أبرز التوصيات التي انبثقت عن الندوة الوطنية التحضيرية حول "سبل استئناف التعليم الزيتوني" مؤخرا، تعلقت بإشكالية تمحورت حول الآليّات المضمونيّة، والقانونيّة، والإداريّة والمؤسّساتيّة، والمنهجيّة، والعلاقة بالتعليم العام والخاص والعلاقة بالمجتمع التونسي السياسي والمدني. ووفقا لعلي اللافي المستشار الإعلامي والسياسي لوزير الشؤون الدينية تم التعرض إلى عدة أطروحات من بينها إمكانية إدراج التعليم الزيتوني بسلك التعليم الخاص من خلال إحداث مدارس خاصة إلى جانب طرح إمكانية إدراج ساعات إضافية اختيارية بالنسبة لتلميذ التعليم العام. كل هذه الفرضيات تبقى مجرد اقتراحات في انتظار ان يتم التوافق عليها من خلال تنظيم حوار وطني يشمل جميع الأطراف من ذلك الأحزاب ومكونات المجتمع المدني وعلماء الدين والخبراء والجامعيين وغيرهم. فالتعليم الزيتوني حسب نور الدين الخادمي وزير الشؤون الدينية "استحقاق ثوري، شرعي وتاريخي، وضرورة وطنية باعتباره كان منطلقا لإشعاع تونس مغاربيا وإقليميا وعالميا".. اعتبار التعليم الزيتوني ضرورة وطنية وقضية تهم كل الشعب التونسي لم يترجمه الحضور الذي واكب فعاليات الندوة التحضيرية فقد غابت الهيئة العلمية لجامع الزيتونة كما غابت مكونات المجتمع المدني بمختلف توجهاتها واختصاصاتها وكذلك الأكاديميون والجامعيون وغيرهم، غير أن الحضور كان من الدول الشقيقة من موريطانيا والجزائر والمغرب. سبل الانطلاقة الجديدة وكانت سبل استئناف التعليم الزيتوني محور الندوة التي تواصلت على مدى يومين للخروج بتوصيات ولوائح علمية منبثقة عن عدد من الورشات المنتظمة صلب الندوة التحضيرية والتي سترفع إلى مؤتمر دولي من المنتظر أن ينعقد موفى 2012. وتهدف الندوة إلى البحث في الناحية المنهجية لتفعيل التعليم الزيتوني وآليات تطبيقه على ارض الواقع. فعودة هذه المنظومة يجب أن تستند إلى جملة من الشروط بوّبها الخادمي إلى شرط علمي معرفي مضموني، وآخر منهجي بيداغوجي، ومالي وإداري وهيكلي إلى جانب الشرط القانوني وآخرها شرط الاستشارة. فأمر الزيتونة، على حد قول وزير الشؤون الدينية، "أمر جليل لاتصاله بالدين والوطنية والحضارة" وبالتالي "لابد من مشاورة "الزواتنة القدامى" وكذلك الجامعة الزيتونية، بالإضافة إلى الوزارات والخبراء والعلماء وكل الغيورين على التعليم الزيتوني، إلى جانب الاستئناس بتجارب الدول الشقيقة" حتى تتمثل للجميع الخطوات الكفيلة بتجسيد هذه المنظومة على أرض الواقع. بيد أن إحياء التعليم الزيتوني لابد له من آليات وأدوات ووسائل علمية ونظرية، ترتكز بالأساس على التحقيق العلمي بالنظر والاستقراء والقياس لواقع المنظومة التربوية حتى لا تحصل القطيعة ويتم ضمان الاستمرارية من ناحية وتحقيق الجودة من ناحية أخرى. عدة فرضيات وتحديات مطروحة أمام عودة التعليم الزيتوني في علاقته بالمنظومة التربوية الحالية، فهل سيكون مستقلا عنها؟ أم متكاملا معها؟ أو متداخلا فيها؟ فعدم الزج بالمنظومة التربوية الحالية في التجاذبات والصراعات الحزبية والسياسية من المسائل الأساسية والضرورية كما جاء على لسان عبد اللطيف عبيد وزير التربية. والتباحث والتشاور يجب أن "يقوما على النظر في كيفية التطوير والتحديث" بما يتماشى مع واقع البلاد ومتطلباته وهذا في حد ذاته يجب ان يكون محل تشاور مع التونسيين جميعا ومع جميع الأطراف الفاعلة في القضية باعتبارها قضية وطنية. استئناف.. وتفعيل أحدث مشروع العودة فور انطلاقته بإمضاء وثيقة استئناف التعليم الزيتوني بين ثلاث وزارات، الشؤون الدينية، التربية والتعليم العالي، أحدث تخوفات وريبة لدى العديد من المثقفين والنخب ورجال التعليم خاصة منهم الحداثيين بطرح عدة أسئلة من أهمها "هل سيعوض التعليم الزيتوني المنظومة التربوية الحالية" تساؤل يبدو أنه مرتبط ارتباطا شديدا باعتلاء النهضة سدة الحكم؟ لكن المسألة تبدو أعمق من أن يقع إسقاطها في تجاذبات سياسية وحزبية أو إيديولوجية حسب المتدخلين أو إخضاعها إلى قرارات متسرعة من طرف أو آخر، على غرار توقيع "وثيقة استئناف التعليم الزيتوني" يوم 12 ماي الفارط، والذي أثار جدلا واسعا تواصل في المدة الأخيرة بإصدار وزارة التربية لبلاغ تعلم من خلاله أن فروع التعليم الزيتوني المقرر إحداثها لم تتحصل بعد على أي ترخيص من قبلها. بيد أن باعثي هذه الفروع استندوا لنص الوثيقة المبرمة بين الوزارات الثلاث بينما اعتبرها كل من وزيري الشؤون الدينية والتربية "لا تعلو على القانون ولا تلزم الدولة ولا أي وزارة من الوزارات في شيء" فهي مجرد "وثيقة رمزية وإمضاؤها لا يعني إرجاع التعليم الزيتوني" فالشعب التونسي على حد قول عبد اللطيف عبيد "متمسك بمنظومته التربوية الحالية.. فكما تم التوقيع يمكن سحب التوقيع، والمدارس التي فتحت دون ترخيص هي خاضعة للمساءلة وللدولة أجهزتها لتكريس القانون والأمن".
