الكيلاني يدعو إلى تشكيل جبهة ديمقراطية موحدة لمواجهة خطر «الدكتاتورية الدينية» وصف محمد الكيلاني الامين العام للحزب الاشتراكي اليساري أمس في افتتاح المؤتمر الثاني الاستثنائي تحت شعار «مؤتمر الانتصار للجمهورية: من أجل الجمهورية الديمقراطية الاجتماعية» أن الوضع الراهن للبلاد «سيء للغاية ولا يبشر بأي خير». وقال الكيلاني إن الوضع «يقتضي توحيد صفوف القوى اليسارية والليبرالية والشيوعية والتقدمية في اطار جبهة ديمقراطية سياسية موحدة لانقاذ الجمهورية والخطر الداهم من دكتاتورية دينية.» على حد تعبيره.
جبهة سياسية موحدة
انتقد الكيلاني «الترويكا» الحاكمة وخاصة حركة النهضة واتهمها بسرقة حلم الشعب التونسي في الديمقراطية وتنصيب نظاما استبداديا بدل النظام الجمهوري المأمول من طرف مختلف قوى الشعب».
ودعا إلى تجميع القوى في اطار جبهة سياسية الهدف منه انقاذ الجمهورية وتحمل المسؤولية وفتح الطريق أمام خيارات جديدة مؤكدا - حسب تعبيره- «أن البلاد في الربع الساعة الاخير تتطلب الانتصار وازاحة حركة النهضة من السلطة وتقويم مسار الانتقال الديمقراطي وانقاذ البلاد من الاستبداد و المشروع الديني.» «تغول» الحكومة وأضاف أن السلطة التنفيذية «تغولت في مختلف مفاصل الدولة لغايات انتخابية والسيطرة على مؤسسات الدولة لتنفيذ المشروع الاستبدادي بإسم الدين واستخذام المنظومة الامنية لضرب الاحتجاجات وتلفيق قضايا للمناضلين وتوظيف شعارات مكافحة ملفات الفساد لغايات انتخابية قبل موعد الاستحقاق الانتخابي القادم».
كما اتهم الكيلاني الحكومة ب»محاولة اخضاع القضاء والتدخل في شؤونه وتدجين الاعلام من خلال تركيع الاعلاميين عبر التعيينات المسقطة على المؤسسات الاعلامية ومحاولة ضرب لحرية الصحافة واستقلالية المؤسسات الاعلامية». وأوضح الكيلاني -الذي جدد ترشحه لمنصب الأمانة العامة للحزب- أن القوى السياسية وخبراء القانون «رفضوا مسودة الدستور المقترحة من التوطئة إلى الفصول المتعلقة بالحريات العامة والفردية مشيرا إلى انها تؤسس لعودة نظام دكتاتوري مبني بإسم الدين». تنديد
وتطرق إلى حملة الاعتقالات الواسعة التى طالت أعضاء وابناء الحزب والطابع السياسي للمحاكمات اضافة الى قضية فتحي التليلي الكاتب العام للنقابة الاساسية «سوكامو» وعضو اللجنة الجهوية للحزب الاشتراكي اليساري بالساقية الموقوف بتهمة التحريض على اثر الحركة الاحتجاجية التى جدت بمعتمدية ساقية سيدي يوسف في 25 ماي 2012 متوجها باللوم لمختلف القوى السياسية ومكونات المجتمع المدني من منظمات وجمعيات وعدم تنديدها واستنكارها لحملة الاعتقالات التى شهدها الحزب.
وطالب الرأي العام والمجتمع المدني والسياسي التصدي لقمع الحركات الاحتجاجية وللمحاكمات السياسية فضلا عن المطالبة باطلاق سراح الموقوفين. العدول عن الحلول الامنية وفتح باب الحوار وذكر عبد الرزاق الهمامي الامين العام لحزب العمل الوطني الديمقراطي أحد ضيوف المؤتمر أن السلطة القائمة «تطوّر استبدادا جديدا وتسعى إلى الهيمنة والسيطرة على المراكز الحساسة والتعيينات الاخيرة في الادارات التونسية لم تأخذ بعين الاعتبار مقاييس الكفاءة والجدارة بل كانت على اساس الولاء للحزب الحاكم».
