قررت ستة مستشفيات القيام اليوم بوقفة احتجاجية لمطالبة وزير الصحة الدكتور عبد اللطيف المكي بضرورة احترام الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد التونسي للشغل وهذه المستشفيات هي على التوالي: مستشفى عزيزة عثمانة ومعهد صالح عزيز للأمراض السرطانية ومعهد أمراض الأعصاب ومعهد الهادي الرايس لأمراض العيون والمركز الطبي المدرسي والمستشفى الجهوي بخير الدين بالكرم. يشهد قطاع الصحة منذ مدة عديد الاضطرابات والاعتصامات وخاصة المواجهات بين وزارة الصحة من جهة والهياكل النقابية من جهة أخرى والتي اتهمت الدكتور عبد اللطيف المكي بأنه يرفض الحوار ومنفرد بالرأي، عن كل هذه التطوّرات في هذا المجال الهام والحيوي كان لنا لقاء مع الحبيب جرجير كاتب عام مساعد بالاتحاد الجهوي بتونس فكان صريحا كعادته.
اليوم ستة مستشفيات تقوم بوقفة احتجاجية للمطالبة بضرورة احترام الاتفاقيات المبرمة مع اتحاد الشغل ووزارة الصحة، لماذا هذه الخطوة من الأعوان والموظفين والاطار الطبي وشبه الطبي؟
نعم هناك وقفتان احتجاجيتان لستة مستشفيات يومي 19 و21 سبتمبر الحالي لمدة ساعتين وذلك لأن الهيئة الإدارية القطاعية التي أشرف عليها حفيظ حفيظ أمين عام مساعد يوم 10 سبتمبر كان من مقرراتها الدفاع عن مصداقية التفاوض وبالتالي احترام تطبيق الاتفاقيات ومحاضر الجلسات الممضاة من إدارات المؤسسات ونقاباتها الأساسية وانسجاما مع هذا القرار قررت هذه المؤسسات النضال من أجل تطبيق اتفاقياتها.
لماذا تراجع الوزير عبد اللطيف المكي عن هذه الاتفاقيات؟
عبد اللطيف المكي لا يحترم العمل النقابي ومصداقية التفاوض وللأسف الحوار معه يكاد يكون متعثرا على جميع المستويات ومازلنا نفتقد حوارا واضحا وهناك قرارات تتخذ من قبله أحادية الجانب وفوقية والدليل على ذلك صدور مذكرة عدد 140 المتعلقة بالعمل الاجتماعي داخل قطاع الصحة حيث ألغى بمجرد مذكرة تراكمات نضالية من أجل تحسين المناخ الاجتماعي داخل المؤسسات الصحية.
أين بقية المستشفيات الأخرى الكبرى في هاتين الوقفتين الاحتجاجيتين؟
هناك جزء كبير في قطاع الصحة داخل وخارج العاصمة مازال يناضل من أجل حصوله على مستحقاته في العمل الاجتماعي هناك جزء آخر منه يتحصل على التعليمات شفاهيا من الوزارة.
هل هناك تصعيد من قبل نقابات هذه المستشفيات؟
هناك خطوات نضالية أخرى قد تصل الى حدّ الاضراب وهذا ما قررته القواعد مبدئيا في هذه المؤسسات وأتمنى أن تستجيب سلطة الاشراف لندائنا بالتفاوض وستتحمل وحدها مسؤولية تعطيل المصلحة العامة والمناخ المتردي.
قطاع الصحة يعاني العديد من المشاكل والاضطرابات ما سبب ذلك؟
وضع الصحة ككل القطاعات مازال ينتظر اجراءات جدية وثورية تنهض بهذا القطاع ومازلنا نتساءل هل هناك خارطة صحية عادلة واين الانتدابات في الجهات وداخل العاصمة، واين سياسة الوزارة لمجابهة ظاهرة العنف؟ هذه الأسئلة نحاول دوما البحث عن اجابات لها ولكن دوما نكتشف أن وزارة الصحة لا تحاول اصلاح المنظومة الصحية.
هناك اتهامات للحكومة الحالية بصفة عامة ولوزير الصحة بصفة خاصة برفض العمل النقابي داخل مؤسسات الدولة؟
الحكومة الحالية التي تعيب على ما تسميه هي باليسار استعمال الاتحاد لأجندات سياسية خاصة به فإنها للأسف تستعمل الاسلوب الذي ترفضه تطويعا لبعض المنتمين للقطاع على مستوى بعض القواعد وعدد قليل من الهياكل النقابية لخدمتها على حساب مصالح الاعوان والموظفين. أما بالنسبة لوزير الصحة عبد اللطيف المكي فبعد ملف مستشفى الهادي شاكر بصفاقس لم يستطع الوزير أن يستسيغ الوقفة الاحتجاجية لجهة تونس يوم 11 أوت الماضي أمام مقر الوزارة وبدأ بعد ذلك بتعطيل العمل النقابي ومحاولة ضربه ولكنه لم ينجح في ذلك لأن هذا القطاع حر وأنا أؤكد استقلالية القرار النقابي عن جميع الاطراف.
هناك اتهامات لكم من قبل سلطة الاشراف أنكم تهدرون المال العام في العمل الاجتماعي داخل المؤسسات الصحية؟
هذا عار تماما عن الصحة واستغرب كلمة اهدار المال العام فهذا القطاع الحيوي يقدم خدمات للشعب التونسي ومن حق موظفيه في العمل الاجتماعي وللعلم مصاريفه لا تتعدى 2 أو 3٪ من ميزانية المؤسسة وأريد أن أنصح وزير الصحة أن يهتم أكثر بمشاكل القطاع مثل الخسائر المادية الضخمة التي تتعرض لها المستشفيات بسبب سياسة مالية سيئة فمثلا مستشفى شارل نيكول خسر حوالي 20 مليارا بسبب عدم استخلاص بعض الديون.
ما هي الحلول حسب رأيك لاخراج قطاع الصحة من عنق الزجاجة؟
يجب أن يقع احترام الاتفاقيات ومحاضر الجلسات الممضاة أو الاتفاق على نسبة من ميزانية المؤسسات الصحية في القطاع العمومي تكون في حدود 3٪ وتترك للادارات والنقابات الاساسية مسؤولية توزيعها حسب خصوصية كل مؤسسة مع العمل على تعميم هذه المنح حسب التفاوض على نفس المؤسسات والتي تشرف عليها الوزارة مباشرة وذلك لأن الوزير أراد إلغاء الاتفاقيات في المؤسسات التي تتمتع باستقلالية مالية في التصرف ولم يعمم هذه المنحة على بقية المنتسبين للقطاع.
