تونس (وات) - نظم أعوان الصحة من فنيين وتقنيين وممرضين وعملة بمعهد أمراض الأعصاب بتونس صباح الاربعاء وقفة احتجاجية لمدة ساعتين ( من س 8 الى الساعة 10) للتنديد بقرارات سلطة الإشراف حول العمل الاجتماعي التى اعتبروها "احادية وفوقية" مؤكدين عزمهم على الدفاع عن حقهم في العمل النقابي. وأوضح المحتجون أن تنظيم هذه الوقفة يتنزل في خانة التمسك بمصداقية الاتفاقيات والمفاوضات مع الإدارة خاصة المتعلقة بمنحة العمل الاجتماعي وتعميم مختلف المنح على جميع العاملين بالقطاع دون استثناء. كما اشتكى الأعوان من ظروف العمل ونقص التجهيزات وغياب الأمن خاصة في فترات العمل الليلية. وأكدوا ان هذه الوقفة لم تؤثر على سير العمل في أقسام الاستعجالي والعيادات الخارجية حيث تم إحداث فرق مناوبة لتيسير قضاء شؤون المرضى مشيرين إلى ان المطالبة بهذه المنح "ليست استجداء لصدقة بل هي حق من تكبد المشاق أيام "الثورة وخاطر بحياته لانقاذ الاخرين" على حد تعبيرهم. ولاحظ الكاتب العام المساعد بالاتحاد الجهوي للشغل بتونس الحبيب جرجير بالمناسبة ان التحرك الاحتجاجي شمل كذلك أعوان معهد الأعصاب بتونس ومعهد الهادي الرايس لطب العيونبتونس ومعهد صالح عزيز للأمراض السرطانية بتونس ومستشفى عزيزة عثمانة والمستشفى الجهوي خير الدين. وأضاف قائلا "من الضروري احترام وتنفيذ الاتفاقيات ومحاضر الجلسات المبرمة بين النقابات الأساسية وإداراتها والمتعلقة بالعمل الاجتماعي وتعميمها على جميع المؤسسات الاستشفائية دون استثناء وذلك دفاعا عن مصداقية الاتفاقات والحوار الاجتماعي وكرامة الاعوان". واشار الى ان النقابيين يرفضون تراجع سلطة الإشراف عن مقتضيات الاتفاقات المبرمة بخصوص منح العمل الاجتماعي، بتعليمات شفاهية من وزير الصحة عبد اللطيف المكي على حد قوله داعيا سلطة الإشراف إلى فتح حوار جدي مع الأعوان لتجنب تعكير المناخ الاجتماعي بالمؤسسة. وفي المقابل بين رئيس ديوان وزير الصحة عبد الحي المزوغي أن الوزارة لم تتراجع عن الاتفاقات المبرمة مع النقابات الأساسية وإنما هي تدفع في اتجاه تصحيح المسار وعقلنة ميزانية العمل الاجتماعي مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانيات المؤسسات الاستشفائية. وأضاف "ليس من المعقول أن يشمل العمل الاجتماعي بمؤسسات استشفائية تشكو اصلا من صعوبات مالية، تكاليف الرحلات والمصائف على حساب توفير الأدوية وسير العمل" مؤكدا انه "لا وجود لحق مكتسب في امتيازات عينية تعطى خارج إطار القانون" حسب قوله. وبين أن الإدارة ترى ضرورة تعميم العمل الاجتماعي على كافة الأعوان بمختلف المؤسسات في ثلاث مناسبات قارة وهي عيدي الفطر والاضحى والعودة المدرسية اضافة الى حالات الوفاة وتكريم المتقاعدين مع ضرورة وضع حد ادنى لمنح العمل الاجتماعي واضافة تحفيزات مالية مرتبطة بتحسين مردودية المؤسسة خاصة المالية. وأوضح " ان الاتفاقات حول العمل الاجتماعي ليست ثابتة وتناقش سنويا" مشيرا الى ان الوزارة قد التزمت بكل ما تضمنه اتفاق 6 فيفري 2012 بما أتاحه من فرص لفتح الافاق للعاملين بالقطاع وترقيات استثنائية تشمل على مدى سنتين 15 الف عون اضافة الى تعميم المنحة الخصوصية. وفي أروقة هذه المؤسسة الاستشفائية وامام ابوابها الخارجية تباينت مواقف الوافدين والمواطنين والمرضى على معهد الاعصاب بين متذمر من طول الانتظار وممتعض من تعطل مصالحه خاصة ان العديد منهم قد تكبد عناء السفر والتنقل من مناطق بعيدة ومتفهم لمطالب المحتجين وداعم لحقهم النقابي.