طالب اسكندر بوعلاقي النائب عن كتلة العريضة الشعبية في المجلس الوطني التاسيسي مؤخرا في احدى الجلسات العامة بتخصيص جلسة حول مسالة اعتبرها هامة جدا وحساسة تتمثل في انتقال النائب من كتلة لاخرى ومن حزب لاخر ناهيك عما اسماها "بشبهات الفساد وعلامات الثراء "التي ظهرت على بعض النواب بطريقة وصفها "بالمشكوك فيها". يقول بوعلاقي ل"الصباح الأسبوعي" في هذا الشان: "لقد طالبت بشكل رسمي عقد جلسة عامة حول هذا الموضوع وقد قدمت كتلة المؤتمر من اجل الجمهورية في المجلس بدورها نفس الطلب، ومن المنتظر ان تعقد في بحر هذا الاسبوع او الاسبوع القادم على اقصى تقدير". خطر كبير ويضيف محدثنا قائلا: "رغم ان القانون المنظم للسلط العمومية وقانون الانتخابت لم ينصّا على ذكر انتقال النواب من حزب إلى اخر فاني اعتفد ان في ذلك خيانة للشعب الذي اختار نوابه طبقا لانتمائهم الحزبي وليس لاشخاصهم، كما انه من غير المعقول ان يصبح لحزب لم يشارك في انتخابات 23 اكتوبر او شارك فيها ولم يحقق اية نتيجة للحصول على مقاعد لنوابه حتى يمثلوه في التاسيسي، بل ان الاخطر من ذلك دخول رجال اعمال على الخط حيث اصبح لاحدهم 8 نواب وقد عقد ندوة في الغرض لتقديم كتلته في المجلس. لدينا الان اكثر من 25 حالة اختار فيها النواب الخروج من احزابهم والهجرة لاطراف سياسية اخرى وكتل جديدة لرجال اعمال وفي اعتقادي ان هذا التصرف لا اخلاقي ولا يمكن وضعه الا في اطار خيانة للمؤتمن الا وهو الشعب". تجريم ويدعو بوعلاقي النائب عن كتلة العريضة في التاسيسي الى تجريم هذا التصرف حيث قال: "في البداية لابد من تجريم هذا التصرف لانه فضيحة سياسية لا غير وهي بمثابة اكبر عملية تحيل سياسية في تاريخ تونس على الشعب لذلك ساطالب باقالة النواب خاصة اولئك الذين استثروا بسرعة بعد خروجهم من كتلهم والانضمام لكتل رجال اعمال او احزاب لم تفز في الانتخابات. كما سادعو الى عدم السماح لهم بالحديث باسماء احزابهم وذلك اضعف الايمان، وخلال الجلسة التي ستنقعد قريبا حول هذا الموضوع سنؤكد على ضرورة فتح تحقيق في الامر لاستجلاء الحقيقة ووضع حد لاية تجاوزات او اخلالات من قبل نواب الشعب".