يبدو أن الصراع بين اعوان الصحة العمومية والادارات تحوّل الى محاولات لشق الصفوف وتفكيك الوحدة النقابية فقد اصدرت الجامعة العامة للصحة اول أمس السبت بلاغا اعلاميا اكدت فيه ان المذكرات الصادرة عن بعض الادارات العامة للمؤسسات الصحية تنص على وجود اتفاق بين الجامعة العامة للصحة و وزارة الاشراف على عناوين العمل الاجتماعي لا وجود لها ولم تمض الجامعة على اي محضر فضلا عن رفض قرارات احادية الجانب مع التمسّك بقرار الهيئة الادارية القطاعية ليوم 10 سبتمبر الجاري والقاضية باحترام الاتفاقات والمحاضر الممضاة مع كافة الهياكل النقابية. واكد البلاغ على استعداد الجامعة العامة للصحة للحوار الجدي والمسؤول من اجل تعميم العمل الاجتماعي على كافة العاملين بالقطاع الصحي خاصة ان الاسبوع المنقضي عرف وقفات احتجاجية امام وزارة الاشراف لمطالبة الوزير باحترام تعهداته والقطع مع محاولات تدجين العمل النقابي. رفض التعليمات الشفاهية وكانت الوقفات الاحتجاجية التي نفذها اعوان مستشفيات عزيزة عثمانة ومعهد صالح عزيز للامراض السرطانية ومعهد امراض الاعصاب ومعهد الهادي الرايس لامراض العيون والمركز الطبي المدرسي والمستشفى الجهوي خير الدين عبرت عن تمسك الاعوان بالحق النقابي وتعميم المنح على جميع ابناء القطاع ورفض التعليمات الشفاهية حول صرف هذه المنح وقد اكدت الجامعة العامة للصحة على ان بعض المديرين يطبقون تعليمات شفاهية صادرة عن وزارة الاشراف وهي مرفوضة لدى الاعوان لانها صنفت بعض المستشفيات الجامعية ولم تمكن مستشفيات اخرى من منح العودة المدرسية. مستشفيات محرومة وابرز النقابيون ان المنح حق للعمال والاعوان ولها اعتمادات مرصودة كما انه لا يجوز حرمان عديد المستشفيات الاخرى حتى لو لم يناضل منظوروها من اجلها في الاعوام الماضية مثل مستشفيات اخرى حققت هذا المكسب بنضالاتها زمن الاستبداد.. بالاضافة الى ذلك يتمسك اعوان الصحة العمومية من عملة واطار شبه طبي باتفاق 6 فيفري الماضي الذي تراجعت عنه الوزارة ولم تستبعد الاطراف النقابية امكانية الاضراب في 5 مستشفيات كبرى في انتظار ان تلتحق بها باقي المؤسسات حيث يتواصل النقاش حول هذه المسألة داخل الاتحاد الجهوي للشغل بتونس ومن المنتظر ان يتم اتخاذ القرار خلال الايام المقبلة.
