مثل اليوم عضو المكتب التنفيذي للإتحاد العام الطلبة تونس والصحفي ب"الطريق الجديد "عادل الحاجي أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس علي خلفية دعوي قضائية رفعها ضده وزير التعليم العالي منصف بن سالم بتهمة" نشر أخبار زائفة من شأنها أن تنال من صفو النضام العام ". وتأتي التهم الموجهة للحاجي علي خلفية مقال كان قد نشر بالجريدة بتاريخ 16 جوان 2012 بعنوان المذكورة تحت عنوان "بعد تسوية كل الملفات الجامعية وزير التعليم العالي يحدد القبلة". وجاء في المقال المذكور ذو الصبغة الكاريكاتورية أن الوزير قد كلف بعض العاملات بتحديد إتجاه القبلة بمكاتب الوزارة عبر وضع علامات ،وهو ما إعترض عليه أحد رؤساء المصالح بالوزارة ليتم نقله عقابيا للعمل بالمركز الثقافي حسين بو زيان وفق ما جاء بالمقال وقد إنتقد الحاجي في هذا الإتجاه ما إعتبره" إنصرافا من الوزارة نحو حل إشكاليات مفتعلة وإهمالا للملفات الحقيقية المتراكمة للجامعة". جلسة الإستماع للحاجي عرفت حضورا بارزا لسياسين ونقابيين ومحامين وصحفيين، إذ سجل تواجد كل من عضوي المجلس التأسيسي سمير بالطيب و ياسين إبراهيم و ممثل عن مكتب نقابة الصحفيين وكل من المحامين راضية النصراوي و عبد الناصر العويني وغيرهم . هذا و صرح الحاجي لكلمة بعد جلسة الإستماع أن قاضي التحقيق يتجه نحو غلق الملف بالنظر لعدم توفر أركان الجريمة متهما وزير التعليم العالي بتسيس القضية و السعي لضرب حرية الإعلام وتصفية حسابات متصلة بعلاقته المتوترة مع المنضمة الطلابية .