تضمن مشروع قانون المالية التكميلي 10 فصول كاملة (من 14 إلى 24) تتضمن إجراءات جديدة للمصالحة مع المطالبين بالأداء وتسوية وضعياتهم بتيسير دفع الديون المتخلدة بذمتهم، لكن مراقبين يرون في هذه الإجراءات حلولا سيئة قد تضرّ من المداخيل الجبائية للدولة. وبررت الحكومة المؤقتة اتخاذ إجراءات المصالحة والعفو الجبائي نظرا للعراقيل المادية التي تواجهها المؤسسات جراء تراجع أنشطتها بسبب الاضطرابات التي صاحب الثورة.
وتتمثل هذه الإجراءات في التخلي عن خطايا التأخير ومصاريف التتبع بالديون الجبائية المثقلة الراجعة للدولة وعن الخطايا والعقوبات المالية وعن الديون الراجعة للجماعات المحلية.
واقترح مشروع قانون المالية التكميلي التخلي عن خطايا التأخير المستوجبة على ايداع التصاريح التصحيحية للتصاريح الجبائية المودعة أو ايداع التصاريح والعقود والكتابات إن كانت غير مودعة وذلك في صورة تسوية الوضعية الجبائية قبل 30 جوان 2012 مع إمكانية الدفع بالتقسيط.
وبالنسبة إلى الديون الجبائية الراجعة للدولة يقترح المشروع التخلي عن الخطايا ومصاريف التتبع المتعلقة بالديون الجبائية الراجعة للدولة شريطة اكتتاب رزنامة دفع قبل غرة جويلية 2012، وتسديد الدين المتبقي بعنوان أصل الدين على أقساط 3 لفترة أقصاها 5 سنوات.
وفيما يتعلق بالخطايا والعقوبات المالية يقتح المشروع التخلي في حدود 50 بالمائة من مبلغ الخطايا والعقوبات المالية وكذلك مصاريف التتبع المتعلقة بها شريطة اكتتاب رزنامة دفع قبل غرة جويلية 2012 وتسديد المبالغ المتبقية على أقساط 3 لفترة أقصاها 5 سنوات.
وبخصوص الديون الراجعة للجماعات المحلية يقترح المشروع نفس الإجراءات المقترحة بالنسبة إلى الخطايا ومصاريف التتبع المتعلقة بالديون الجبائية الراجعة للدولة على الخطايا ومصاريف التتبع المتعلقة بالديون التي تخص المعاليم الراجعة للجماعات المحلية أي المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية والمعلوم على النزل ومعلوم على الإجازة على محلات بيع المشروبات.
غير أن بعض المختصين في الجباية يرون أن من شأن هذه الحوافز أن تجذر لدى دافعي الضرائب عقلية التهرب والتملص من دفع الأداءات في انتظار سن عفو جبائي بصفة دورية كل مرّة.
واعتبر المستشار الجبائي محمد صالح العياري العفو الجبائي أنّ الإجراءات المتضمنة في مشروع قانون المالية التكميلي لا ترتقي إلى متطلبات الواقع الاقتصادي، معتبرا أنه من "أسوء الحلول الترقيعية" لحفز الناس على دفع الضرائب المستوجب دفعها.
وقال للمصدر "هذا الإجراء فيه ظلم لأن الشخص الذي لا يقوم بدفع الضرائب وينتفع بعد خمس سنوات بالعفو الجبائي يكون وكأنه حظي بامتياز مقارنة بالشخص المنضبط الذي يدفع ضرائبه بتلقائية وبانتظام". وهذا "غير معقول"، لأنه سيترك انطباعا سيئا جدا لدى الذين يدفعون الضرائب بصفة منتظمة، وفق رأيه.
ويضيف "بعض الناس أصبحوا ينتظرون بصفة دورية سن عفو جبائي. وبالتالي أصبح هناك نقص بدفع الضرائب بصفة كبيرة جدا على أمل سن عفو جبائي جديد كل مرّة"، متسائلا "كيف يعقل للدولة أن تعطي للمتهربين من دفع الضرائب فرصة لتعميق هذا التهرب الجبائي؟".
