ما يزال موضوع تحديد موعد للانتخابات القادمة وللانتهاء من كتابة الدستور الجديد محلّ أخذ وجذب وسط الفاعلين السياسيين، «الشروق» رصدت آراء بعض أعضاء المجلس الوطني التأسيسي حول هذا الملف. في الوقت الّذي سيتّجه فيه المجلس الوطني التأسيسي إلى الانكباب على مناقشة مختلف فصول الدستور الجديد ، تروج أخبار عن نيّة الحكومة تحديد موعد (النصف الأوّل من سنة 2013) لإجراء الانتخابات المقبلة على ضوء ما سيُفرزه الدستور الجديد بخصوص طبيعة النظام السياسي الجديد.
محمد الحامدي (رئيس الكتلة الديمقراطية) : لا بدّ من تقصير المدّة
«نحن مع تقصير المدة الانتقالية وذلك بهدف بناء المؤسسات الشرعيّة لأنّ المرحلة الانتقالية إن طالت ستساهم في عدم استقرار الوضع في البلاد» وأضاف محمد الحامدي رئيس الكتلة الديمقراطية ل»الشروق» «إذا توفرت الإرادة التوافقية بالإمكان إعداد الدستور في وقت قصير ففي مصر مثلا تم تكليف لجنة خبراء لإعداد دستور جديد للبلاد انتهت منه خلال عشرة أيام فقط».
كما قال الحامدي إنّ مهام المجلس التأسيسي في تونس لا تشمل كتابة الدستور فحسب وذلك ما يفسّر ربّما طول فترة كتابة الدستور «فالمهام التشريعية والرقابية هي التي تعطّل المهمة الثالثة وهي كتابة دستور جديد».
عبد العزيز القطّي (المؤتمر من أجل الجمهورية شق العيّادي) : ليس من صلاحيات رئيس المجلس تحديد موعد الانتخابات
«أعتقد أنه ليس من صلاحيات رئاسة المجلس تحديد موعد للانتخابات لأن هذا الموعد يتم تحديده بالتوافق وبالتشاور داخل الأحزاب والكتل» وأضاف القطّي «نحن ننتظر أولا جلسة عامة لتقييم عمل المجلس ومدى تقدّم أعمال اللجان وعلى ضوء ذلك التقييم يتم تحديد موعد تقريبي للانتهاء من كتابة الدستور». وأوضح أن كتابة الدستور تمرّ بقراءة أولى وقراءة ثانية وفي فرضيّة ثالثة يتم عرضه على الاستفتاء. وذكر أن بن جعفر من حقّه اقتراح مواعيد لكن لا يمكن اعتبار تلك المواعيد رسمية وعكس ذلك يعدّ عبثا مشيرا الى أن رئيس الحكومة اقترح من قبل موعدا لكن التحديد النهائي لا يتم إلاّ بشكل توافقي وبعد التقييم. وحول تحديد موعد للانتخابات قال القطّي «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ما تزال معطّلة وقانونها غير جاهز فكيف يتم تحديد موعد لها قبل إعداد قانونها وإعادة تفعيلها».
أحمد ابراهيم (رئيس المسار الديمقراطي الاجتماعي) : يمكن الانتهاء من كتابة الدستور قبل نهاية أكتوبر القادم
«حمد الله رجعلهم وعيهم» هكذا علّق أحمد ابراهيم ردّا عن سؤالنا حول مقترح مصطفى بن جعفر القاضي بالانتهاء من كتابة الدستور نهاية شهر أكتوبر 2012. وأضاف «كان من المفترض أن يتم الاتفاق على ذلك منذ مدة» وتساءل بدوره حول مصير مقترح بن جعفر قائلا «هل يمكن اعتباره موعدا رسميّا؟ وهل يمكن صياغته في شكل قانون؟». كما قال ابراهيم إنّه مع تقصير المدّة الانتقالية مؤكدا ان الانتهاء من كتابة الدستور قبل الموعد الذي اقترحه بن جعفر ممكنا.
ربيعة نجلاوي (كتلة الحرّية والديمقراطيّة) : الأغلبية محل اختبار من الشعب
«حتّى تكون الانتخابات ناجحة وجب التقيّد بالشروط التي طلبها خبراء هيئة الانتخابات وأولها إمهالهم مدّة 8 أشهر على أقل تقدير للإعداد الجيّد للانتخابات وبالتالي من غير الممكن تحديد موعد للانتخابات لا يحتر م شرط المدّة الزمنية». كما قالت ربيعة نجلاوي نائبة العريضة الشعبية عن ولاية القصرين «جميعنا يودّ كتابة الدستور في اقرب الآجال لكن ما يعرفه الجميع هو أن كتابة الدستور أصبحت جزءا من أشغال المجلس المكلّف أيضا بالمهام التشريعية والرقابية على الحكومة رغم أن الانتخابات التأسيسية تمّت أساسا من أجل كتابة الدستور».
