أعلم أمس قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس الصحفي عادل الحاجي أن المكلف العام بنزاعات الدولة لدى وزارة التعليم العالي يتمسك بالحق الشخصي في حق الشاكي المنصف بن سالم وزير التعليم العالي والبحث العلمي. ومن جهة أخرى علمت "الصباح" أن محاميي الحاجي وهم 13 محام سيتقدمون بتقرير إلى قاضي التحقيق ويطلبون فيه حفظ التهمة في حق موكلهم معتمدين فيه على بعض الثغرات والإخلالات الشكلية التي رأوا أنها وجدت بملف هذه القضية.
وكان المنصف بن سالم رفع دعوى قضائية ضدّ عادل الحاجي الصحفي بجريدة "الطريق الجديد" إثر مقال نشر على أعمدة الصحيفة المذكورة بعددها الصادر بتاريخ 16 جوان الماضي تحت عنوان "بعد تسوية كل الملفات الجامعية وزير التعليم العالي يحدد القبلة"، وقال فيه الصحفي إن منصف بن سالم "أعطى تعليمات كي توضع إشارة تدل على اتجاه القبلة في مكاتب بالوزارة".
ويواجه الحاجي تهمة نشر أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو الأمن العام.
وقد تطوّع حوالي 15 محامي للدفاع عنه من بينهم الأساتذة فوزي بن مراد وراضية النصراوي وعبد الناصر العويني والعياشي الهمامي، وتركزت مرافعاتهم خلال استنطاق الحاجي من قبل قاضي التحقيق على مناقشة التهمة الموجهة لموكلهم من الناحية القانونية وبينوا الإخلالات الإجرائية والقانونية مؤكدين على أن اتهام موكلهم يدخل في نطاق محاصرة حرية الإعلام والتضييق على حرية الصحافة ويدخل في إطار المعركة القائمة اليوم بين حكومة الترويكا والصحفيين.