تونس الصباح: تنظر غدا الاثنين محكمة الاستئناف بتونس في اكبر قضية تهريب مخدرات عرفتها بلادنا والتي سبق للمحكمة الابتدائية أن أصدرت فيها أحكاما بالسجن تراوحت بين 41 سنة سجنا للاول ولبقية المتهمين المورطين فيها. وتعود تفاصيل هذه القضية إلى سنة 2008 حيث انه بعرض شاحنة احد ركاب الباخرة المغادرة للتراب التونسي في اتجاه مدينة "جنوة" على جهاز "السكانار" بمصالح الديوانة تبين وجود كمية كبيرة من المخدرات تزن جمليا 1042 كلغ كانت مخبأة في الصندوق الخلفي للشاحنة. و أثناء الاستنطاق أنكر سائقها ملكيته للمخدرات المحجوزة مفيدا انه مولود ومقيم بباريس وقد كانت تجمعه علاقة سطحية بأحد الاشخاص وهو الذي اقترح عليه ان يرافقه إلى تونس على متن شاحنة تابعة له قصد نقل بعض الاثاث مقابل تكفله بجميع المصاريف إضافة إلى تمكينه من مبلغ مالي كمصروف جيب كما قام بتسجيل الشاحنة التي سينتقلان على متنها باسمه، وأمضى توكيلا لفائدة ذلك الشخص ليمكنه من قيادة الشاحنة في تونس. وحسب اتفاق مسبق التقى شريكه فتوجها برا إلى مدينة جنوة الايطالية ثم إلى الميناء حيث تم اقتطاع التذاكر وعند الحلول بميناء حلق الوادي قام المظنون فيه بتضمين الشاحنة على جواز سفره باعتبار ملكيته الصورية لها. وبعد إتمام الاجراءات تسلم المرافق الشاحنة وتولى قيادتها إلى ولاية سوسة حيث أبقاها هناك بمحطة سيارات الاجرة وغادر المكان واعلمه انه سوف يتولى الاتصال به عند موعد العودة إلى جنوة وسلمه 500 اورو وهاتف جوال برقم تونسي وبعدها توجه المظنون فيه إلى مسقط رأسه بجرجيس وعند اقتراب موعد الرجوع اتصل به المرافق فعاد إلى تونس حيث التقيا وحجزا غرفة مزدوجة لقضاء الليلة وفي الصباح ذهبا لتأكيد الحجز واعلمه مرافقه انه سيعود جوا لقضاء بعض الشؤون المستعجلة. وعند اقتراب موعد الرحلة خرجا سويا من النزل واستقلا سيارة أجرة تولت نقلهما إلى مكان وجدا الشاحنة راسية فيه فتولى المرافق قيادتها إلى الميناء ثم غادر المكان. تفاصيل غامضة وعند استنطاق المتهم الثاني (وهو المرافق) اتضح انه يعمل لدى تاجر زرابي بفرنسا جزائري الجنسية وعرض عليه في مناسبة سابقة مبلغ خمسة آلاف اورو مقابل السفر على متن شاحنة إلى تونس والعودة منها، وهو ما حصل بالفعل في المرة الاولى وكان مرافقه شخص آخر.. وبسؤاله عن سبب طلب مؤجره تكليف شخص آخر يسجل الشاحنة ويسجلها على جوازه ويدخل بها التراب التونسي أجاب انه يتعذر عليه تامين سيارة بالتراب الفرنسي كما أفاد انه لم يتحصل على المبلغ المتفق عليه في المرة الاولى فاستجاب في المرة الثانية لطلب مؤجره تعلق بأثاث يستورده من فرنسا ثم يشتري غيره من تونس. وبالفعل تم الاتفاق مع المتهم الاول على كل التفاصيل وبعد الوصول إلى تونس، تحول إلى ولاية سوسة فاتصل به شخص من معارف مؤجره وطلب منه ان يتجه - كما تم في العملية الاولى - إلى ولاية القصرين فتوجه إلى المنطقة المعنية والحجز بأحد نزلها.. وفي اليوم التالي اتصل به نفس الشخص هاتفيا حوالي الخامسة مساء وحدد له موعدا للقاء.. واتجه إثره الى مدينة" تلابت" ومنها عرج بطريق يؤدي إلى مدينة تبسةالجزائرية وهناك سلم الشاحنة ومفاتيحها للشخص المذكور ثم عاد إلى القصرين واستقل سيارة أجرة باتجاه مدينة قفصة ثم إلى جرجيس. وبعد حوالي أسبوع اتصل به نفس الشخص وطلب منه القدوم إلى القصرين لتسلم الشاحنة.. وقد انتقل بالفعل وقضى ليلته تلك بأحد النزل، وفي اليوم الموالي تلقى اتصالا آخرا من صديق مؤجره طالبا منه الانتقال إلى نزل آخر وهو ما فعله.. وفي الغد التقاه وذهبا سويا على أساس استلام الشاحنة ولكنهما تحولا إلى منطقة "أم علي" وطلب منه المبيت بمنزل احد أقارب المتصل والمغادرة صباحا. وفي الصباح انتقل المتهم ومرافقه إلى مكان كانت الشاحنة راسية بالقرب منه فتسلم منه المفاتيح ومبلغا قدره 2200 دينار وقام بشراء الاثاث المتفق عليه مع المؤجر وقد أكد المتهم أن مؤجره كان على اتصال به طوال فترة إقامته في تونس سأله فيها عن عمليات تسليم الشاحنة أو تسلمها.وفي خصوص معارف مؤجر المتهم وهو محال بحالة فرار فقد اتضح بعد التحريات تورط شخص أخر من عائلته وهو المتهم الرابع (محال بحالة فرار) في هذه القضية. وأنهما كانا يقيمان بايطاليا بطريقة غير شرعية منذ حوالي 3 سنوات.. ثم رجعا إلى تونس ونشطا في مجال الاتجار في المحروقات التي يتم تهريبها من الجزائر إلى تونس حسب الشهود الذين أكدوا أيضا انه منذ حوالي سنتين تحسنت أوضاعهما المالية بشكل ملحوظ..
