أكد خبراء في الاقتصاد أن مؤسسة "دار الصباح" بخير على عكس ما يشاع، وأشاروا إلى أن الوضعية المالية للمؤسسة مريحة وصلبة وسليمة. كان ذلك خلال ندوة صحفية عقدها أبناء "دار الصباح" أمس بمقر المؤسسة حضرها كل من معز الجودي الخبير الاقتصادي ورئيس الجمعية التونسية للحوكمة وأنيس الوهابي الخبير الاقتصادي. فقد أكد الجودي أن الهدف من المشاركة في الندوة الصحفية إنارة الرأي العام قانونيا وماليا وإداريا فيما يهم الشركات المصادرة إلى جانب "إعطاء لمحة عن الوضعية المالية لمؤسسة "دار الصباح" وأهمية تطبيق منهج الحوكمة الرشيدة بها" مضيفا أن "التمشي الذي توخته الحكومة الحالية وحكومة الباجي القائد السبسي تمشيا خاطئا فيما يهم سواء فيما يخص الشركات المصادرة التي وضعت عليها متصرفون قضائيون أي جعلت السيرورة الإدارية والمالية والتصرف المؤسساتي مؤقتا بما لا يمكن من التطوير وتحسين إنتاجيتها مما أدى إلى تراجع إنتاج العديد منها بالرغم من أنها تساهم بأكثر من 20 بالمائة النتاج القومي للبلاد التونسية". أما في ما يخص التفويت في الشركات المصادرة فقد أكد الجودي على ضرورة إتباع "مسار قانوني وخطوات ممنهجة قبل التفويت من ذلك إعداد كراس شروط وتحضير التقرير المالي السنوي الخاص بكل مؤسسة ونشره للعموم في إطار الحوكمة الرشيدة وحسن التصرف وتكريس الشفافية". ومن بين هذه المؤسسات مؤسسة "دار الصباح" التي "أثبتت كل المعطيات المتوفرة أنها غير مهددة بالإفلاس، فوضعيتها غير صعبة كما صدر ببيان مجلس الإدارة" مبينا أن "دار الصباح" تمر ببعض الصعوبات يمكن معالجتها من ذلك تحسين جودة التصرف وآلياتها وتعيين مدير عام على رأس المؤسسة يكون خبيرا في التصرف المؤسساتي" موضحا أن "تسيير المؤسسة يجب أن يكون في اتجاه المصلحة العامة بما في ذلك المصلحة الاجتماعية لأبناء "دار الصباح" وبالتالي يجب أولا عدم التسريع في بيع المؤسسة فهناك إجراءات إدارية في إطار التصرف المالي والإداري إلى جانب إمكانية أن يصبح أبناء الدار شركاء في رأسمال عوضا عن تباع كامل القيمة المصادرة". في نفس الإطار بين الخبير الاقتصادي أنيس الوهابي أهمية التعامل مع المؤسسات المصادرة الاعتماد على "الشفافية المالية بنشر القوائم المالية للعموم فلا تصنف هذه المعلومات ضمن المعلومات السرية. وشدد الوهايبي على أن الوضعية المالية ل"دار الصباح" لا تعد كارثية مادامت الأموال الذاتية للمؤسسة لم تمس، إضافة إلى قيمة الأصل التجاري". واوضح أن اسم "الصباح" وتاريخها لا يقدر بأموال، غير أن الخسائر التي سجلت في الفترة الأخيرة فهي نتيجة لسوء التصرف وللوضعية الإنتقالية التي تمر بها المؤسسة شأنها شأن بقية الشركات المصادرة" كما أنه بإمكان أبناء "دار الصباح" أن يكونوا شركة فيما بينهم لشراء نسبة معينة قد تضبط ب20 بالمائة من القيمة الجملية المصادرة من قبل الدولة وهذا من شأنه أن يخفف من عبء مديونية المؤسسة تجاه أبنائها وتمكينهم من مستحقاتهم المتخلدة بذمتها. من أجل إعلام حر مستقل "روح المقاومة لن تقتل ولن تقتل واعتصام أبناء "دار الصباح" هو اعتصام كامل أعضاء المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل ونضالهم هو نضال الإتحاد " هذا ما صرح به سامي الطاهري الأمين العام المساعد المكلف بالإعلام. وقال الطاهري "سندعو قواعدنا لمساندة ومناصرة أبناء "دار الصباح" فانتظارات الإتحاد العام التونسي