تتجه الانظار هذه الفترة صوب المجلس التاسيسي حيث ينتظر الناس يوم 23 اكتوبر موعد انتهاء الشرعية والذين يريدون معرفة سير امور البلاد بعد هذا التاريخ ويتساءلون عن مصير الدستور الذي لم ينته العمل منه بعد والهيئة المستقلة للانتخابات التي اسالت حبرا كثيرا والتي بدورها لم تر النور الى حد الان وعن الحل للحيلولة دون دخول تونس ما بعد الثورة في فوضى، «الصباح الأسبوعي» التقت النائبة عن المسار الديمقراطي (حركة التجديد) للحديث معها عن هذه المواضيع وغيرها في لقاء اكدت فيه ضيفتنا على ان تونس فوق كل اعتبار وان الاولوية الان هي الخروج من الظرف الصعب والانتقالي الذي نمر به. وفي ما يلي فحوى اللقاء .. حاورها: جمال الفرشيشي
في جلسة لمساءلة وزير الداخلية تساءلت خلال داخلتك عن سبب تواجد كل الوزراء وهو ما اثار حفيظة رئيسة الجلسة، فهل كانت الجلسة لمساءلة لعريض ام للحكومة برمتها؟ لدينا اشكال في المجلس حول اللقاء الشهري لمساءلة الحكومة لكن مع وقوع احداث عنف وما شابه تتحول جلسة المساءلة الى التركيز عما حدث وهو ما يجعل من محاسبة الحكومة في كل القضايا امرا غير وارد، لذلك وعندما رايت هذا العدد من الوزراء اردت التثبت من طبيعة الجلسة التي كانت دعوتنا اليها من قبل مكتب المجلس بخصوص احداث السفارة الامريكية، وكنت انتظر قدوم وزراء الداخلية والدفاع والخارجية فقط الا انني استغربت من حضور هذا الكم من الوزراء وتساءلت وقتها عبر مداخلة عن سبب حضورهم جميعا في حين ان لديهم الكثير من المشاكل في وزاراتهم كان الاولى بهم حلها. في تعاطي الداخلية مع المسيرات (المرخص لها وتلك التي لم يحصل منظموها على ترخيص)، يتحسس المتابع تقصيرا في الاداء خلال مظاهرات ومسيرات تكون فيها الحركات الراديكالية طرفا على غرار احداث السفارة الامريكية. فهل هذه المجموعة فوق القانون ومعصومة من المساءلة والتتبع؟ عندما كنت من بين الحضور في قضية «قناة نسمة» امام المحكمة حيث تتواجد لجنة لدعم القناة من جهة وسلفيون من جهة اخرى، واتذكر وقتها أن عون امن تحدث الى المساندين ودعاهم الى عدم رفع لافتات مساندة تفاديا للمشاكل حينها احسست بانهم خائفون من هذه الجماعات السلفية، ومثلما كان بن علي يستعمل الاسلاميين لضربنا اصبحوا الان يستعينون بورقة السلفية لردعنا ولنترك جانبا حقنا في حرياتنا، واذا كانت هذه خطتهم فهناك تنسيق ومادامت حكومة النهضة لم تعطني اشياء ملموسة تثبت عكس هذا القول فان هذا الطرح يبقى قائما.. عموما هناك تساؤل وجب طرحه هل تمّ فعلا فتح تحقيق بخصوص التيارات السلفية يتعلق خاصة بمصادر تمويلها أم لا؟. ٪ كررت عبارة فقدان الثقة اكثر من مرة، فما الذي دفعك الى الحديث عن ذلك؟ هناك العديد من الاشياء التي اثارت قلقي مثل الاحتفال بالاعياد الرسمية هذه السنة حيث تكفل المجتمع المدني بذلك فيما لم تحتفل الحكومة رسميا بأي عيد، حتى يوم 25 جويلية (عيد الجمهورية) وبعد الخطب الثلاث بالمجلس لم يكن هناك أي علم عن الموضوع. ان في هذه التصرفات وغيرها ما يجعلني اشعر بفقدان الثقة كيف لا وهم يريدون منا نسيان تاريخ البلاد ليعيدوا قراءته قراءة ايديولوجية. كما انه ومنذ ان دخلت المجلس اصبحت مهمتي ترصد ايّة خطوة يراد منها المس بمدنية الدولة فهؤلاء قد اثبتوا انهم يفتقرون للتعامل الديمقراطي لان الديمقراطية في نظرهم تصويت ووصول الى الحكم في حين ان التصويت هو آخر آلية للديمقراطية متناسين بذلك الحوار. ٪ هل سيتم الالتزام بروزنامة المواعيد التي وافق عليها رؤوساء الكتل؟ اذا توصلنا الى وفاق فانه بالامكان الالتزام بهذه المواعيد. ويذكر ان لجنة التنسيق والصياغة قد قامت بعمل جيد على مستوى حذف وتقويم اعمال اللجان التاسيسية وتحسين محتواها. ومن المنتظر ان تنظر لجنتا التوطئة والحقوق والحريات (الباب الاول والثاني من مشروع الدستور) في ملاحظات لجنة الصياغة هذا الاسبوع فيما لا تزال بقية اعمال بقية اللجان محل نظر من قبل لجنة الصياغة التي ستنظر هذه الايام في نظام الحكم. وماذا عن هيئة الانتخابات ؟ اذا صادقنا على قانون الهيئة المستقلة للانتخابات يوم 23 اكتوبر فان تعيين اعضائها سيكون يوم 22 نوفمبر وحينها تنطلق في اعمالها. اما بخصوص المشاريع المقدمة فلدينا 5 مشاريع مثل مشروع اتحاد الشغل والرابطة التونسي للدفاع عن حقوق الانسان ومشروعي عتيد والحزب الجمهوري ومن المقرر ان نستمع الى الاطراف التي تقدمت بهذه المشاريع هذا الاسبوع. وللتذكير فلا يزال امامنا في لجنتي الحريات والتشريع العام 7 ايام عمل. ومن النقاط التي اتفقنا حولها في اللجنتين رفض تعيين رئيس الهيئة واللجوء الى الانتخاب. اي مصير لتونس بعد 23 اكتوبر والدخول في حالة اللاشرعية؟ الاشكال ليس في الشرعية القانونية بقدر ما هي مرتبطة بالاخلال بالالتزام الاخلاقي الذي حدد عمل المجلس بسنة، لكن لا يكتمل الانتهاء من الدستور ولا وجود لهيئة انتخابات، كما اننا عشنا ولاشك كنواب على هزات داخل 'الترويكا'، فلن نترك فراغا بعد 23 اكتوبر.. لابد ان نكون واقعيين دون مزايدات سياسية فالمخرج الوحيد هو الوفاق الذي يجمع كل الاطراف بما فيها اتحاد الشغل لوضع اجندة عمل يلتزم بها الجميع لاننا مطالبون بوضع مصلحة تونس نصب اعيننا. ماهي الحلول للخروج من هذا المأزق؟ الحل وكما اسلفت في الحوار والتوافق الوطني لكن اعتقد ان هناك نية لاقصاء الحكومة لعدد من الاطراف عن الحوار الشامل الذي يضم الجميع دون استثناء. كما انه من الضروري في هذه المرحلة التقليل من عدد المستشارين والتحوير في الوزارات السيادية بتعويضهم بتكنوقراط. واذا رفضت النهضة هذا المقترح فما الحل؟ ستتحمل مسؤولية تازم الوضع السياسي والاقتصادي الحاصل واعتقد ان امامهم اقل من شهر لاتخاذ القرار النهائي. من يحكم في تونس؟ ليسوا الرؤساء الثلاثة لان القرار النهائي والاخير يبقى قي اعتقادي بيد راشد الغنوشي. اين وصل المسار الديمقراطي في نقاشه مع نداء تونس والحزب الجمهوري؟ لا تزال نقاشاتنا مفتوحة ونحن نسعى الى ايجاد قاعدة توافقية بخصوص البرنامج بل اننا ماضون الى تشكيل جبهة تضم هذه الاحزاب بالاضافة الى اطراف قومية ويسارية اخرى من احزاب ومستقلين.
