ماكادت الاوضاع تهدأ داخل النادي الصفاقسي ويتأهب الجميع لانهاء الموسم في احسن الظروف والاعداد للموسم الجديد كما ينبغي حتى تحول يوم امس عدلان تنفيذيان الى المركب الجديد اين توجد ادارة الفريق يحملان محضرين يدعو الاول الى ابطال تواجد اللجنة المؤقتة التي يرأسها لطفي عبد الناظر والثاني الى الغاء الجلسة العامة الانتخابية المقررة ليوم 22 سبتمبر القادم باعتبارهما مخالفين للقانون الأساسي للجمعية... ويقف وراء هذه التحركات المحامي والعضو النشيط في المجتمع المدني والمنخرط في النادي الصفاقسي سامي العش الذي قال ل»الصباح» ان اللجنة المؤقتة لم يقع تنصيبها بصفة قانونية وبالتالي فان كل ما يصدر عنها غير قانوني ومن ضمنه انعقاد الجلسة العامة الانتخابية رغم انها احترمت الآجال... مشيرا الى ان الذين حددوا موعدها 22 سبتمبر لم يأخذوا بعين الاعتبار المعطيات التي مر بها الاحباء ولم يضعوا حيزا زمنيا طويلا يناهز الثلاثة اشهر مثلا لان الجميع كان منشغلا برمضان والعيد والبحر والاعراس وبالتالي لم يكن المجال فسيحا للمجتمع المدني كي يؤثر على من يراهم مؤهلين لقيادة هذا الفريق. واضاف سامي العش انه رفع قضية عدلية بالنادي وتولت المحكمة تعيين موعد الجلسة ليوم 8 اكتوبر قصد النظر في طلبنا الداعي لابطال اللجنة المؤقتة وتأجيل الجلسة العامة الى الموعد المناسب بما يجعل النادي الصفاقسي مسايرا لركب التحولات السياسية والاجتماعية وما تستوجبه من الديمقراطية. قائمة ب 12 شخصا على صعيد آخر تظل القرارات النهائية عرضة للتغيرات في كل لحظة بالزيادة او النقصان وهو ما حصل بشأن القائمة التي ستدخل بها اللجنة المؤقتة الجلسة العامة الانتخابية للنادي الصفاقسي يوم 22 سبتمبر الجاري اذ ارتفع عدد اعضائها الى 12 شخصا مع بقائها مفتوحة لالتحاق عدد آخر بها وتضم القائمة: لطفي عبد الناظر (رئيس) وجمال المهيري (نائب اول للرئيس) والحبيب الحمامي (امين مال) وعبد الحميد عميرة (كاتب عام) وحسان شعبان عضو مكلف بالرياضات الجماعية ومهذب الشواشي عضو مكلف باللجنة القانونية والعقود ومحمد مخلوف عضو مكلف بلجنة التأديب وسامي الحشيشة عضو مكلف بمركز تكوين الشبان وبسام بن رمضان عضو مكلف بالكرة الطائرة والناصر نجاح عضو مكلف بكرة السلة وخالد الطرابلسي عضو مكلف بالكرة الطائرة النسائية ومحمد علي سحنون عضو.
