جندوبة-الصباح انعقد المجلس الوزاري المضيق مؤخرا بإشراف رئيس الحكومة لدرس مدى تقدم المشاريع التنموية بالولاية وتم خلاله اتخاذ جملة من التدابير والقرارت منها ما يخص القطاع الفلاحي ودراسة إحداث منطقة سقوية ب"سد الزلازل" تمسح حوالي 40 هكتارا ووضع برنامج استثماري لتزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشراب وتحسين جودة المياه بالمدن والأرياف واعتماد التقنيات الملائمة لتزويد المناطق ذات التضاريس الصعبة بالماء الصالح للشراب. كما تم خلال المجلس المذكور اتخاذ قرار حفر 10 آبار جديدة بمعتمدية غار الدماء لتعويض الآبار التي ضعفت مواردها. أما فيما يتعلق بزراعة اللفت السكري فقد تقرر تكوين وحدة تصرف بوزارة الصناعة على مساحة تقدر 4500 هكتار. وبخصوص دعم البنية الأساسية أقر المجلس تكليف فريق فني عن وزارتي الدفاع والتجهيز لبحث إمكانية إحداث جسر وقتي عبر معبر الشريط الرابط بين وادي مليز والدخيلة كما تم النظر في إمكانية إحداث جسر قار خلال سنة 2013 إذا ما ثبتت جدوى ذلك. وفي المجال الرياضي تقرر استكمال باقي مكونات المركب بجهة طبرقة المبرمج منذ سنة 2001 إلى جانب تعشيب ملعب عين دراهم ووادي مليز بالعشب الاصطناعي. أما في ما يهم المجال البيئي فقد تقرر إنجاز محطة ضخ ببني مطير ومصب مراقب بمنطقة الروماني وثمانية مراكز تحويل مرتبطة به. وأقر المجلس في مجال دعم القطاع الصناعي التشجيع على إحداث مصانع إنشائية وإنجاز دراسة اقتصادية قبل نهاية السنة الحالية حول جدوى إقامة منطقة للتبادل الحر بمعتمدية طبرقة إلى جانب إحداث نواة لتمثيل الوكالة العقارية الصناعية. وفي المجال الصحي تقرر تحويل المستشفى الجهوي بجندوبة ليصبح من الصنف الثالث وإحداث قسمين جامعيين في اختصاص القلب والولادة إلى جانب فض الإشكال العقاري بخصوص المستشفى الجهوي بغار الدماء قصد التسريع في إنجاز وإحداث قسم لتصفية الدم به وفتح المستشفي المحلى بطبرقة قبل نهاية السنة الجارية وتدعيم المؤسسات الصحية بجندوبة ب 10 سيارات إسعاف. وفيما يتعلق بحماية مدينة بوسالم من مخاطر الفيضانات تقرر انجاز أشغال التهيئة ووضع خطة التدخل السريع وتفعيل عمل اللجنة الوطنية لمجابهة الكوارث. هذه الإجراءات والتدابير المتخذة لفائدة ولاية جندوبة تباينت حولها الآراء بين أهالي الجهة الذين اعتبروها مجرّد "مسكنات" على غرار ما تم إقراره خلال الميزانية التكميلية وحبرا على ورق وشكلا من أشكال الدعاية للحملة الانتخابية المقبلة وأنها لن توفر شيئا لأًصحاب الشهائد العليا أو التنمية المحلية في غياب الأدوات التي من شأنها أن تساهم في دوران عجلة الاستثمار وأنه كان من الأجدى على الحكومة الأخذ بعين الاعتبار عديد المناطق بالولاية والتي هي في حاجة إلى الحلول العاجلة لا الآجلة ولا بد من المشاريع التنموية ذات الطاقة التشغيلية الكبرى لا ذكر الأرقام التي فيها تلاعب بمشاعر الأهالي على حد قولهم.