قال محمد براهمي امين عام حركة الشعب في تصريح ل"الصباح" ان المؤتمر الناصري العام المقرر أيام 7 و8 و9 سبتمبر الجاري يأتي في اطار لمّ شمل الناصريين في الوطن العربي ولتدارس الوضع العام والخروج باستراتيجية عمل مشتركة بين أبناء الوطن العربي. و أكد ان "المؤتمر الناصري العام له دلالة رمزية في اطار تفعيل القوى الناصرية في الوطن العربي من أجل اعادة المشروع الناصري ومشروع تحديث المجتمع". مضيفا ان "انعقاد المؤتمر في بلادنا له دلالة هامة باعتبار ان تونس جزء لا يتجزأ من الأمة العربية". ضيوف من الخارج وبالنسبة للضيوف الحاضرين في المؤتمر الناصري العام أكد براهمي ان قائمة الضيوف ستضم العديد من الاسماء والشخصيات الوطنية والعربية على غرار الدكتور جمال الصباغ والاستاذ أحمد العرموطي (الاردن) والاستاذ خليل داود خليل رئيس الاتحاد الاشتراكي الناصري بالسودان والدكتور على عسكر الامين العام المساعد للتنظيم الشعبي الناصري والدكتور صالح الدين الدسوقي وعلى عبد الحميد (مصر) والاستاذ علي حجار والاستاذ عدنان محمد الحلاق من (سوريا) ومحمد أحمد الرباعي الامين العام المساعد للتنظيم الشعبي باليمن اضافة المشاركة الاستاذ عبد الملك المخلافي رئيس المؤتمر القومي العربي. وعن سبب عدم توجيه الدعوة الى أحزاب "الترويكا" للمشاركة في المؤتمر قال براهمي ان الدعوة مفتوحة الى كل الشخصيات الرسمية والاحزاب السياسية والمنظمات والجمعيات وقد تمت دعوة الشخصيات الحزبية والسياسية بصفتها الحزبية "ولن يتم توجيه الدعوة الى الشخصيات السياسية بصفتها الحكومية حيث تم في هذا الاطار توجيه الدعوة للحضور الى مصطفى بن جعفر بصفته الأمين العام لحزب التكتل من أجل العمل والحريات الى جانب أمناء عامين للاحزاب من مختلف القوى الوطنية". حراك سياسي استعدادا للاستحقاق الانتخابي وفي نفس السياق أضاف "ان النظام النوفمبري والبورقيبي فشلا في طمس الهوية العربية رغم محاولاتهم المتكررة سابقا"، وأشار الى ان المؤتمر يأتي ل"تفعيل القوى التقدمية الوطنية لمواجهة حركة الالتفاف على الثورة سواء في تونس أو مصر أو اليمن". واعتبر براهمي ان "ثورة الحرية والكرامة تهدف الى اقامة مشروع وطني شامل وهادف مبني على التداول السلمي على السلطة واستقلالية القضاء وحيادية وحرية الاعلام فضلا عن احترام الحريات الفردية والعامة واحترام حق المواطنة وبناء اقتصاد قوي مؤكدا على أهمية الاستقرار الوطني الذي يساهم في دفع الحركية الاقتصادية وخلق مواطن شغل جديدة". وتعليقا على حالة الحراك التى تشهدها بلادنا منذ اندلاع الثورة أوضح الامين العام لحركة الشعب ان المشهد السياسي في بلادنا "يشهد حركية وحركة حثيثة من بعض الاطراف من أجل الاستيلاء على مقدرات الدولة وتوظيفها حزبيا لغايات انتخابية في اطار الاستعداد للاستحقاق الانتخابي المقبل". وأضاف "ان الحركة الحثيثة في المشهد السياسي يهدف أيضا الى اخضاع الاعلام ودفع الاعلاميين الى الاذعان واخضاع الادارة والمؤسسات العمومية واخضاع القضاء الى جانب استمرار نفس النهج التنموي للنظام السابق في التعاطي مع القضايا والمسائل التي تهم الشعب التونسي، خاصة وان منوال التنمية اثبت فشله فضلا عن شبهة العلاقة الاستراتيجية مع أعداء الامة التاريخيين وعلى راسهم الكيان الصهيوني والولايات المتحدةالامريكية". لم الشمل.. ولا للتعيينات المسقطة وفي ما يتعلق بمشروع واستراتيجية عمل حركة الشعب أكد محمد براهمي ان "مشروع الحركة قائم ويهدف الى توحيد القوى التقدمية لخدمة قضايا الامة حيث أشار الى ان الثورة التي قامت في تونس كانت وفق توافق وطني يجمع مختلف الشرائح الاجتماعية دون استثناءات". وقال "ان استكمال نجاح الثورة في الوضع الراهن يحتاج الى برنامج انقاذ وطني شامل بعيدا عن الشعارات والتجاذبات السياسية ويشترك في صياغته كل المؤمنين بالثورة والملتزمين بتحقيق أهدافها مشيرا الى ان تحقيقه يكون عبر الكفاءات التونسية بصرف النظر عن الانتماءات الحزبية وهو ما سيجنب بلادنا التجاذبات والصراعات الحزبية والسياسية الضيقة والانجرار الى العنف ويجنب كذلك البلاد العودة الى دكتاتورية جديدة سواء برداء الدين أو تحت غطاء الحداثوية". وردا عن سؤال يتعلق بالتعيينات الحكومية على رأس المؤسسات الاعلامية القى محمد براهمي الامين العام لحركة الشعب الضوء "على خطورة التعيينات المسقطة على القطاع الاعلامي". وذكر ان حركة الشعب "تدين أي تعيين على رأسها وتعتبرها عملية اخضاع للاعلام واذعان للاعلاميين وهو بمثابة اجهاض لانتظارات شعبها الطامح الى اعلام محايد ونزيه ومستقل عن السلطة". واعتبر براهمي ان هذه التعيينات "تطعن الشعب في ظهره وفي اماله وتطلعاته من أجل بناء قضاء مستقل واعلام نزيه وحر وتحقيق الاهداف التي من أجلها قامت ثورة حرية الكرامة" داعيا الاعلاميين الى "الصمود ومواصلة النضال من أجل اعلان الكلمة الحرة".