قصد تعبئة الموارد الضرورية لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2012 من ناحية وتيسيرا للمواطن للقيام بواجبه الجبائي على الوجه الأكمل ، يُقترح سن عفو جبائي يتم بمقتضاه التخلي إما كليا أو جزئيا عن الديون المثقلة الراجعة للدولة بعنوان الديون الجبائية و الخطايا و العقوبات المالية و الصرفية و الديوانية . ويشمل كذلك العفو الجبائي المقترح الديون الراجعة للجماعات المحلية بعنوان المعلومين على العقارات المبنية و الأراضي غير المبنية. و تتم إجراءات التخلي حسب الشروط التالية:
I. الدّيون الجبائية : 1. التخلي الكلي: - التخلي عن الفصول التي لا يفوق مبلغها 300 دينار في الأصل بالنسبة لكل فصل.
2. التخلي الجزئي:
- التخلي عن خطايا المراقبة و خطايا التأخير في الاستخلاص ومصاريف التتبع، شريطة اكتتاب روزنامة دفع على مدة أقصاها 5 سنوات حسب أهمية المبالغ قبل غرة أفريل 2012 . II. الخطايا و العقوبات المالية و الخطايا الديوانية و الصرفية:
1. التخلي الكلي:
التخلي عن الفصول التي يفوق مبلغها المتبقي 200 دينار بالنسبة لكل فصل.
2. التخلي الجزئي:
- التخلّي عن 50 % من مبلغ كل خطية و عن مصاريف التتبع، شريطة اكتتاب روزنامة دفع لا تتعدى فترة قصوى بخمس سنوات III. الدّيون الراجعة للجماعات المحلية:
1. التخلي الكلي:
- التخلي الكلي عن الديون بعنوان المعلومين على العقارات المبنية و الأراضي غير المبنية و المثقلة 2007 و ما قبلها.
التخلي الجزئي:
- بالنسبة للمعاليم الراجعة للجماعات المحلية من المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية و المعلوم على النزل و معلوم الإجازة على محلات بيع المشروبات: سحب الإجراءات المزمع اتخاذها بخصوص الديون الجبائية للدولة على الديون المتعلقة. - بالنسبة للمعلومين على العقارات المبنية و الأراضي غير المبنية:
* الخلاص الكامل للمعلوم المثقل بعنوان 2012 * التخلي عن 50 % من الديون بعنوان 2008 إلى 2011 مع التسديد دفعة واحدة بالنسبة للمبالغ التي تقل عن 150 د و إمكانية الجدولة بالنسبة للمبالغ التي تفوق 150 د.
هذا ويستثنى من تطبيق الإجراءات المذكورة الديون المتخلدة بذمة الأشخاص المعنيين بالمرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية.
