رغم ما تخلفه عملية «الحرقان» من فواجع ومآس فان العديد من الاشخاص وبرغم معرفتهم بتلك المخاطر يقدمون على الحرقان وذلك لتغيير مستواهم الاجتماعي الى الاحسن. وعادة ما تنتهي مخططاتهم اما بالموت او بالوقوع في قبضة الامن مثلما حصل مع المتهمين في قضية الحال والذين تم التفطن اليهم من قبل فرقة الشرطة العدلية بمحافظة شرطة الحدود لموانئ رادس حيث تم ضبطهم من قبل اعوان فرقة التفتيش التابعين للمحافظة مندسين داخل حاوية مجرورة بها سلع تتمثل في صناديق للقوارص معدة للتصدير وذلك محاولة منهم اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه اوروبا. وقد تم اخفاؤهم بطريقة محكمة بين السلع ولوحات كرتونية مغلفة بأوراق شفافة «السلوفان» ولكن تم التفطن اليهم وكشفتهم الة «السكانار». وبالتحري معهم وعددهم 6 أنفار اتضح ان العملية نظمها ثلاثة انفار وهم سائق الشاحنة المقلة للحاوية الى الميناء ونفرين اخرين وذلك مقابل مبالغ مالية متفاوتة بين الالفين والاربعة الاف دينار. وقد ذكر المتهم الاول امام قلم التحقيق انه سبق وان تورط في قضايا حرقان وبخصوص قضية الحال ذكر انه تعرض الى ضائقة مالية فاتصل بالمتهم الثاني وطلب منه مساعدته صحبة انفار اخرين على الهجرة الى الخارج فاتصل ببقية المتهمين الذين احضروا مبالغ مالية والتقوا قرب المستشفى الجهوي بالياسمينات وفي حدود الساعة الخامسة حضرت شاحنة كان يقودها المتهم الثاني وكانت على متنها حاوية تبريد القوارص وبعد ان احضر منشارا حديديا ومقصا ومفك براغي ومصابيح يدوية و7 لوحات كرتونية مغلفة بأوراق «السلوفان الشفافة» وقد تكفلت مجموعة منهم بتركيب تلك اللوحات وصناديق الكرتون واختفوا بها ثم تم غلق الصندوق الخلفي لتلك الحاوية وتحولوا الى جهة رادس فكشف امرهم اعوان الرقابة عبر الة السكانار. وقد اعترف المتهم الثاني وذكر انه بحكم عمله كسائق شاحنة مختصة في نقل حاويات السلع التابعة للمؤسسات المصدرة. وللغرض استغل فرصة جلب حاويات من شركة مختصة في تصدير القوارص مقرها بجهة بوعرقوب. وبتاريخ 28 فيفري 2007 توجه الى الشركة المصدرة بجهة بوعرقوب ووجد الحاوية جاهزة ومشحونة بالسلع المتمثلة في القوارص وتولى اغلاقها بواسطة قفل وألصق تلك الحاوية بالشاحنة وقد اتصل به المتهم الثالث واتفق معه على اللقاء بجهة بومهل ثم توجها الى جهة بن عروس وهناك فوجئ ب6 انفار وقد تم اخفاؤهم داخل تلك الحاوية ولكن بوصولهم الى ميناء رادس تم اكتشاف امرهم عن طريق الة السكنار. وقد اعترف بقية المتهمين بالتهمة الموجهة اليهم فختمت الابحاث في شأنهم واحيلوا على انظار الدائرة الجنائية الخامسة واعترفوا بذلك. وطلب محاموهم الحكم في حقهم بغاية التخفيف.