وبيّنت نجلاوي أنّ الشعب منح فرصة لأغلبيّة وهو بصدد اختبارهم اليوم ولا نعلم فيما يفكّر الناخب اليوم وإن كان هذا التباطؤ وكل ما حدث ويحدث سيؤثّر في قراره الانتخابي أو في مشاركته في الانتخابات.
بن جعفر : ما يُقال عن التأسيسي غير صحيح..وسنفي بكلّ وعودنا
توجه السيد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التاسيسي ليلة أوّل امس اثر المصادقة على قانون المالية التكميلي بكلمة الى نواب الشعب اكد فيها ان المجلس الوطني التأسيسي هو الفضاء الذي يمثل الشرعية الشعبية والحرية بكل معانيها ، بانفلاتاتها وتجاوزاتها ولكنها حرية اكتسبت من الثورة المجيدة ولن نتخلى مهما كان الثمن. وبين في هذه الكلمة انها مناسبة لتذكير الراي العام ووسائل الاعلام بان المصادقة على قانون المالية جاءت بعد محطات انطلقت منذ 04 افريل 2012 و اشتغلت خلالها لجنة المالية على امتداد 03 اسابيع، تلاها نقاش عام ساهم فيه اكثر من 160 نائبا وامتد لاكثر من اسبوع.
وأبرز بن جعفر الطابع الجدي والحيوي الذي تميز به النواب اثناء النقاش الذي وصفه بالمعمق ليوضع بين ايدي الحكومة أداة للانجاز، معبرا عن تطلعه في ان يكون قانون المالية باعثا للامل وان يسترجع ثقة المواطنين ومشددا على ان المجلس سيكون العين الساهرة والرقيب الصارم لمتابعة الانجاز .
وذكّر رئيس المجلس الوطني التاسيسي بالمهمة الاساسية التي انتخب نواب الشعب من اجلها وهي صياغة دستور جديد للبلاد وانجاح الانتقال الديمقراطي وتنظيم الانتخابات القادمة في افضل الظروف.
وبالرغم من محاولات التشكيك والارباك والشد الى الوراء قال بن جعفر انه امكن لنا نحن نواب الشعب بكل الواننا وانتماءاتنا وعلى اختلافاتنا ان نسجل خطوات ثابتة في الاتجاه الصحيح : 22 نوفمبر جلسة الافتتاح ، 10 ديسمبر قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية ثم انتخاب رئيس الجمهورية واسناد الثقة الى الحكومة وقانون المالية الذي تمت المصادقة عليه يوم 31 ديسمبر 2011 ، ثم النظام الداخلي للمجلس وفي يوم 13 فيفري 2012 انطلقت اللجان التأسيسية في أشغالها . وأضاف انه من المغالطة أننا لم نكتب سطرا في الدستور منذ ستة اشهر، بينما لم يكن ذلك ممكنا في 23 اكتوبر 2011 الا بعد ان مررنا بكل هذه المحطات. وقد عقدت اللجان التأسيسية إلى حد الآن 193 جلسة في بحث متواصل عن التوافق.
وابرز رئيس المجلس الوطني التأسيسي انه من باب المسؤولية أن نخطط للمرحلة القادمة وأن نضع الروزنامة الواضحة لأشغالنا حتى لا نترك أي مجال للتشكيك في إدارتنا وفي احترامنا لالتزاماتنا ومنها العهد الذي قطعناه على شعبنا يوم انتخبنا من أننا سننجز الدستور في ظرف سنة أي في اجل لا يتجاوز 23 أكتوبر 2012 .
وقال بن جعفر إنني اذكر بهذا التاريخ وربما بشيء من التدقيق وشيء من المطالبة بحث السير في ما يخص الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء فهي مسالة لا تتحمل الانتظار لان هنالك مهاما معروضة لتحديد التنقل بالنسبة إلى قطاع القضاء وهنالك قرارات تمس بحياة القضاة فلا بد لنا من الإسراع في هذا الاتجاه والهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري وقانون العدالة الانتقالية وقانون الاحزاب والمجمع القضائي المختص لمعالجة قضايا الفساد وهيئة الخبراء وكل هذه القوانين التي تحتاج الى حث السير والدخول في الانجاز في اقرب وقت ممكن مع نهاية شهر جوان لوضع كل اسس عملية الاعداد للانتقال الديمقراطي ولتنظيم الانتخابات في افضل الظروف ، ويبقى القانون الانتخابي الذي لا يمكن عرضه الا بعد المصادقة على الدستور وتوضيح نظام الحكم الذي سيتم اختياره. وأضاف بن جعفر أنها فرصة تاريخية للربط بين ثورة الامجاد وثورة الاحفاد لنؤكد وفاءنا لشهدائنا البررة وان نحترم التزاماتنا وان نؤكد ان Democratie ليست ديمو كراسي واننا لسنا متشبثين بالحكم واننا سنفي بكل ما وعدنا به.
