تونس-الصباح قرر أمس قاضي التحقيق بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بتونس إبقاء الصحفي عادل الحاجي بحالة سراح كما تم عرضه على القيس وذلك على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بن سالم على خلفية مقال صدر بجريدة "الطريق الجديد" الأسبوعية بعددها الصادر يوم 16 جوان 2012 تحت عنوان "بعد تسوية كل الملفات الجامعية وزير التعليم العالي يحدّد القبلة" ذكر فيه أن الوزارة أعطت تعليمات كي توضع إشارة تدل على اتجاه القبلة في مكاتب بالوزارة. وطلب الشاكي تتبع كاتب المقال الصحفي عادل الحاجي عدليا متهما إياه بنشر أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو الأمن العام. 13 محاميا تطوعوا للدفاع عنه وقد تطوّع أمس 13 محاميا للدفاع عن عادل الحاجي من بينهم الأساتذة فوزي بن مراد وراضية النصراوي وعبد الناصر العويني والعياشي الهمامي، وتركزت مرافعاتهم على مناقشة التهمة الموجهة لموكلهم من الناحية القانونية وبينوا الإخلالات الإجرائية والقانونية وبينوا أن هذا الاتهام يدخل في نطاق محاصرة حرية الإعلام والتضييق على حرية الصحافة وهو يتدرج في إطار المعركة القائمة الآن بين حكومة الترويكا والصحفيين. وأما عادل الحاجي فقد تمسك بصحة الخبر الوارد في مقاله وأكد على أنه استقى المعلومات من داخل الوزارة كما تمسك بحقه في إبداء الرأي وانتقاد العمل الحكومي.