اجتمع صباح أمس أعضاء لجنة النظام الداخلي صلب المجلس التأسيسي قصد تقديم مقترحاتهم بشان بعض فصول النظام الداخلي المزمع إدخال بعض التعديلات عليها. وتلخصت جملة التدخلات حول ضرورة الحسم قي مسالة الغيابات فضلا عن إرجاع هيبة المجلس التأسيسي التي طغت عليها السلطة التنفيذية على حد تعبير احد النواب.علما أن اللجنة تقدمت باقتراح إضافة قسم في النظام الداخلي للمجلس التأسيسي تحت عنوان إجراءات حفظ النظام في الجلسات العامة وفي أعمال اللجان يتضمن 4 فصول تتعلق جميعها بالإجراءات المتخذة في صورة إخلال نائب بالنظام. واعتبر النائب صالح شعيب إجراءات حفظ النظام في الجلسات العامة تهديدا للنائب فكأنه في مدرسة ابتدائية أو ثانوية شعارها «العصا لمن عصا». وفق تعبيره. وأشار إلى انه لم يتم الأخذ بعين الاعتبار الوضع المادي والمعنوي للنائب مؤكدا أن المجلس التأسيسي بات دون نفوذ و لا اعتبار له . من جهة أخرى اقترح احد النواب أن يتم إدخال بعض التعديلات على الفصل 91 الذي يعنى بمناقشة مبدأ التعديل على الفصول خلال الجلسات العامة لاسيما أن الجلسات القادمة ستشهد مناقشة فصول الدستور ولا بد من توضيح آلية التصويت فضلا عن ضرورة مراجعة الفصل 126 الذي يتعلق بالعقوبات والذي لم يفعل رغم الغيابات المتتالية للنواب مقترحا في السياق ذاته أن تقع مراجعة قوانين تفعيل العقوبات. كما دعا النائب الجديدي السبوعي أن يتم تنقيح الفصل 143 الذي يتعلق بالمصادقة على مشاريع القوانين وفسر في هذا الإطار أن المجلس التأسيسي يصادق عمليا على القوانين وتتولى السلطة التنفيذية الرفض أو إلغاء المقترح والحال أن المجلس التأسيسي يمثل السلطة الشرعية والأصلية الوحيدة في البلاد . وخلص إلى القول بان نظام الجلسات العامة وإدارة النقاش علاوة على غيابات النواب من المسائل الجوهرية التي لا بد من الحسم فيها. حول المرسومين 115 و116 من جهة أخرى تطرق النائب فتحي لطيف إلى المرسومين 115 و116 المتعلقين بقطاع الإعلام معتبرا انه من العيب وإلى اليوم لم يتم مناقشتهما داخل المجلس التأسيسي وإجراء التعديلات الأزمة بشأنهما خاصة أن مدة عمل المجلس قصيرة. كما طالب بان يتم تقليص آجال الانتظار قيما يتعلق الأسئلة الكتابية الموجهة لرئاسة المجلس قائلا « من العيب أن ننتظر شهرا بأكمله حتى يتسنى إجابتنا». كما طالب لطيف أن يضبط النظام الداخلي طريقة مناقشة فصول الدستور، ووضع حدود للتعديلات المزمع إجراؤها. وأضاف لطيف أن معظم الحوارات مع أعضاء الحكومة تلتئم اغلبها مع وزير الداخلية و إلى اليوم لم تضبط جلسة عامة تهتم بالجهات و بمعضلة التنمية. يذكر أن أعضاء اللجنة سينقسمون إلى «لجينات» صغيرة للنظر في المقترحات الواردة عليهم.