لم يقتصر اجتماع رؤساء الكتل النيابة واعضاء مكتب المجلس الوطني التأسيسي موفى الاسبوع الفارط على ضبط رزنامة اعداد الدستور الجديد بل تضمن تقديم جملة من المقترحات لتعديلات قد تشمل النظام الداخلي للمجلس. و قد ارتأت الكتل النيابية واعضاء مكتب المجلس في اجتماعهم اجراء تنقيحات في النظام الداخلي للمجلس نظرا لاهمية المرحلة المقبلة والمتمثلة في مناقشة الدستور ومناقشة قوانين على غاية من الاهمية وهي مشروع قانون هيئة الانتخابات والهيئة الوقتية للقضاء والهيئة التعديلية للاعلام. مع العلم ان لجنة النظام الداخلي والحصانة ستجتمع اليوم لدراسة المقترحات المقدمة من قبل اللجان الفرعية التي تعمل منذ شهر على وضع تعديلات للنظام الداخلي للمجلس. و في تصريح ل"الصباح" بيّن هيثم بن بلقاسم رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة بالمجلس التأسيسي انّه تمّ عرض حصيلة عمل الجان الفرعية التي تولت اعداد مقترحات تعديلات فيما يخصّ حفظ النظام والغيابات داخل الجلسات العامة وصلب اللجان واللجنة الفرعية التي تهتم بطرق الاعلام والشفافية ولجنة حقوق وواجبات النائب واللجنة الت يتهتم بطريقة مناقشة القوانين والدستور. حفظ النظام وافاد بلقاسم ان التعديلات تتعلق بحفظ النظام داخل الجلسات وضبط سلّم المخالفات من نوع تجاوز الوقت في نقاط تدخل النواب واحداث ضجيج خلال الجلسات العامة او في حالات الاعتدا ءبالعنف اللفظي والبدني(مع حرص اللجنة على تعريف العنف اللفظي تجنبا لحدوث خلط بينه وبين حرية التعبير). وحسب رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة فانه تقرر اخراج النائب من الجلسة العامة في حال عنّف احد زملاءه من النواب مع اقرار مكتب المجلس فرض عقوبة مالية قد تصل الى خصم نصف المنحة الشهرية التي يتمتع النائب. كما تقرر تفعيل الغيابات وفرض عقوبة مالية تصل حدّ حرمان النائب من منحته الشهرية كاملة فيحال تغيب ثلاث مرات متتالية على الجلسات العامة. وفي هذا الاتجاه تم ضبط طريقة تقديم المقترحات حيث تقرر اعطاء النائب مدة ب 72 ساعة من تاريخ نشر كل لجنة من اللجان لتقريرها لتقديم مقترحاته وذلك لتمكين اللجنة المعنية من دراسة مختلف المقترحات وذلك لكسب وقت اكثر لان المرحلة القادمة باتت دقيقة وحاسمة.