أفاد جلال الدين بن رجب مدير المعهد الوطني للاحصاء أمس في ندوة صحفية انتظمت بمقر المعهد بالعاصمة، أنه من المنتظر أن يقدم المعهد خلال الاسبوع القادم نتائج دراسة قام بها بالتعاون مع خبراء وباحثيين تونسيين حول نسب الفقر وتوزيعها بين الجهات. و بيّن أن المعهد بصدد تجديد منهجية البحث والدراسة التي يتبعها، وسيعمل خلال التعداد العام للسكان والسكنى الجديد 2014 على تقديم نسب البطالة بأكثر دقة ومن الممكن أن تصل حد تحديدها وفقا للعمادات. وقدّم مدير المعهد الوطني للاحصاء بيانات حول المسح الثلاثي للتشغيل الى جانب أهم المؤشرات الاقتصادية الظرفية وتأثيرها على الاستهلاك والسوق المحلية والواردات والصادرات. 17,6 بالمائة نسبة بطالة ... حدد المعهد الوطني للاحصاء نسبة البطالة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2012 ب 17.6 بالمائة غ (بلغ عدد العاطلين بداية 2012 حوالي 900 ألف عاطل ) وقد سجلت المنستير أضعف نسب بطالة ب 7.7 بالمائة في حين سجلت ولاية تطاوين أعلاها ب51.7 بالمائة وكانت ببقية جهات الجنوب والوسط في حدود الثلاثين بالمائة 29 في كل من سيدي بوزيد وتوزر. أما في صفوف حاملي الشهادات العليا فقد حدد المعهد نسبة البطالة ب 26.9 بالمائة بانخفاض بلغ 6.7 نقطة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011. بطالة قابلها توزيع في احداثات شغل قدر خلال نفس الثلاثية ب 24.5 موطن شغل جديد موزعين بين 11 ألف لدى الذكور و13.5 لدى الاناث أكثر من 50 بالمائة منهم استوعبه قطاع الخدمات في حين سجل قطاع الصناعات المعملية تراجعا بحوالي 7 بالمائة. الإستهلاك العائلي وفقا للمؤشرات الاستهلاك العائلي لسنة 2005 فقد بلغت نسبة التضخم ب 5.6 بالمائة وتساهم نسبة التضخم في مجموع التغذية والمشروبات بالقسط الأكبر حيث تبلغ 6.8 بالمائة. واعتبر المعهد الوطني للاحصاء أن هناك تواصل في الارتفاع الشهري لمؤشر الاستهلاك العائلي حيث سجل نسبة ارتفاع ب 0.5 بالمائة بين شهري جويلية وأوت 2012 ويعزى هذا الارتفاع بالأساسا الى ارتفاع اسعار مجموعة التبغ 7.7 بالمائة بعد التعديل الأخير وارتفاع مستوى مؤشرات مجموع التغذية والمشروبات بنسبة 0.8 بالمائة حيث شهدت أسعار أغلب المواد الغذائية ارتفاعا متواصلا حتى بعد انقضاء شهر رمضان. الصادرات والواردات.. بلغ حجم المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية خلال الأشهر الثمانية الاولى من سنة 2012 ما قيمته 17407.4 مليون دينار عند التصدير و2832.4 مليون دينار عند التوريد بنسبة تغطية بلغت 70.1 بالمائة وعجز في الميزان التجاري بلغ 7426 مقابل 4924.1 سنة 2011 رغم أن الجداول تثبت أنه تم تسجيل سجلت نسبة تحسن هام في صادرات الفسفاط ومشتاقاته بنسبة 18.8 بالمائة. وقد سجلت المعاملات التجارية التونسية تراجع في الصادرات مع أهم الحرفاء الأوروبيين على غرار ايطاليا واسبانيا مقابل تسجيل فائض مع كل من فرنسا وليبيا. نمو ب 3.3 بالمائة على ضوء النتائج المقدمة من قبل المعهد الوطني للاحصاء سجل الاقتصاد الوطني التونسي نموا ايجابيا خلال السداسي الأول من سنة 2012 تقدر ب 3.3 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة. حيث بينت النتائج الأولية للحسابات الثلاثية المتعلقة بالثلاثي الثاني من السنة الحالية تطورا في الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار القارة بنسبة 2.1 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي أي مقارنة بالثلاثي الثاني من سنة 2011.