من أجل المصالحة الجبائية وتشجيع المواطنين والشركات على خلاص ما تخلد بذمتهم من اداءات جبائية مما يساعد على توفير سيولة مالية لخزينة الدولة، نص مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 على سن عفو جبائي شامل. وكان وزير المالية حسين الديماسي أعلن خلال مداولات المجلس التأسيسي أن إقرار العفو الجبائي هذه السنة هو قرار استثنائي نتيجة الظروف التي تمر بها تونس .ودعا في ذات السياق إلى ادراج نص في الدستور يمنع العفو الجبائي مؤكدا أن دفع الاداءات واجب وطني ومورد أساسي من الموارد المالية للدولة. والمفروض أن تنتهي آجال العفو الجبائي يوم 31 جويلية الجاري، لكن يبدو أن الاتجاه سائر نحو التمديد في هذه الآجال رغم عدم صدور أي بلاغ رسمي في الغرض لحد الآن. "الصباح" اتصلت بالسيد زياد بن عمر مراقب حسابات وعضو مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية للاستفسار حول مردودية العفو الجبائي ومدى تأثيراته ايجابا أوسلبا على الميزانية وواقع البلاد المالي والاقتصادي. وهل من الصالح التمديد في آجال العفو الجبائي.. فذكر بن عمر أن التمديد في العفو الجبائي من 31 جويلية الى 31 أوت أمر ضروري وفي مصلحة الدولة والمواطن على حد السواء خاصة أن حلول شهر رمضان وما يتطلبه من مصاريف يجعل المواطن غير قادر على خلاص ما تخلد بذمته من أداءات زيادة على ذلك فان نظام الاعفاء لم يبدأ العمل به الا مؤخرا وليس منذ الاعلان عنه والمصادقة على قانون المالية التكميلي. وأضاف أن جدول العفو انطلق يوم 23 جويلية 2012 رغم أن قانون العفو كان من المفروض ان يبدأ تطبيقه ابتداء من 22 ماي 2012 أي أن هناك تأخيرا بشهرين كاملين. وهناك استحالة تطبيق القانون في أيام قليلة فما بالك بملفات المصالحة الجبائية المتراكمة التي وجب دراستها في مثل هذا الظرف اي خلال شهر رمضان والحصة الواحدة... وهو ما يفرض التمديد في آجال العفو الى آخر السنة الجارية. واضاف بن عمر أن الهدف من الاعفاء هو المصالحة مع المواطن في مجال الجباية وضيق الوقت الممنوح للعفو لا يسمح بهذه المصالحة ولا يسمح للمواطن بتوفير المبلغ المتخلد بذمته والتمتع بالعفو لذلك وجب التمديد في مدة العفو بشهر ولم لا الى آخر السنة باعتبار الفائدة الواضحة من العفو الجبائي الذي سيوفر الاموال للدولة في الوقت الراهن ويصالح المواطن مع المنظومة الجبائية في السنوات القادمة حيث ان المواطن الذي يدخل سنة 2013 خاليا من كل ديون وتراكمات سيتشجع ليدفع الاداء الجبائي لتلك السنة والسنوات اللاحقة. ويذكر أن مشروع قانون المالية التكميلي تضمن 10 فصول كاملة (من 14 إلى 24) تعلقت بالعفو الجبائي والمصالحة مع المطالبين بالأداء وتسوية وضعياتهم بتيسير دفع الديون المتخلدة بذمتهم واسقاط جزء منها بشروط. وتتمثل هذه الإجراءات في التخلي عن خطايا التأخير ومصاريف التتبع بالديون الجبائية المثقلة الراجعة للدولة وعن الخطايا والعقوبات المالية وعن الديون الراجعة للجماعات المحلية. ونص قانون المالية التكميلي على التخلي عن خطايا التأخير المستوجبة على ايداع التصاريح التصحيحية للتصاريح الجبائية المودعة أو ايداع التصاريح والعقود والكتابات إن كانت غير مودعة وذلك في صورة تسوية الوضعية الجبائية قبل 30 جوان 2012 مع إمكانية الدفع بالتقسيط. وبالنسبة إلى الديون الجبائية الراجعة للدولة نص القانون على التخلي عن الخطايا ومصاريف التتبع المتعلقة بالديون الجبائية الراجعة للدولة شريطة اكتتاب رزنامة دفع قبل غرة جويلية 2012، وتسديد الدين المتبقي بعنوان أصل الدين على 3أقساط لفترة أقصاها 5 سنوات. وفيما يتعلق بالخطايا والعقوبات المالية تم التخلي في حدود 50 بالمائة من مبلغ الخطايا والعقوبات المالية وكذلك مصاريف التتبع المتعلقة بها شريطة اكتتاب رزنامة دفع قبل غرة جويلية 2012 وتسديد المبالغ المتبقية على أقساط 3 لفترة أقصاها 5 سنوات. وبخصوص الديون الراجعة للجماعات المحلية تم التنصيص على نفس الإجراءات المقترحة بالنسبة إلى الخطايا ومصاريف التتبع المتعلقة بالديون الجبائية الراجعة للدولة على الخطايا ومصاريف التتبع المتعلقة بالديون التي تخص المعاليم الراجعة للجماعات المحلية أي المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية والمعلوم على النزل ومعلوم على الإجازة على محلات بيع المشروبات.
