شرعت لجنة شراء حقوق استغلال الافلام التونسية التى انجزها منتجوها دون الحصول على دعم من وزارة الثقافة في عقد سلسلة من الاجتماعات لمشاهدة الافلام المعروضة على اللجنة لتوصي بشراء الافلام التي تستجيب للشروط التي وضعتها اللجنة ومن أبرز الشروط المذكورة في البلاغ أن تكون الافلام من انتاج تونسي وقام بانجازها مؤلفون وتقنيون تونسيون على محامل احترافية وان يكون المنتج مستجيبا للشروط المنظمة لممارسة نشاط الانتاج السينمائي والسمعي البصري وان يكون ممتثلا للقواعد الاساسية في انتاج المصنفات السمعية البصرية أي التعاقد مع اصحاب الحقوق والمؤلفين والحصول على رخصة تصوير. والى جانب هذه الضوابط فانه يجب أن يكون العمل مستجيبا لقواعد الكتابة السينمائية ويتوفر على العناصر المتعارف عليها في المجال. ويبلغ عدد الاعمال المعروضة على اللجنة 90 عملا بين روائي ووثائقي وطويل وقصير أغلبها من انتاج سنة 2011 ومن المتوقع أن تنهي اللجنة أعمالها قبل موفى شهر اكتوبر 2012.