وأشار إلى «عودة المحاكمات السياسية في صفاقس والشريفات والمهدية وسيدي بوزيد وغيرها من الولايات متهما الحكومة باعتماد نفس الممارسات القمعية التى كانت مع النظام السابق وطالب بضرورة الاقلاع عن الحلول الامنية وفتح المجال للحوار والاتفاق التوافق على مسائل جوهرية وحيوية المتعلقة استقلالية الهيئة العليا للانتخابات وحياده عن كل شكل من اشكال المحاصصة الحزبية على أن لا يكون تعيينها من طرف أحزاب «الترويكا» الحاكمة فضلا عن إحداث هيئة عليا للاعلام تهتم بمشاغل أهل المهنة في القطاع وكذلك احداث هيئة عليا مستقلة ومحايدة للقضاء.» مسودة الدستور.. مشروع مفكك واعتبر بوجمعة الرميلي القيادي في حركة «نداء تونس» أن الوضع «سائر نحو السوء في ظل الاعتداءات اللفظية والجسدية التى طالت مناضلين وسياسيين ومثقفين ومواطنيين عاديين في ظل حكم «الترويكا»» مؤكدا أن الائتلاف الحاكم «فقد المسؤولية في حماية المواطن وارساء الامن والاستقرار الاجتماعي والسياسي». وقال الرميلي أن التوافق كلمة اجترارية لأن الطرف الحكومي لا يريد فتح باب الحوار والتوافق اليوم انتقل من مركز الثقل السياسي وخرج عن «الترويكا» باتجاه نظام استبدادي واحد مما يقتضي فرض توافق بموازين قوى جديدة فضلا على الانفتاح على جميع القوى سياسيا واجتماعيا دون التخلي عن المبادئ.» حسب تعبيره.
وبخصوص مسودّة الدستور بيّن الرميلي أن مسودة الدستور المقترح مشروع مفكك قبل النظر والبت في محتواه ومضمون فصوله.
عودة للمحاكمات السياسية
وفي كلمته وصف جنيدي عبد الجواد القيادي في حركة المسار الديمقراطي الاجتماعي الوضع الذي تمر به البلاد ب»الصعب»، ولاحظ بروز « أزمة ثقة لدى الشعب بسبب مظاهر الفوضى والاستبداد خاصة في ظل الاعتداءات المتكررة والمحاكمات السياسية التي تشهدها بلادنا واخرها احالة صحفي بجريدة الطريق الجديد على انظار القضاء بتهمة الثلب وتعكير صفو النظام العام». وأكد ان «الترويكا» اختارات نفس الممارسات التى اتبعها النظام السابق باعتماد سياسة المحاصصة الحزبية في التعيينات في مفاصل الدولة. وذكر أن الوضع الحالي يحتاج إلى تجاوز الخلافات الشخصية والذاتية جانبا والعمل على توحيد القوى الديمقراطية والتقدمية وفتح الحوار من أجل بناء تحالف سياسي قوى للقوى المؤمنة بالدولة المدنية.
واعتبر الشاذلي الفارح عضو المكتب التنفيذي للحزب الجمهوري أن بلادنا «مهددة في وحدتها الوطنية ويمثل تهديدا للحريات الفردية والجماعية معتبرا أن الظرف الحالي يقتضي توحيد وتحالف القوى من أجل خدمة المصلحة العامة بعيدا عن التجاذبات السياسية». مشروع انقاذ حقيقي
أما خالد الكريشي ممثل حركة الشعب فقد أكد على أهمية الخروج بمشروع انقاذ حقيقي للوضع الراهن والتخلي عن البعد الايديولوجي والاحتكام إلى برنامج سياسي واجتماعي ثري يقطع مع أي نظام استبدادي ديني مع تأكيده على التاريخ المشترك الذي لعبته القوى التقدمية والاشتراكية في مواجهة الانظمة الاستبدادية في بلادنا خلال العقدين الاخيرين.
وقال الكريشي في توصيفه لما يجري في تونس انه «اعادة لانتاج نظام استبدادي بثوب ديني بنفس الاساليب وممارسات النظام السابق».. وفق تعبيره.