للشغل كبيرة .." وتابع قوله:" الذي يفرط في حرية الإعلام واستقلاليته وحياديته سيفرط في كل بذرة أخرى قامت من أجلها الثورة التونسية، فهي البذرة الوحيدة التي شممنا منها رائحة الثورة وحرية التعبير والإعلام التي عملنا على تفعيلها على مدى عقود". مضيفا "هذه المعركة متواصلة وستتواصل من أجل إعلام حر مستقل يرتقي إلى مستوى تطلعات مهنييه من جهة ومستوى تطلعات الشعب من جهة أخرى ونحن معكم إلى أن يتم تطهير "دار الصباح"". نفس الموقف أكده سمير الشفي عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل حينما أعلن أن "قضية أبناء "دار الصباح" هي قضيتنا قضية الإتحاد العام التونسي للشغل" استقلالية الإعلام ..أساس الديمقراطية "بالروح بالدم نفديك يا الصباح".."صامدون صامدون".."لن نستسلم".. شعارات رُفعت من أبناء الدار في اختتام الندوة الصحفية وسط حضور إعلامي مكثف وعدد كبير من الحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني وممثلي الإتحاد العام التونسي للشغل والنقابة الوطنية للصحفيين والنقابة العامة للثقافة والإعلام والرابطة التونسية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني المستقل للإعلام والاتصال وغيرهم، حيث اختار "أبناء الدار" أن تتمحور الندوة الصحفية حول الوضع المالي والقانوني لمؤسستهم للرد على "الأكاذيب ونشر الإشاعات إما من الجانب الحكومي أو مجلس إدارة المؤسسة". فمن الذكاء، كما جاء على لسان نجيبة الحمروني نقيبة الصحفيين أن "يتم تنظيم ندوة صحفية مخصصة للجانب المالي بحضور خبراء واقتصاديين ومن المفيد التركيز على هذا الجانب حتى تتضح الصورة لدى الرأي العام" مؤكدة أن "دار الصباح ستنطلق منها شرارة ثورة الإعلام في تونس" فحرية التعبير والإعلام "هي أساس الديمقراطية واستقلال القضاء والانتخابات وغيرها" كما أكد عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان مضيفا "جئنا اليوم أيضا لمناصرة ومساندة أبناء "دار الصباح" ولنقف إلى جانبهم وسنعتصم معهم إلى أن يرفع الحصار عن الصباح وعن الإعلام التونسي". ندوة وطنية لمساندة " الصباح " في جانب آخر من الندوة ومناصرة لقضية "دار الصباح" التي تحولت إلى قضية رمزية ووطنية تهم حرية الرأي والتعبير واستقلالية الإعلام وحياديته، أعرب العديد من الحقوقيين المشاركين في الندوة الصحفية عن مساندتهم المطلقة لإعتصام أبناء "دار الصباح" ونضالهم. فقد أكد الدكتور عبد العزيز الحناشي حقوقي وأستاذ جامعي ل"الصباح" أن حضوره "يأتي في إطار مساندة ومؤازرة هذه القضية الوطنية. وقال :" إذا انهارت "الصباح" وتراجعت فهذا سينعكس بالضرورة على كامل القطاع الإعلامي وبالتالي نحث الجميع على مواصلة النضال والانضمام إلى أسرة الدار لتكريس أعلام حر ونزيه بتونس". من جهته أكد حسن المانسي رئيس المجلس الوطني المستقل للإعلام والاتصال أن "انتفاضة الاعلام الحر والنزيه انطلقت من "دار الصباح" وسيقع تثمين ذلك بعريضة سيمضي عليها إعلاميون من كامل الجمهورية التونسية بدأ توزيعها منذ أيام، كما سيساند ائتلاف المجتمع المدني أبناء "دار الصباح"، إلى جانب تنظيم يوم وطني تبناه الإتحاد العام التونسي للشغل للتضامن معهم سيقع خلاله تقديم مشروع قانون حول تكوين "شركة محررين" تمكن كل الأطراف العاملة في قطاع الإعلام من صحفيين وتقنيين وإداريين وعاملين من دخول في رأسمال مؤسستهم الإعلامية.
