نابل - الصباح مثل الاستعداد للمواسم الفلاحية القادمة محور الجلسة التي عقدها الإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بنابل بحضور الاتحادات المحلية وعددها 16 تغطي كامل ولاية نابل. هذه الجلسة كانت ساخنة وعكست حالة الغليان التي يعيشها فلاحو الجهة في مختلف الاختصاصات الفلاحية. و قد كان منتجو الطماطم في صدارة المتذمرين من وعود وزير الفلاحة الحالي محمد بن سالم الذي وعدهم خلال الزيارة التي أداها للجهة بأنه سيتم الترفيع في سعر الطماطم لكن ذلك لم يتحقق لتزيد وضعية المنتجين تأزما، ومن جهتهم تساءل منتجو القوارص عن لجنة معاينة الأضرار بسبب انقطاع مياه الري خلال شهري جويلية وأوت والمطالبة بفتح تحقيق جدي في الأطراف التي تقف وراء العملية بمحطة الضخ ب"بلي" مع التأكيد على ضرورة تزويد الجهة بالكمية المخصصة لها من مياه الشمال والمقدرة ب 90 مليون متر مكعب سنويا لا يصل منها سوى 54 مليون متر مكعب فقط. وقد تذمر مربو المواشي من إرتفاع أسعار الأعلاف وتفشي ظاهرة السرقة التي تهدد أرزاقهم مطالبين من الجهات المسؤولة تكثيف الدوريات الأمنية بالقرى والأرياف خلال الفترات الليلية لتعقب السراق.. وكذلك المطالبة بخطة تدخل عاجلة لمقاومة الخنزير الوحشي الذي أضر بالمستغلات الفلاحية. ولم يخف المزارعون تخوفاتهم من البذور الموردة مشددين على ضرورة أن تتحمل مصالح المراقبة مسؤوليتها تجاه الفلاح والاقتصاد الوطني عموما بعد أن صرّح وزير الفلاحة مؤخرا بضبط كميات من البذور غير السليمة وهو ما غذى درجة الشك لديهم. كما استأثرت الجلسة بعدة نقاط تم طرحها من طرف الفلاحين شملت الإسراع باسترجاع الأراضي التي انتفع بها رموز النظام السابق والمقربون منه والتي تعد بمئات الهكتارات بولاية نابل وتشكو حاليا الإهمال وتراجعت طاقتها الإنتاجية والمطالبة بالزيادة في قيمة الإعفاء من الوقود بد الارتفاع الأخير في الأسعار والتعجيل في انطلاق أشغال إنجاز ميناء الصيد البحري بالهوارية الذي خصص له اعتماد بقيمة 5 ملايين و500 ألف دينار، مع التأكيد على تفعيل البحث العلمي الفلاحي الذي مازال بعيدا عن طموحات الفلاحين بدليل كثرة الأمراض التي أصابت المغروسات والتي عجز البحث العلمي عن إيجاد الحلول العلاجية لها وكذلك توفير الآليات اللازمة للإرشاد الفلاحي حتى يكون قريبا من الفلاح في مستغلاته الفلاحية. وتبقى جهة الوطن القبلي التي تساهم بنسبة 15 بالمائة من الإنتاج الوطني وأمام المشاكل المتراكمة في أمس الحاجة لتدخل وزارة الفلاحة لإنقاذ الوضع وإعادة الطمأنينة للفلاح حتى لا يفوت في أرضه أمام الأسعار المغرية للعقارات.
